تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب حقوقی

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

رهن منفعت
بنام پروردگار

برابر ماده 771 ق. م "رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد " همچنین ماده 774 ق .م بیان می دارد "مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منغت باطل است "برای تشخیص و تمیز اینکه چه رهنی رهن منفعت است ابتدا لازم است منفعت و مصادیق آن تعریف و تبیین گردد قانون مدنی تعریف مشخصی از منفعت ارائه نکرده است و تنها به ذکر برخی از مصادیق آن در بعضی از مواد قانونی بسنده کرده است لاجرم به سراغ دکترین حقوقی رفته و از تعاریف اساتید علم حقوق جهت واکاوی آن بهره می جوئیم .

استاد دکتر کاتوزیان منفعت را چنین تعریف کرده است " منفعت به مالی گفته میشود که بتدریج از عین استفاده میشود مقصود از منفعت ثمره و حاصل است که بتدریج از اعیان اموال بدست می آید بدون اینکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ..."

استاد دکتر امامی نیز در تعریف منفعت بیان میدارد "و آن چیزیست که از اعیان استفاده و بتدریج حاصل میگردد و مستقیما قابل لمس نمیباشد اگرچه ممکن است در مواردی بصورت اعیان درآید مانند نمائات و نتاج حیوانات "

با تدقیق در تعاریف دیگر حقوقدانان ،نقطعه اشتراک در تمامی تعاریف ارائه شده که بی شک از خصائص لاینفک منفعت است همانا تدریجی الحصول بودن منفعت از اعیان اموال است .

یکی از مصادیق بارز منفعت ، حق انتفاع موضوع ماده 40 ق . م میباشد برابر ماده مذکور " حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند " یکی از اسنادی که در این خصوص در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود سند صلح عمری است در این نوع از اسناد مصالح عین ومنافع ملک خود را به متصالح ، صلح مینماید  و متعاملین ضمن العقد شرط میکنند که منافع آن مادام الحیات مصالح و با قید مباشرت در اختیار مصالح قرار داده شود تا مجانا از آن استفاده نماید .

با ذکر این مقدمه این پرسش قابل طرح است که آیا مالک و منتفع میتوانند ملک خود را بعنوان وثیقه در رهن قرار دهند ؟

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید




ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ چهارشنبه 15 آبان 1392 ] [ ساعت 22 و 56 دقیقه و 12 ثانیه ] [ 0081 ] [ نظرات() ]

ماهیت حقوقی صاحبان مجاز امضاء در شرکتهای سهامی
به نام خداوند بخشنده مهربان
با سلام وادب فراوان حضور تمامی همکاران فر هیخته ،
چندی پیش سوالی در کمیته حقوقی جامعه سردفتران استان مازندران مطرح گردیده مبنی بر اینکه چنانچه در اساسنامه شرکت صاحبان مجاز امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره باشد اما در عین حال مدیر عامل عضو هیات مدیره هم میباشد آیا مدیر عامل در عین اینکه مدیر عامل و عضو هیات مدیره است میتواند به دو اعتبار  ( مدیر عاملی ، و عضو هیات مدیره ) سندی در  دفتر اسناد رسمی برای شرکت امضاء نماید یا الزاما" با وصف فوق امضا مدیر عامل به اتفاق  یکی از اعضاء هیات مدیره دارای اعتبار است ؟ 
با بیان دو  دیدگاه کلی مطروحه در جلسه کمیته حقوقی که درج شده در این مقال می خواهیم چالش پیش روی همکارانی که اگر احیانا" معتقد به هر یک از دو نظر فوق باشند را بررسی نماییم و دیدگاه حقوقی همکاران محترم را جویا شویم .
آنچه برابر مواد قانونی قانون تجارت بر می آید مدیر عامل رکنی از ارکان شرکت محسوب شده و مدیر کلیه انجام اعمال حقوقی شرکت می باشد مگر اینکه اساسنامه یا شرکت نامه که قانون اساسی و شالوده نحوه اداره شرکت با رعایت موازین قانونی است تصمیمی غیر از آن داشته باشد و از آنجایی که می دانیم مدیر عامل سمتی مجزا از هیات مدیره تلقی خواهد شد و هرکس در قبال مسئولیت و وظایفی که به ایشان محول می شود باید پاسخگو باشد و  به نوعی نیابت و نمایندگی از سوی صاحبان اختیار را انجام می دهد و امکان پذیرش  نیابت از یک مدیر عامل در عین حال در سمت دیگر به عنوان عضو هیات مدیره بودن امری محال و ناشدنی نمی باشد ، چرا که همانطور که قبلا" در جلسه کمیته حقوقی عرض کردیم تعدد اعتباری در حقوق ایران پذیرفته شده است و یک فرد به نوعی به دو اعتبار میتواند مسئولیتی در امور شرکت داشته باشد هم  در لباس مدیر عامل در قبال شرکت و هیات مدیره و هم در سمت عضو هیات مدیره در قبال اعضای هیات مدیره مسئول بوده باشد .
حال مسئله مطروحه را می توانیم به نوعی دیگر بررسی نماییم به اینکه در روزنامه رسمی تصریح شده باشد صاحبان امضاء ، مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره می باشد و مدیر عامل خود عضو  هیات مدیره هم هست می توانیم قائل شویم که منظور مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره غیر از خودش که عضو هیات مدیره است باید امضاء نماید!   چرا که هدف از وضع چنین امری اجرای سیستم  تعدد مادی اعمال مدیران جهت کنترل و نظارت دقیق تر در امور شرکت، مورد نظر بوده است ، که  میتوان با وضع ظاهر و قرائن امور در اساسنامه دریافت که امضاء دو نفر ملاک عمل است و  اگر غیر از این بود ضرورتی به درج چنین عبارتی در روزنامه رسمی  نبوده است .
حال با شرح دو فرض فوق که با قلم ناتوان و ناقص خویش بیان کردیم بسیار خرسند خواهیم شد که همکاران عزیز نظر حقوقی خویش را مستندا" اعلام فرمایند که قائل به کدام نظر می باشند تا نظرات مورد استفاده اینجانب و همکاران گردد .
با تشکر و  سپاس فراوان
علی متولیان




طبقه بندی: حقوقی،
[ چهارشنبه 20 شهریور 1392 ] [ ساعت 00 و 43 دقیقه و 29 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

خلاصه نشست کمیته حقوقی و حمایت قضائی جامعه سردفتران و دفتریاران مازندران

به نام خداوند بخشنده مهربان

خلاصه مباحث نشست کمیته حقوقی و حمایت قضائی جامعه سردفتران و دفتریاران مازندران در مورخه 08/06/1392جلسه با حضور اکثریت اعضای کمیته شرکت کننده در منطقه رینه آمل منزل جناب آقای حیدرزاده سردفتر اسناد رسمی آمل برگزار گردید.

 در آغاز جلسه جناب آقای حیدرزاده ضمن خیرمقدم به اعضا کمیته گزارش مختصری از روند چگونگی مسائل موضوع اخذ تحریر برمبنای قیمت واقعی و ماهیت حقوقی و اعتبار یا فاقد اعتبار داشتن ماده 58 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 بیاناتی را ایراد فرمودند و سپس هریک از دوستان در راستای شکایت آقای سیروس به دیوان راجع به ابطال آئین نامه 1317 دفاتر که منجر به قرار دیوان شده نقطه نظراتی را اعلام داشته اند مبنی براینکه اساسا" برابر قرار دیوان آئین نامه براساس قوانین موخرالتصویب بعد از آئین نامه 1317 باطل و لغو شده بود و محلی برای رسیدگی درخصوص ابطال نبوده که به نظر می رسد از اساس آئین نامه فاقد اعتبار و به طریق اولی ماده 58 و تبصره  ماده 58 ملغی شده است و عده ای به جهت جایگاه لزوم قیمت واقعی در اسناد از نظر فقها و مراجع عظام اشاره داشتند که تاکید بردرج قیمت واقعی در اسناد داشتند و عده ای هم به بخشنامه های روسای قبلی قوه قضائیه مبنی برتاکید بر اسنادی که قیمت آن در سند قید شده را ملاک ارزش سند دانسته و در بحث وثیقه گذاشتن نزد محاکم قضائی نیازی به ارزیابی کارشناس رسمی ندانسته و آنرا معتبر می شناختند و اهمیت و فواید زیاد دیگری بحث شد که به علت تکراری بودن آن از بیان آن خودداری می نمائیم و عده ای از همکاران صرفنظر از بحث حقوقی و قانونی جایگاه اعتبار و ارزش درج قیمت واقعی موضوع را به نوعی سیاسی و سلایق شخصی و نگاه بسته و یکجانبه نگری از سوی سازمان درخصوص موضوع دانسته و فارغ از مسائل حقوقی میدانند که بیشتر دراین خصوص رفع مشکل شود اما اخیرا" کارگروهی توسط کمیته حقوقی سازمان با حضور معاونان و مدیران اسناد سازمان تشکیل شد که قرار شد لغو یا اعتبار تبصره 58 آئین نامه دفاتر را بررسی نمایند و نتیجه را به ریاست محترم سازمان انعکاس نمایند که جا دارد همکاران محترم در سراسر استان و یا استانهای دیگر رایزنی هائی درخصوص ماهیت حقوقی تبصره  ماده 58 آئین نامه و راهکارهای حقوقی آن به آن کمیته ارسال دارند و یا از طریق نمایندگان محترم مجلس همکاریهایی دراین خصوص داشته باشند.

موضوع دوم درخصوص مسائل و مشکلات ثبت آنی  و چگونگی اجرای آن از سوی سازمان مطرح بوده که اثار مثبت آن بر کسی  پوشیده نیست اما آنچه که به نظر می رسد در تحول از مراحل وضع موجود به وضع جدید ممکن است آثار و تبعات خاصی داشته باشد که باید با همکاری سازمان و حمایت های نرم افزاری و سخت افزاری درصدد تسریع در کار و پیشبرد اهداف عالیه و امنیت روانی و سلامت کاری همه همکاران گام برداشته شود و اعضای کمیته حقوقی جامعه طی نشستی  که داشته اند پس از بحث و بررسی و تبادل افکاری که داشته اند به این نتیجه رسیده اند تا زمان اجرائی شدن ثبت آنی آنچه که دغدغه همکاران است و بحث و کپی برداری یا انتقال نمونه اسنادی از فرمهای سالهای گذشته همکاران بوده که در نرم افزارهای پارس تیراژه و طلیعه و دیگر شرکتهای  مرتبط همکاران بوده که شرکتهای خدمات دهنده می بایستی اطلاعات اسنادی را طی عملیاتی بدون هیچ هزینه ای به دفاتر ارائه دهند که تا حدودی با عدم همکاری شرکتهای فوق روبرو شده بود .طی پیگیری هائی که با شرکت پارس تیراژ تهران انجام گرفت آنها متعهد و ملتزم شدند تا ظرف چند روز آینده اطلاعات  اسنادی همکاران که محصول فکری چندین ساله آنها بوده را طی فرآیندی  به همکاران ارائه دهند و درصورت عدم همکاری شرکتهای فوق جامعه سردفتران  با همکاری همه سردفتران باید درصدد اقدام قانونی علیه شرکتهای فوق برآیند .

موضوع سوم جلسه درخصوص چگونگی و شرایط انتخاب عضو قضائی هیات حل اختلاف مالیاتی بوده که اخیرا" مشاهده شده است . سازمان امور مالیاتی مازندران برابر بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم که عضو قاضی باید قاضی شاغل یا بازنشسته واجد شرایط با معرفی رئیس قوه قضائیه یا ماذون از قبل ایشان     بوده باشد را اولا" از قضاتی استفاده می نماید که بعداز بازنشستگی در سمت وکالت اشتغال دارند و پروانه وکالت دارند که این امر واجد شرایط بودن قاضی بازنشسته و اصل بی طرفی قضات در امر رسیدگی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و ثانیا"با بررسی به عمل آمده به نظر می رسد که انتخاب قاضی عضو هیات مالیاتی راسا" از سوی سازمان امور مالیاتی انجام می پذیرد بدون اینکه معرفی نامه ای از سوی دادگستری بوده باشد که اعضای کمیته حقوقی به شرح فوق تصمیم گرفتند مرقومه ای از سوی کمیته حقوقی جامعه تهیه و مراتب به مدیرکل دادگستری مازندران از سوی جامعه سردفتران انعکاس داده شود .

موضوع چهارم جلسه درخصوص سوالی بود مبنی براینکه چنانچه دارندگان مجاز امضاء شرکتی مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره بوده باشد و مدیرعامل عضو هیات مدیره هم بوده باشد آیا برای امضاء اسناد رسمی مدیرعامل به تنهائی می تواند تعهدات را امضاء نماید یا اینکه الزاما" باید مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره مبادرت به امضاء سند نماید .نظر یعضی از اعضاء کمیته بر این بود الزاما" اسناد باید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره باشد و بعضی دیگر اعتقاد داشتند از آنجائیکه تعدد اعتباری دراصول حقوقی ایران پذیرفته شده است می توان شخصی به سمت مدیرعامل از یک جهت و از جهت  دیگر به عنوان عضو هیات مدیره مبادرت به امضاء سند نماید. مشروط براینکه در متن سند اشاره شده باشد که شخص به سمت مدیرعامل و هم در سمت عضو هیات مدیره مبادرت به امضاء سند می نماید که غالبا" همکاران اعضاء بر نظر دوم اصرار داستند بسیار خرسند خواهیم شد که دوستان و همکاران نظرات حقوقی خویش را جهت تکمیل بحث و انعکاس آن اعلام فرمایند .

                                                                                                                                  موید و پیروز باشید

                                                                                                                                                                                ارادتمند متولیان

 

 





طبقه بندی: حقوقی،
[ چهارشنبه 13 شهریور 1392 ] [ ساعت 14 و 24 دقیقه و 42 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

ارزش و اعتبار حقوقی شهادت نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
بنام پروردگار
                                                                                                               تمامی سیستمهای حقوقی کشورها در ادوار تاریخ ، همواره متاثر از شهادت بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی بوده است .گذشت زمان نتوانست ارزش و اعتبار شهادت را دچار تحول بنیادی نماید در حقوق امامیه نیز همواره شهادت بعنوان یک بینه شرعی مورد توجه و تاکید فقها و علما قرار 
 داشته است ولی اعتبار و ارزش شهادت همواره بدلایل مختلف به میزان ارزش و اعتبار سایر ادله اثبات دعوی نبوده و نیست . شاید با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری در عصر مدرن و ماشینی و بموازات آن سست شدن پایه های ایمان و اعتقادات مذهبی و فاصله گرفتن از فضائل و سجایای اخلاقی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و صداقت و توسعه قصبات و روستاها به شهرها و کلان شهرها و عدم امکان شناسائی شخصیت شهود و صعوبت در احراز شرایط شهود و تداخل احساسات انسانی نظیر حسادت ،کینه توزی ،ترحم و غیره و لغزشهای انسانی نظیر بی دقتی ها فراموشی و اشباهات ،بتدریج از ارزش و اعتبار شهادت ،بخصوص در امور مدنی و علی الخصوص در مباحث عقود و ایقاعات و تعهدات کاسته است ولی اعتبار و ارزش شهادت در مباحث کیفری و بویژه در مباحث حدود و قصاص بعنوان یک بینه شرعی نزد حاکم شرع بر کسی پوشیده نیست بنحویکه در جرائم مشمول حد و مفاسد اخلاقی که راسا در مراکز استان و در دادگاه کیفری استان رسیدگی و مورد حکم واقع میشود ، شهادت نزد ضابطین دادگستری و قضات تحقیق در تحقیقات مقدماتی از حداقل ارزش و اعتبار برخوردار است .
با ذکر این مقدمه با توجه به بضاعت اندک نگارنده ، سعی خواهد شد شهادت مورد بحث در حوزه دفاتر اسناد رسمی بیشتر واشکافی گردد.
شهادت اسم مصدر و کلمه ایست عربی و در لغت بمعنی گواهی دادن و بیان کردن آنچه که به چشم دیده شود در نزد حاکم و قاضی ، شاهد اسم فاعل آن و معادل فارسی آن گواه است .
هر چند در قانون مدنی تعریفی از شهادت ارائه نشده است ولی با توجه به معنی عرفی آن میتوان آنرا بدین گونه بیان نمود "شهادت عبارتست از اظهارت و اعلامات شخص ثالث به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری ،بر وقوع امری حادث ،که بواسطه حواس پنجگانه ادارک میشود"
شهادت بعنوان یکی از دلایل اثبات دعوی در ماده 1258 قانون مدنی شناخته شده است .با توجه باینکه حافظه انسان در درک واقعی امری همواره ممکن است در معرض ناتوانی و اشتباه و لغزش قرار گیرد از این رو قانون شرایط بسیار سنگینی را برای شاهد معین کرده است. 
بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ دوشنبه 18 دی 1391 ] [ ساعت 23 و 07 دقیقه و 40 ثانیه ] [ 0081 ] [ نظرات() ]

بررسی واگذاری وانتقال توابع مبیع در املاک ثبت شده

«به نام خداوند بخشنده مهربانَ»

آنچه در معاملات املاک وآپارتمانهای دارای سابقه ثبتی ممکن است ابهامات واشکالاتی برای اشخاص پیش آید وطرفین در توصیف اسناد عادی خویش که از قبل برای خود تنظیم می نمایند ممکن است سئوالاتی مطرح گردد وآن این است که:

 آیا مالک آپارتمان که در سند مالکیت او پارکینگ وانباری اختصاصی ذکر شده می تواند آنرا از مورد معامله مستثنی نموده وبعدا" آنرا  به شخص دیگری واگذاریا به اجاره به دیگری بدهد ؟ وآیا می تواند ضمن انتقال سند به خریدار حق استفاده از پارکینگ اختصاصی را از خریدار سلب وبه صورت استفاده مشاعی با دیگر واحدهایی که دارای پارکینگ نمی باشند منوط نماید ؟

اینها همه مواردی است که ممکن است در معاملات بین اشخاص تحقق یابد ودر امکان یا عدم امکان صحت چنین معاملاتی  شائبه ای برای افراد جامعه ایجاد گردد واز طرفی سردفتر اسناد رسمی را دچار تردید نماید که آیا می تواند چنین معاملات وتوافقاتی را ثبت نماید ؟

هدف از طرح بحث این است که ان شاءاله همکاران محترم واساتید سران دفاتر با بیان نظرات حقوقی و فنی خویش اینجانب را ارشاد نمایند . راقم سطور به عنوان  پس دادن درس به محضر اساتید خود به صورت مختصر نظر خویش را بیان می دارد، وتوضیح جامع وکامل را به همکاران محترم خود واگذار می کند .

آنچه به نظر حقیر می رسد ، این است که سردفتر باید برای تنظیم چنین اسنادی تحلیلی حقوقی ومنطقی از موضوع داشته تا با موانعی از تشریفات قوانین ثبتی روبرو نگردد.

همانطور که همکاران محترم می دانند گاهی مال مورد معامله دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد واین توابع گاهی هم خود قابل داد و ستد است ولی عرف چنان آن را وابسته به مبیع اصلی می داند که ضرورتی نمی بینند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع مبیع به طور مستقل تنظیم نماید اما باید بگوییم که قاعده عرفی را می توان با اصل حاکمیت اراده وتوافق وتراضی به گونه ای تغییر داد به نحوی که با قوانین آمره  مباینتی نداشته باشد ، در موضوعات  مطرح شده فوق با استناد به مواد 10و219و220قانون مدنی واصل حاکمیت اراده ولزوم قراردادها و می توان با استناد جستن از ماده 360قانون مدنی انباری وپارکینگ اختصاصی را از مورد معامله استثناء کرد چرا که اگر پارکینگ وانباری اختصاصی از مورد مبیع استثناء شود، خدشه ای به مبیع اصلی وارد نمی گردد ، وتوابع مزبور جداگانه هم از سوی مالک به فرد دیگر قابل معامله وواگذاری می باشد چرا که در حال حاضر کسی نیست که پارکینگ وانباری یک واحد آپارتمان را جزء ارکان اصلی مبیع بداند وفقدان آن خدشه ای به اصل معامله وارد نمی آورد وبیع جداگانه ومستقل پارکینگ وانباری اختصاصی به نظر نمی رسد که از نظر حقوقی مشکلی داشته باشد ودر خصوص پاسخ سئوال آخر باید عرض کنم ،که خریدار هم می تواند ضمن قبول انتقال پارکینگ اختصاصی در ضمن سند بیع یا سند جداگانه حق استفاده اختصاصی از آن را به صورت استفاده مشاعی برای دیگران ایجاد کند .

 

اما با همه توضیحات فوق نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است چون موضوع ما درخصوص معاملات املاک با سابقه ثبتی می باشد چنین برمی آید که رعایت پاره ای  از تشریفات به استناد ماده 22 و 46 و 47 قانون ثبت در زمره الزامات و لوازم قانونی است و قوانین آن را به صورتهای گوناگون در انعقاد و اثبات قراردادها دخالت داده است و در این گونه عقود و معاملات توافق دو اراده  درصورتی معتبر می گردد که به شکل مخصوص و با تشریفات معینی بیان شود و آن به گونه ای است که انجام تشریفات شرط وقوع و نفوذ قرارداد است و اگر به شکل مخصوصی نباشد باطل است و تخلف از آن عقد را باطل و بی اثر می کند و در اصطلاح حقوقی معاملات و عقودی که با رعایت تشریفات واقع میشود را عقود تشریفاتی گویند که نمونه بارز آن انتقال معاملات ثبت شده است که باید بوسیله سند رسمی انجام و در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت برسد .ناگفته نماند که درخصوص ضرورت ثبت رسمی املاک ثبت شده درحقوق ایران دو عقیده وجود دارد عده ای انتقال این گونه املاک را در زمره عقود تشریفاتی می دانند و اگر انتقال در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک به ثبت نرسد و هر چند دو طرف به وقوع عقد اقرار داشته باشند به دلیل رعایت نشدن تشریفات وعدم ثبت سند رسمی باطل می دانند و عده ای دیگر اصل معامله را صحیح دانسته هرچند منجر به تنظیم سند رسمی نگردد ولی صرفا" در زمینه اثبات قراردادها آنرا لازم می دانند که ما معتقدیم طرفین معامله می توانند در اسناد عادی خود استثنائات مبیع را جداگانه معامله نمایند منتها حتما" باید تشریفات سند رسمی  انجام گیرد تا تمام مراحل شکل گیری یک عقد تحقق یابد که به لحاظ اعتبار بخشیدن به چنین معاملاتی ما باید از تشریفات ثبتی آن تبعیت نمائیم و دفاتر املاک حوزه های ثبتی هم می توانند چنین معاملاتی را که خلاصه معامله آن از سوی سردفتر اسناد رسمی ارسال می شود ثبت نمایند و به استناد ماده 26 قانون ثبت و ماده 104 آئین نامه قانون ثبت باید مراتب در دفتر املاک قید شود وثبت مربوطه می تواند  سند مالکیت جداگانه یا حتی گواهی چنین حقی را جداگانه  برای ذیحق در همان سند اولیه صادرنماید . 

 

منابع :

1-     کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، جلد 1

2-     -----------------، عقود معین 1، شرکت سهامی انتشار

3-     شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد

                                                                    «موید و منصور باشید»





طبقه بندی: حقوقی،
[ یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 23 و 33 دقیقه و 57 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

مصادیق اسناد خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

در تعریف قوانین مربوط به نظم عمومی گفته شده است : قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند. اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است . بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است ( دکترناصرکاتوزیان – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی )

همه همکاران سردفتر و دفتریار از مفاد ماده 30 قاون دفاتراسناد رسمی و...مصوب سال 1354مستحضر هستند در این ماده آمده است (سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند)تکلیف سردفتران و دفتریاران تنظیم و ثبت کلیه اسناد مراجعین می باشد و حق  استنکاف از این وظیفه قانونی را ندارند مگر اینکه این اسناد مخالف 1- قوانین و مقررات موضوعه یا 2-  مخالف نظم عمومی یا 3- مخالف اخلاق حسنه باشند. در مورد قوانین ومقررات موضوعه و مشکلات اثباتی و ثبوتی آن تاکنون بحثهای زیادی صورت گرفته است و از طرفی در خصوص مسائل ثبوتی و تعاریف و ویژگیهای نظم عمومی و اخلاق حسنه در کتب و مقالات حقوقی از طرف اساتید و علمای حقوق مباحث گوناگونی مطرح گردیده است که همکاران ارجمند کم و بیش از آنها مطلعند . بنظرمیرسد آنچه که برای همکاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است مسئله تشخیص موارد خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی در تنظیم اسناد است . بعبارتی ما در این حوزه مشکلات مصداقی و موضوعی داریم نه حکمی. مشابه همین حکم ماده 30 برای قضات در ماده 975 قانون مدنی آمده است منتهی قضات در این ماده از اجراء قراردادهای خصوصی مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی منع گردیده اند یعنی سردفتران و قضات هر دو دراینجا دارای یک نقش می باشند سردفتران نقش تفسیر و تشخیص مصادیق خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی را در تنظیم و ثبت اسناد و قراردادها دارند و قضات در اجرای آنها. یقیناً بیان نمونه ها و مصادیقی از پیشنهادات مراجعین در خصوص تنظیم اسنادی که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند توسط همکاران ارجمند میتواند به حقیر و همه همکاران آگاهی و اطلاعات مفیدی در جهت تشخیص آنها بدهد. بعنوان نمونه مراجعه ای در دفترم داشتم که میخواست اقرار کند که جزو وراث مورثش نیست و پرسیدم چرا؟ گفت با ورثه دیگر درگیرشده ام و این سند را به آنها می دهم تا بگویم که برادر شما نیستم و خوب میدانیم که مقررات مربوط  به وراثت و قرابت از قواعد مربوط به نظم عمومی است و تنظیم چنین سندی ممنوع است. از همه دوستانم استدعا دارم که در این زمینه بابیان مصادیق نمونه های پیش آمده تجربیات خود را به دیگران و بنده حقیر انتقال دهند.





طبقه بندی: حقوقی،
[ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 19 و 24 دقیقه و 11 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

(نکاتی در خصوص وجه تمایز حق کسب و پیشه با سرقفلی )

 

از نظر عرف و در برخورد عامیانه و روابط مالی و معاملاتی امروزی ظاهرا بین امتیاز (حق کسب و پیشه و تجارت ) و (حق سرقفلی ) فرقی قایل نیستند وگاها خصوصا قبل از تصویب قانون م و م مصوب  26 /05 /1376 حتی صاحیان دانش حقوقی نیز معتقد بر یکسانی حقوق مذکور بودند و درهمین راستا می توان به نظریه مشورتی شماره 92 /313 /72 مورخ 19 /4 /72 ادره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد که نظر داده شده  ( سرقفلی همان حق کسب و پیشه است ) و حتی تعدادزیادی ازدفاتر اسنادرسمی در تنظیم اسناد حقوق مذکور را مترادف تلقی و از آنها به صورت توام  (( حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی )) نام برده اند و حتی در نظر یات مختلف اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره محاکم نیز هر دو حق را به یک دید نگریسته و این در حالی است که علیرغم وجود مشابهت هایی ، تفاوتهایی اساسی با هم دارند که با استفاده از مواد و موارد مصرح در قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده واحده مصوب  15 / 08 / 1356 و قانون مالک ومستاجر مصوب سال 26 / 05 / 1376 و دیدگاه و نظرات اساتید حقوق به مواردی از تفاوت های امتیاز حق کسب و پیشه یا تجارت با امتیاز و حق سرقفلی اشاره خواهد شد لذا بدوا به تعاریفی که استاد دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق ارائه نموده اشاره می کنم .

امتیاز حق کسب وپشه یا تجارت  ( 1790 ) : حقی است برای مستاجر بازرگان و پیشه و مطلق کسانیکه از طریق اجاره ی مکانی کسب معاش کنند ولو آنکه بازرگان نباشد .

امتیاز سرقفلی  ( 2849 ) : پولی که مستاجر ثانی  ( به معنی اعم ) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و هم چنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد .

وبرای یافتن تفاوتها باید پاسخ سؤالاتی همچون : مبنای پیدایش ؟  فلسفه تشکیل ؟ شرایط دارندگان حق ؟ شیوه ا نتقالات  ؟                  

زمان شروع واتمام حقوق  ؟ قابل اسقاط بودن یا نبودن حقوق و ..... را داد .

1-حق کسب و پشه مختص مستاجر است  ( تبصره  2  ماده  19 ق . م .م  1356 )  لذا مالک نمی تواند حقی تحت عنوان  ( کسب و پیشه یا تجارت  ) در ملک خود داشته باشد  .

به عنوان مثال  : پدیده حق کسب پپیشه یا تجارت در واحد تجاری احداثی در ملک شخصی معنی ندارد ولی مالک در ملک خود حق سرقفلی را دارا میباشد . بلکه در این مورد مستندا به قانون مصوب  1376 مالک در واقع توام با عقد اجاره ، سرقفلی را هم به مستاجر به طریق صحیح شرعی و قانونی واگذار می کند . این امر در قانون مذکور تصریح و پیش بینی شده است .

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ شنبه 26 فروردین 1391 ] [ ساعت 19 و 52 دقیقه و 59 ثانیه ] [ خادمی سردفتر شماره 1 مهاباد ] [ نظرات() ]

تسری بلاعزل بودن وکالت به تفویض های بعدی

ماده 679 ق.م مقررداشته (( موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی  شرط شده باشد  )) قسمت اخیر ماده مذکور را می توان استثنائی بر حق موکل در عزل وکیل موضوع بند 1 ماده 687 ق م دانست . وجود همین استثناء و مشکلات و معضلات و لزوم طی مراحل اداری پیچیده و صرف هزینه های سنگین جهت ثبت معاملات قطعی باعث شده که از دیدگاه عرف و بخش وسیعی از افراد جامعه وکالت بعنوان یکی از عقود ناقله در روابط معاملاتی و حقوقی و مالی بین افراد جامعه تلقی ورایج شود واین امر بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 بشدت توسعه یافته تا جائیکه شیوع و رواج اکتفاء مردم در ثبت نقل و انتقالات اموال به تنظیم وکالت موجب شد قانون گذار یا تصویب قوانینی تنظیم اسناد وکالت وسائط نقلیه که در آن اختیار فروش به وکیل تصریح شده را مشمول وصول مالیات نقل و انتقال معادل و همانند حقوق متعلقه به تنظیم اسناد قطعی و صلح وهبه قراردادند و سپس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اصلاح ماده 123 قانون ثبت و تصویب تعرفه وصول تحریر  ( لازم الاجراء از 15/5 /1390 ) تکلیف به وصول حق الثبت و تحریر مطابق اسناد قطعی نمودند ودر عمل نیز می بینیم که تا یکبار نقل و انتقال رسمی املاک و اموال به ثبت می رسد چند بار با تنظیم اسناد وکالت و تفویض های مکرر مال ید به ید می شود و بی شک علیرغم مرتفع شدن وکالت بطرق مختلف مقید در ماده تین 678 و 683  ق.م و غیر ناقله بودن عقد وکالت به لحاظ فقهی و حقوقی یکی از علل اطمینان و اعتماد مردم و متعاملین و رویکرد رایج آنها به تنظیم سند وکالت و اکتفا به آن را باید وجود امکان بلاعزل بودن عقد وکالت مستندا به قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی دانست و به همین دلیل است که در اغلب وکالتنامه ها ی تنظیمی در حال حاضر عبارت  (( موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و اسقاط نمودند )) توام با حق توکیل غیر ولو کرارا نگاشته می شود ولی در این زمینه نکته مورد نظراین استکه در سند وکالت اولیه عبارت مذکور تصریح می شود ولی در تنظیم اسناد تفویض وکالت بعدی همچنانکه عرف و معمول است تقریبا  اسناد چنین تحریر می شوند : (( کلیه اختیارات حاصله از سند ................   را بدون کم و کسر حتی یک کلمه در ارتباط ................  در حق  آقای  .....................  تفویض و واگذار نمودند بنحویکه نامبرده اخیر از هر جهت قائم مقام و جانشین  آقای ...................  گردید و این سند از هر جهت و بابت تابع سند وکالتنامه اولیه می باشد  ))

حال این سؤالات مطرح می شوند .

1-آیا همینکه وکیل درانجام امور محوله از هر حیث قائم مقام وکیل قبلی می شود بلاعزل بودن وکالت اولیه به تفویض بعدی تسری می یابد ؟

2- اگر در تفویض های بعدی عدم عزل وکیل تصریح نشود آیا هر یک از  تفویض کننده یا موکل اولیه حق عزل وکیل را خواهند داشت  ؟

3- آیا در صورت قائل شدن به وجود حق عزل برای وکیل ثانوی و وکلای بعد از وی رأسا محق به اعمال عزل هستند یا اعمال عزل لازمه داشتن اختیار و حق عزل وکیل در وکالت اولیه از طرف موکل خواهد بود ؟

4-اگر پیشنهاد شود که در اسناد تفویض وکالت هم بلاعزل بودن وکالت تصریح شود  سلب حق عزل از خود تفویض کننده یا از موکل اولیه مد نظر است ؟  آیا وکیل ( تفویض کننده ) حق سلب عزل از موکل اولیه را دارد ؟ یا باید صراحتاً این حق در وکالت اولیه به او اعطا و تصریح  شده باشد ؟      

 

 





طبقه بندی: حقوقی، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ سه شنبه 23 اسفند 1390 ] [ ساعت 22 و 58 دقیقه و 11 ثانیه ] [ خادمی سردفتر شماره 1 مهاباد ] [ نظرات() ]

ماده 680 قانون مدنی وتکلیف سردفتر
مطابق ماده 656 قانون مدنی : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید .
عقد وکالت که امروزه بنحو گسترده رائج شده و از نظر عرف گاها در مقام وبجای معاملات ناقله هم تلقی میگردد بطریقی منحل ومرتفع میگرددکه قانونگذار در ماده 678 قانون مدنی طرقی که وکالت بواسطه آنها مرتفع میشود را بدین نحو  بر شمرده  است ((1- به عزل وکیل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل )) ظاهرا با تحقق هریک از عوامل مذکور وکالت پایان می یابد اما از آنچه قانونگذار در ماده 680 به آن اشاره نموده نتیجه ای متفاوت برداشت واستنباط می شود زیرا ماده 680 مقرر داشته :(( تمام اموری که قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است ))در واقع قانونگذار صریحا پذیرفته است که پس از عزل وکیل نیز تحت شرایطی وکیل می تواند باستناد وکالت واختیارات اعطائی اقدام نماید واین امر به نوعی می تواند یک استثناء بر بند 1 ماده 687 ق . م تلقی گردد . بلحاظ فقهی و حقوقی در فسخ عقود عموما اراده طرفین عقد مبنا و ملاک فسخ و کافی به مقصود می باشد ولی با توجه به ماده 680 ق.م علیرغم اراده موکل بر عزل وکیل و فسخ وکالت ، تا رسیدن خبر به وکیل اقدامات موکل با لحاظ شرایطی نسبت به موکل نافذ خواهد بود .
دلیل عمده تمکین به کفایت اعمال اراده طرفین عقد ناشی از این است که در سایر عقود مورد نظر صرفا 2 نفر (طرف ایجاب و طرف قبول ) تحت تاثیر عقد وفسخ و آثار آن قرار می گیرند ولی در مورد عقد وکالت در رابطه با مطلب و موضوع بحث تاثیر احتمالی عزل وکیل بر حقوق شخص یا اشخاص ثالث ومطرح بودن حقوق ایشان و احتمال ورود ضرر به ثالث میباشد در واقع فلسفه وجودی ماده 680 مذکور را درجهت حمایت از کسانی که با نایب موکل باعتبار دارا بودن اختیار وکالت با او وارد معاملات و برقراری رابطه مالی و حقوقی از طریق وکیل با موکل جستجو کرد. موضوع دیگری که ممکن است به ذهن برسد این است که ((آیا لزوم اطلاع وکیل از خبر عزلش جهت تحقق پایان حیات اختیارات  تفویض شده به وکیل را نوعی تبدیل عقد جایز به لازم دانست ؟)) بنظر لزوم  اطلاع و رسیدن خبر به وکیل را نباید موجب سلب حق موکل در انحلال عقد وکالت یا سلب حق عزل وکیل بدانیم چون بر وجود   این حق بعنوان اصل کلی وبنحو مطلق وهمچنین استثناء بر آن نیز در ماده 679 قانون مدنی تصریح شده لذا ماده 680 صرفا تاکیدی است بر اینکه موکل به هنگام اعمال اراده خود مبنی بر عزل وکیل ، امر اعلام به وکیل ومطلع شدن ایشان را هم مد نظر قرار دهد واین بمعنی تبدیل عقد جایز به لازم نبوده واین موضوع موید تعارض بین مواد 186 و 679 و 680 قانون مدنی نیست .
لازم به ذکر است در اعمال ماده  680 و معتبر دانستن اقدامات وکیل در فاصله عزل تا رسیدن خبر شرایطی لازم است من جمله : 1- عدم اطلاع وکیل از عزلش 2- اقدام وکیل در حدود وکالت باشد  3- اقدام وکیل توام با حسن نیت باشد .
علیرغم اینکه موضوع مورد بحث می تواند  بسیار گسترده تر از مطالب مذکور باشد ولی هدف از طرح موضوع واشاره مختصر به مطالب مرتبط بشرح فوق بهانه ای برای یافتن پاسخ سوالات ذیل با مشارکت دوستان وهمکاران میباشد :
1- خبر عزل چگونه باید به  وکیل اطلاع داده شود و اطلاع شفاهی با حضور شهود کافی است یا باید کتبی یا ...  باشد؟
2- بنحو مطلق واساسا اعلام خبر به  وکیل تکلیف کیست ؟
3- اگر وکالت بموجب سند رسمی باشد وپس از ثبت مراتب عزل در ملاحظات دفتر و سولبق تکلیف قانونی سردفتر چیست ؟اگر نظر بر وجود تکلیف بریا یردفتر است مستند آن چیست ؟؟
4- راهکار پیشنهادی بمنظور عدم توجه تبعات انتظامی ومالی به سردفتر چیست ؟
علیرغم ساده بنظر رسیدن موضوع ، در گذشته در مواردی شاهد طرح دعاوی علیه سردفتر وتشکیل پرونده درمحاکم بخواسته جبران خسارات وارده بدلیل عدم اطلاع رسانی به وکیل یا تاخیر در اطلاع رسانی و در نتیجه متضرر شدن موکل  یا ثالث بوده ایم لذا  همکاران و صاحبنظران گرانقدر با بیان تجربیات ونظرات خود دربحث مشارکت فرمایند.




طبقه بندی: حقوقی، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ دوشنبه 15 اسفند 1390 ] [ ساعت 10 و 53 دقیقه و 25 ثانیه ] [ خادمی سردفتر شماره 1 مهاباد ] [ نظرات() ]

توارث خیار
بنام خدا . اندراج انواع خیارات در جمیع معاملات از موضوعات كاربردی در تنظیم انواع اسناد در دفاتر اسناد رسمی است ، توارث خیار بعد از فوت دی خیار ، نیز جایگاه وی‍ژه ای در محافل حقوقی بخود اختصاص داده است . در یك تقسیم بندی ، حق به اعتباری ، به حق مالی و غیر مالی تقسیم میشود . حق مالی را میتوان به امتیازی كه حاكمیت جهت رفع نیازمندیهای مادی افراد در نظر میگیرد ، تعریف نمود اختیار فسخ یك معامله از آن جهت كه برای رفع و دفع ضرر مادی از یك عمل حقوقی میباشد نیز از مصادیق یك حق مالی است . بصراحت ماده 445 قانون مدنی " هر یك از خیارات بعد از فوت منتل به وراث میشود" با عنایت به این ماده از آنجائیكه ذی خیار ، اختیار فسخ معامله را بموجب حقی كه برای او ثابت میشود ؛ دارد چنانچه این حق بقید مباشرت برای وی نباشد ، ورثه ذی حق نیز میتواند پس از فوت و پس از ثبوت و ایجاد سبب آن ، نسبت به اعمال حق فوق اقدام نماید علاوه بر تاكید مقنن به انتقال این حق ، فقها و حقوقدانان نیز بر این امر اجماع و اتفاق نظر دارند و تقریبا قول و نظر خلافی مشاهده نشده است . قوت دلایل ابرازی به حدی است كه به جرات میتوان اذعان داشت در حالت ظهور نظر مخالف نیز قابل اعتنا نیست . پس از ثبوت این حق برای وراث متوفی بنظر میرسد خیار تابع قواعد ارث باشد به این معنی كه سهم هر یك از وراث از این حق ، تابع میزان سهم الارث وراث از همان ملك است و بعبارتی دیگر هر یك از وراث به اندازه سهم الارث خود برابر قانون ارث در خیار سهیم میباشند . اما نكته مهم و بحث بر انگیز این مقال به نحوه اعمال این حق ، پس از انتقال آن به وراث و پس از ثبوت و ایجاد سبب آن است . در خصوص نحوه اعمال این حق فروضی متصور است چنانچه این حق را قابل تجزیه بدانیم  اعمال حق فسخ توسط هر یك از وراث بصورت مستقل و انفرادی نوعی تجاوز به حق ایجاد شده سایر وراث كه منبعث از اراده قانونگذار است بنظر میآید از طرفی دیگر چنانچه هر یك از وراث نسبت به سهم الارث خود مبادرت به اعمال فسخ كنند موجب غرر برای طرف قرارداد خواهد شد حال اگر این حق را بسیط و غیر قابل تجزیه بدانیم اجماع اراده تمامی وراث را بر فسخ میطلبد . با عنایت به اصل لزوم قراردادها و جعل خیار كه استثناء بر آن است بنظر میرسد برای دفع ضرر وراث و همچنین دفع ضرر از خریدار در صورت اعمال انفرادی این حق توسط احد و یا بعض و یا حتی اكثر وراث ، بایستی قائل به بسیط بودن این حق و اعمال اجماعی وراث باشیم . بعبارت دیگر هر چند خیار حقی ایست كه هر یك از ورثه به اندازه سهم خود در آن شریك و سهیم هستند اما برای اعمال این حق و فسخ عقد ، لازم است تمامی وراث اتفاق و اجماع بر فسخ كنند و تنها با جمع حصص و سهام شركاء كه آنرا به شكل كامل حق اولیه موجود قبل از فوت ، تبدیل میكند میتوان نسبت به اعمال آن اقدام نمود .سربلند باشیم         




طبقه بندی: حقوقی،
[ سه شنبه 2 اسفند 1390 ] [ ساعت 19 و 06 دقیقه و 57 ثانیه ] [ 0081 ] [ نظرات() ]

لزوم یا عدم لزوم رویت مدارک برای تنظیم سند وکالت

یکی از مواردی که مبتلابه دفاتر بوده و بیرامون آن اختلاف نظر وجود دارد اینکه،آیا دفاتر موظفند برای تنظیم سند وکالت ،مدارک و مستندات مورد اعلام موکل را رویت نمایند یاخیر؟البته تردیدی نیست که رویت مدارک بهتر است از اینرو ادامه بحث را صرفا در این حالت بی میگیریم که آیا رویت اسناد الزامی است یاخیر؟بعبارت دیگر اگر دفتری بدون رویت مدارک اقدام به تنظیم سند نمود در هرحال متخلف است یاخیر؟



ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ جمعه 28 بهمن 1390 ] [ ساعت 11 و 37 دقیقه و 37 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

پاسخ به طرح مساله جناب آقای شعبانی ( شرط خیار در بیع )

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

با احترام فراوان به نظرات ارائه شده جناب آقای شعبانی که از لسان اساتید حقوق مطرح نموده اند ، اینجانب با کسب اجازه از ایشان ودیگر همکاران عزیز نظر خود را به اختصار بیان میدارم .

1-      عقود و معاملات علی الاصول بر مبانی قانونی و عرفی استوار است نه اینکه بر ضروریات


ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ دوشنبه 10 بهمن 1390 ] [ ساعت 13 و 31 دقیقه و 06 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

پاسخ به یک سئوال ( سفاهت نمایندگان قانونی )

باعرض سلام وادب فراوان ، حضور تمامی دوستان وهمکاران وضمن ادای احترام به نظرات شما عزیزان بنده هم نظرخویش را در خصوص این سئوال که آیا نماینده قانونی که خود سفیه میباشد میتواند در امور غیر مالی مولی علیه خود به دیگری وکالت ونیابت دهد را در مواردی چند به استحضار میرسانم باشد که با رهنمودها ونظرات بعدی خویش اینجانب را مورد تفقد قرار دهند .


ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ شنبه 3 دی 1390 ] [ ساعت 22 و 27 دقیقه و 20 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

نیابت نماینده قانونی

باعرض سلام واحترام فراوان حضور همه همکاران در استان مازندران ومهمانان ویژه وبلاگ نویس خودم که با سرکشی به کلاس شاگردی ، مرا مستفیذ از قلم خویش می نمایند .

سئوالی که به ذهن اینجانب رسیده این است که آیا نماینده قانونی یا ولی قهری که خود سفیه در امور مالی است می تواند برای امور غیر مالی مولی علیه خود به دیگری نیابت و وکالت دهد ؟

بنده بسیار خرسند خواهم شد ، از خرمن علم ودانش همکاران و اساتید خود بهره مند گردم . باتشکر .





طبقه بندی: حقوقی،
[ یکشنبه 27 آذر 1390 ] [ ساعت 00 و 44 دقیقه و 24 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

تجدیدنظر خواهی دادستان انتظامی از رای برائت دادگاه بدوی - قسمت دوم
پیرو پست قبلی ، تعبیر و تفسیر ی که برخلاف نظرات قبلی ارائه شده و فعلا نیز مبنای تجدیدنظر خواهی دادستان انتظامی است  بشرح ذیل میباشد :

ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ دوشنبه 11 مهر 1390 ] [ ساعت 11 و 25 دقیقه و 13 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

آیا دادستان انتظامی حق تجدید نظر از رای برائت دادگاه بدوی را دارد ؟
اخیرا مطلع شدم دادستان انتظامی سردفتران ودفتریاران بعضی استانها نسبت به رای برائت  صادره  از سوی دادگاه بدوی سردفتران ودفتریاران  تقاضای تجدید نظر می نماید و این درحالیست که قانونگذار محترم در ماده 48 قانون دفاتر اسناد رسمی مقررفرموده است :


ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ جمعه 8 مهر 1390 ] [ ساعت 18 و 48 دقیقه و 53 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

سنداقرارهبه مهریه

ضمن عرض سلام وارادت حضور تمامی همکاران ارجمند موضوعی که مورد سوال چندین نفر ار همکاران در خصوص سند اقراربخشش مهریه زوجه که دردفترخانه تنظیم می شود مطرح گردیده وان اینکه زوجه پس ار مدتی با مراجعه به دفتر خانه درخواست رجوع از سند بخشش مهریه را دارد وآیا اینکه سر دفتر تنظیم کننده سند میتواند چنین رجوعی را بپذیرد و از نظر حقوقی چنین عملی امکان پذیر است ؟ 

 در پاسخ باید به عرض برسانم هر چند علی الاصول هبه و بخشش قابل رجوع است مگر در شرایطی ( ماده 803 قانون مدنی ) اما در مورد موضوع فوق باید اعلام نمایم برابر ماده 806 قانون مدنی هبه دین قابل رجوع نیست و از آنجایی که مهریه در سند ازدواج یک دین مسلم بوده که بعهده زوج میباشد پس بنابر این چنین دینی که توسط زوجه مورد بخشش واقع میشود بعدا" قابل رجوع نمی باشد و مشمول حکم ماده 806 قانون مدنی میگردد در پایان به همکاران گرامی توصیه میشود در صورت مراجعه چنین اشخاصی حکم ماده فوق را به متعاملین تبیین نمایند تا خدای ناکرده از تبعات ناشی از تنظیم چنین اسنادی دچار مشکل نشویم .

باتشکر وسپاس فراوان





طبقه بندی: حقوقی، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ یکشنبه 3 مهر 1390 ] [ ساعت 22 و 21 دقیقه و 31 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

فوت یا حجر وکیل وتاثیر آن دروکالت تفویضی

موضوع را در قالب یك مسئله مورد بررسی قرا می دهیم(شخص الف وكالتی را به ب میدهد تا اتومبیلی را بفروشد.ب با توجه به حق توكیل كه داشته وكالت را به ج تفویض ومتعاقبا فوت می كند.اثر فوت ب دروكالت ج چیست آیا باید به تبع فوت ب ج را نیز منعزل از وكالت بدانیم یاخیر؟)                                                                                                                        بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ پنجشنبه 24 شهریور 1390 ] [ ساعت 19 و 59 دقیقه و 49 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]