تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب کاربردی دفاتر اسناد رسمی

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

295-دراسناد مالکیت معمولا قید میشود ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده درصورتی که بنا به اظهار متعاملین اعیانی موجود نمی باشد ایا دراین صورت می توان بدون استعلام ازشهرداری با توجه به قانون تسهیل تنظیم سند نمود ؟
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ ساعت 18 و 34 دقیقه و 44 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

86-آیا در صورت مرخصی دفتریار دفترخانه سردفتر موظف به معرفی دفتریار کفیل خواهد بود یا در مدت مرخصی سردفتر کفیل دفتریار خواهد بود لطفا مستندات را نیز ارائه فرمایید؟
با عرض پوزش از همکار سوال کننده که سوال دیر طرح شد. 



طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی، سوال،
[ شنبه 3 تیر 1391 ] [ ساعت 07 و 44 دقیقه و 00 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

بررسی تحلیلی ضرورت قید ( مبلغ واقعی مورد معامله) در سند

بقلم سرکار خانم الهه صمدی بی نیاز سردفتر355مشهد

متن کامل

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی تحلیلی ضرورت قید ( مبلغ واقعی مورد معامله) در سند

یا ایها الذین امنوا اذا تداینم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا  فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا اولایستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه باعدل واستشهد واشهیدین من رجالکم فان لم یکونارجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداءان تضل احد ئهما فتذکر احدائهما الاخری ولایاب الشهداءاذا مادعوا ولا تسموا ان تکتبوه صغیرا اوکبیرا الی اجله ذلکم اقسط عندالله واقوم للشهدة وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجرة حاضرةتدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید وان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا الله ویعلمکم الله والله بکل شیء علیم

 ترجمه:

ای کسانی که ایمان اورده اید هرگاه به وامی تا رسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید آن را بنویسید وباید نویسنده ای {صورت معامله را}بر اساس عدالت میان شما بنویسید . وهیچ نویسنده ای نباید از نوشتن خودداری کند همان گونه {و به شکرانه آن} که خدا او را آموزش داده است و کسی که بدهکار است باید املا کند واو{نویسنده}بنویسد واز خدا که پروردگار اوست پروا نماید واز آن چیزی نکاهد پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه  یا ناتوان است یا خود نمی تواند املا کند پس ولی او باید با {رعایت} عدالت املا نماید و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید پس اگر دو مرد نبودند مردی را با دو زن از میان گواهانی که {به عدالت آنان} رضایت دارید {گواه بگیرید} تا اگر یکی از آن دو فراموش کرد دیگری،وی را یاد اوری کند وچون گواهان احضار شوند، نباید خودداری ورزند واز نوشتن {بدهی} چه خورد باشد یا بزرگ،ملول نشوید تا سررسیدش{فرا رسید } این {نوشتن} شما ،نزد خدا عادلانه تر ، و برای شهادت استوارتر،و برای اینکه دچار شک نشوید {به احتیاط} نزدیک تر است، مگر انکه داد و ستدی نقدی باشد که آن را میان خود {دست به دست} برگزار می کنید در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید و{در حال} هرگاه داد وستد کردید گواه بگیرید وهیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند واگر چنین کنید از نافرمانی شما خواهد بود وخدا {بدین گونه} به شما آموزش می دهد و خدا به هر چیز داناست.

 به عقیده مامسلمانان قرآن سخن خداوند یکتاییست که آفریننده ملکوت آسمانها و زمین ودانای به اسرار خلقت است .قرآن قانون محکم و عاری از نقص ، برای هدایت و کمال بشر است و فاصله گرفتن از این چراغ روشنگر با غرق شدن در ورطه گمراهی ، ضلالت و ظلم برابر است و چه زیبا و دقیق در طولانی ترین آیه خود پیرامون چند مساله مهم  در معامله با بشر سخن گفته است تا هیچ گاه حقی از کسی ضایع نشود ..

و لیکتب بینکم کاتب بالعدل 000

تفسیر: و باید نگارنده ای ،سند آن معامله رابر اساس عدل و داد میان فروشنده و خریدار، یا وام دهنده و گیرنده ،بنگارد چیزی از آن کم یا به آن زیاد نکند،همه شرایط را به روشنی به دو طرف بازگوید ، و آن شیوه عادلانه که خداوند در تنظیم قراردادها به وی آموخته سر باز نزند 000

فلیکتب و لیملل الذی علیه حق 000

تفسیر: پس قرارداد را به روشنی و عادلانه بنویسید و کسی که وام دار است و حق بر گردن اوست سند را دیکته کند و از خدای خود بترسد و چیزی از آن نکاهد 000

در این آیه شریفه به نویسنده فرمان داده شده که بر اوست سند را برابر  مقررات الهی و بر اساس عدالت بنویسد و در ادامه چگونگی تنظیم سند را به نویسنده آموزش می دهد و می فرماید بدهکار باید دیکته نموده و بگوید چه مبلغی بدهکار است و  در بازگو کردن واقعیت از پروردگار خویش پروا کند و به هیچ وجه چیزی از شرایط معامله ، اوصاف کالا یا اندازه و مبلغ آن نکاهد .

بر همین اساس مراجع عظام حضرت آیت الله خامنه ای و نیز حضرت آیت الله بهجت در فتاوی خود قید مبلغ واقعی مورد معامله را الزامی دانسته اند ، لذا مندرجات غیر واقعی در سند، خلاف شئون سردفتری و کتابت بالعدل است.

کاتب بالعدل به سوی ترازوی عدالت دست یاری دراز می کند:

اختلافات زیاد پیرامون مالکیت املاک و سایر مسائل و مشکلات مرتبط با آن انگیزه ای شد که در زمان حکومت رضا خان اقدام به تاسیس دفاتر اسناد رسمی نمایند0 علمای حوزه های علمیه به واسطه آشنایی به علم گران بهای فقه که مبنای بسیاری از قوانین امروزه است از پیشکسوتان کتابت سند برای مردم بودند و به  واسطه جایگاه علمی ایشان علی رغم میل باطنی حکومت (به جهت مسائل سیاسی) ، این وظیفه خطیر به روحانیت معظم محول گردید 0 لذا حوزه های علمیه جعفری پیشگامان خدمت در این عرصه شریف می باشند 0 پس انگیزه تشکیل دفاتر اسناد رسمی از بین بردن اختلافات مربوط به مالکیت املاک است اما با توجه به حذف مبلغ واقعی مورد معامله به عنوان رکن واقعی سند ، باعث شده از هدف اصلی تنظیم سند فاصله گرفته و منجر به بروز برخی مشکلات شده است لذا در این مطلب سعی شده بصورت مفصل از آسیب های مربوط به قید ( ارزش منطقه ای ) به جای ( ارزش واقعی ) مورد معامله در سند بازگو شود تا به یاری خداوند گامی در جهت تحقق عدالت و کاهش اختلافات باشد 0

آنچه به قانون ارزش می دهد مبتنی بودن آن بر عقل و منطق است و در علم حقوق این قانون مبتنی بر عقل و منطق در جهت احقاق حق هدفتمند می باشد و تنها راه رسیدن به حق ، پیمودن طریق حقیقت و واقعیت است و این مطلب نزد عقلا مبرهن و آشکار است

تعریف سند : سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد می نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده 1284 قانون مدنی می گوید ( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ) برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته ای سند گفته شود باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که دلیل در داد رسی قرار گیرد یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق یا دفاع از دعوی حق آن را بکار برد *اسناد از نظر درجه واعتبار که به آن داده میشود بر دونوع است : 1- اسناد رسمی 2- اسناد عادی ( ماده 1286 قانون مدنی سند بر دو نوع است : رسمی و عادی  )         سند رسمی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم شده باشد سند رسمی است ( ماده 1287 قانون مدنی )  هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد بدون رسیدگی به صحت صدور محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه دلیل از ناحیه ابراز کننده در صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود به خلاف سند عادی که نمی توان آن را معتبر دانست مگر انکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد کننده ابراز گردد1 0 اما طبق قانون عقل ومنطق زمانی محتویات سند معتبر است و احتیاج به اقامه دلیل ندارد که بر اساس حقیقت واقع ، تنظیم شده باشد نه آنچه علم به غیر واقعی بودن آن داریم پس  مطلب غیر واقعی در رفع تنازع کاملا غیر کاربردی و بی خاصیت بوده، و غیر واقعی بودن مبلغ معامله از جهت مقصود تنظیم سند ( رفع تنازع ) با نبودن آن تفاوتی نمی کند و وجود آن بعنوان رکن فریبی بیش نیست و فی الواقع رکنی وجود ندارد و تنظیم سند براساس دروغ، سند را از اعتبار عقلی و منطقی انداخته و نه تنها از این ناحیه مثمر ثمر نبوده بلکه اثار سوئی به دنبال دارد زیرا وقتی که مبلغ معامله وجود ندارد تنازع از ابتدا بر سر میزان آن است و اما زمانی که میزان مبلغ مورد معامله در سند طبق سند رسمی فعلی ابراز میشود،آیا روشن گری در طریق حقیقت برای حاکمیت عقل را دارد  ؟ اگر ندارد چرا خود را به وجود داشتن ، این رکن دروغین فریب می دهیم 0

در آثار اسناد رسمی :

قانون در مقابل رعایت مقرراتی که اصولا سعی بر ان شده براساس عقل و منطق و شرع وضع شود اعتبار مخصوصی به اسناد رسمی داده است که اسناد عادی فاقد آن می باشد و مادام که خلاف سند رسمی ثابت نگردد ، معتبر شناخته می شود و شایسته است به گونه ای تنظیم شود که در احقاق حقوق حقه معامل یا متعامل با استناد آن کارآیی لازم را داشته باشد تا اعتماد عمومی نسبت به آن جلب شود .

اعتبار محتویات سند رسمی :

ماده 70 اصلاحی قانون ثبت : ( سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است ، تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر مجعولیت آن سند اثبات شود )

منظور از اعتبار محتویات سند رسمی ، فرض صحت انتساب عبارات موجود در سند است ، از اشخاصی که به آنها نسبت داده شده است .بنابراین در صورتی که مبلغ مورد معامله در سند رسمی بصورت غیر واقعی و به عبارت عامیانه ، دروغین درج شده باشد و باعلم عدم انتساب آن به دریافت و پرداخت ،معامل و متعامل متن سند در این قسمت بسیار مهم ، عقلا از اعتبار ساقط می باشد 0 ( حقیقیت ) در عالم واقع دارای ماهیتی می باشد که عدم انطباق قوانین موضوعه با آن و اعتبار قانونی بخشیدن به این دست قوانین نه تنها کمک به حل مسائل جامعه نمی کند بلکه مشکلی بر مشکلات جامعه افزون می نماید مانند این است که با یکدیگر توافق کنیم ، ( دروغ گفتن به یکدیگر) قانونی باشد که عقلا بشر نمی تواند به امری که ماهیتا باطل می باشد اعتبار ببخشد و در این مورد ذینفع برای اثبات حق با مشکلی پیچیده تری مواجه خواهد شد زیرا که طبق قانون ، اصل بر صحت محتویات سند رسمی است و طرف نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند تردید نموده یا آن را تکذیب نماید 0 با توجه به قانونی کردن ذکر مبلغ غیر واقعی در اسناد رسمی ، ادعای جعل نیز خود به خود منتفی است 0 اطلاق ماده ( 1292 ) قانون مدنی : (( در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی بودن را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبورکند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است )) مقصود قانونگذار از وضع قوانین مذکور و اعتبار و رسمیت دادن به اسناد رسمی از بین بردن یا به حداقل رسانیدن اختلافات ، جهت حاکمیت عدالت و برقراری نظم و آرامش در اجتماع بوده است 0 مواد مذکور زمانی چنین ثمره شیرینی را تقدیم جامعه می نمایند که مندرجات و محتویات سند رسمی انعکاس حقیقی عملیات عالم واقع باشند و هر اندازه از واقعیت فاصله بگیریم از ثمره آن کمتر بهره گرفته و گاه نتیجه کاملا معکوس می گردد 0 اصولا مواد قانونی در فقه و قانون مدنی در موضوع مورد بحث به گونه ای بر روی واقعیت بسته شده که با عملکرد هماهنگ و همه جانبه به آن ثمره حاصل خواهد شد به مثابه یک خودرو که اگر پیچ و مهره های آن طبق برنامه ی هدفمند آن ، بسته شده باشد خودرو حرکت خواهد کرد و اگر فاقد پیچ و مهره های اصلی باشد حرکت نخواهد کرد و در صورت حرکت واژگون خواهد شد و البته مبلغ مورد معامله از ارکان سند و از مهمترین قسمت محتویات سند است شاید برخی ادعا نمایند که ذکر مبلغ غیرواقعی در سند به حکم قانون بوده و با علم به مطلب مذکور در محاکم قضایی مبلغ مورد معامله مندرج در سند رسمی نادیده گرفته شده ودر صورت وجود سند عادی مبلغ مورد معامله مندرج در سند عادی  مبنای صدور حکم می باشد که  با این اوصاف دراین قسمت اعتبار سند عادی از سند رسمی بیشتر بوده بلکه خود به خود نفی اعتبار سند رسمی در این قسمت و عدم کاربرد آن در احقاق حق می باشد ، و وجود آن به عنوان رکن سند ،لغو و بیهوده بوده و فریبی بیش نیست و فی الواقع اعتبار این سند از اساس دارای مشکل است 0

اعتبار مندرجات سند رسمی :

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب



طبقه بندی: ارزش واقعی ملک، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ جمعه 19 خرداد 1391 ] [ ساعت 11 و 17 دقیقه و 06 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

48-چنانجه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بطرفیت وراث صادر شده باشد آیا دفتر خانه تکلیفی برای دریافت گواهیهای حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث دارد یا نه؟
[ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 00 و 36 دقیقه و 21 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

47-شخصی مراجعه نموده و برگ سپرده دراز مدت به مبلغ 200000000 ریال بنام خود دارد وخواهان تنظیم سند ی برای حق برداشت از حساب مذکور پس از فوت خویش میباشد. آیا چنین سندی قابلیت ثبت شدن را دارد در چه قالبی؟ نحوه اخذ حقوقات دیوانی آن چگونه است؟
[ دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 23 و 04 دقیقه و 55 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

45-اگر سر دفتری بمدت 3 ماه محکوم به انفصال گردد وسر دفتر دیگری کفیل دفترخانه دفتر منفصل شود چگونه باید در حالی که دائم نمی تواند در دفتر اسناد رسمی که کفالت آن بعهده دارد حضور پیدا کند شاید برای ساعاتی بتواند برای امضا ء اسناد به آن دفتر مراجعه کند اما برای امضاء گواهی امضا وبرابر با اصل نمودن مدارک که آنی میباشد تکلیف چیست باید دفتری که سر دفتر آن منفصل شده تا پایان دوران مدت انفصال از گواهی امضا یا برابر با اصل نمودن مدارک مراجعین خوداری کند یا راه دیگری میباشد
[ دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 17 و 10 دقیقه و 55 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

44-آیا اصولاوکالت(فروش ماشین یا فروش ملک و...)میتواندبه نام شخصی که زیر18سال سن دارد باولایت قهری پدرش نوشته شود؟(وکیل شخص صغیر باشد)
باتوجه وملحوظ قراردادن نظریات مذکور  (کامنتهای همکاران) در صورتی که موکل صغیر باولایت قهری پدرش وکالت فروش بدهد به چه صورت است؟




طبقه بندی: سوال، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 23 و 45 دقیقه و 17 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

43- مراحل تنظیم سند هبه (اموال منقول و غیر منقول)چگونه است ؟
[ شنبه 9 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 20 و 07 دقیقه و 17 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

42-آیا مالک اتومبیل میتواند آنرا در قالب مصالحه بشرط عمری به شخص ثالثی صلح کند؟
[ جمعه 8 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 12 و 04 دقیقه و 48 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

تسری بلاعزل بودن وکالت به تفویض های بعدی

ماده 679 ق.م مقررداشته (( موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی  شرط شده باشد  )) قسمت اخیر ماده مذکور را می توان استثنائی بر حق موکل در عزل وکیل موضوع بند 1 ماده 687 ق م دانست . وجود همین استثناء و مشکلات و معضلات و لزوم طی مراحل اداری پیچیده و صرف هزینه های سنگین جهت ثبت معاملات قطعی باعث شده که از دیدگاه عرف و بخش وسیعی از افراد جامعه وکالت بعنوان یکی از عقود ناقله در روابط معاملاتی و حقوقی و مالی بین افراد جامعه تلقی ورایج شود واین امر بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 بشدت توسعه یافته تا جائیکه شیوع و رواج اکتفاء مردم در ثبت نقل و انتقالات اموال به تنظیم وکالت موجب شد قانون گذار یا تصویب قوانینی تنظیم اسناد وکالت وسائط نقلیه که در آن اختیار فروش به وکیل تصریح شده را مشمول وصول مالیات نقل و انتقال معادل و همانند حقوق متعلقه به تنظیم اسناد قطعی و صلح وهبه قراردادند و سپس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اصلاح ماده 123 قانون ثبت و تصویب تعرفه وصول تحریر  ( لازم الاجراء از 15/5 /1390 ) تکلیف به وصول حق الثبت و تحریر مطابق اسناد قطعی نمودند ودر عمل نیز می بینیم که تا یکبار نقل و انتقال رسمی املاک و اموال به ثبت می رسد چند بار با تنظیم اسناد وکالت و تفویض های مکرر مال ید به ید می شود و بی شک علیرغم مرتفع شدن وکالت بطرق مختلف مقید در ماده تین 678 و 683  ق.م و غیر ناقله بودن عقد وکالت به لحاظ فقهی و حقوقی یکی از علل اطمینان و اعتماد مردم و متعاملین و رویکرد رایج آنها به تنظیم سند وکالت و اکتفا به آن را باید وجود امکان بلاعزل بودن عقد وکالت مستندا به قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی دانست و به همین دلیل است که در اغلب وکالتنامه ها ی تنظیمی در حال حاضر عبارت  (( موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و اسقاط نمودند )) توام با حق توکیل غیر ولو کرارا نگاشته می شود ولی در این زمینه نکته مورد نظراین استکه در سند وکالت اولیه عبارت مذکور تصریح می شود ولی در تنظیم اسناد تفویض وکالت بعدی همچنانکه عرف و معمول است تقریبا  اسناد چنین تحریر می شوند : (( کلیه اختیارات حاصله از سند ................   را بدون کم و کسر حتی یک کلمه در ارتباط ................  در حق  آقای  .....................  تفویض و واگذار نمودند بنحویکه نامبرده اخیر از هر جهت قائم مقام و جانشین  آقای ...................  گردید و این سند از هر جهت و بابت تابع سند وکالتنامه اولیه می باشد  ))

حال این سؤالات مطرح می شوند .

1-آیا همینکه وکیل درانجام امور محوله از هر حیث قائم مقام وکیل قبلی می شود بلاعزل بودن وکالت اولیه به تفویض بعدی تسری می یابد ؟

2- اگر در تفویض های بعدی عدم عزل وکیل تصریح نشود آیا هر یک از  تفویض کننده یا موکل اولیه حق عزل وکیل را خواهند داشت  ؟

3- آیا در صورت قائل شدن به وجود حق عزل برای وکیل ثانوی و وکلای بعد از وی رأسا محق به اعمال عزل هستند یا اعمال عزل لازمه داشتن اختیار و حق عزل وکیل در وکالت اولیه از طرف موکل خواهد بود ؟

4-اگر پیشنهاد شود که در اسناد تفویض وکالت هم بلاعزل بودن وکالت تصریح شود  سلب حق عزل از خود تفویض کننده یا از موکل اولیه مد نظر است ؟  آیا وکیل ( تفویض کننده ) حق سلب عزل از موکل اولیه را دارد ؟ یا باید صراحتاً این حق در وکالت اولیه به او اعطا و تصریح  شده باشد ؟      

 

 





طبقه بندی: حقوقی، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ سه شنبه 23 اسفند 1390 ] [ ساعت 22 و 58 دقیقه و 11 ثانیه ] [ خادمی سردفتر شماره 1 مهاباد ] [ نظرات() ]

ماده 680 قانون مدنی وتکلیف سردفتر
مطابق ماده 656 قانون مدنی : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید .
عقد وکالت که امروزه بنحو گسترده رائج شده و از نظر عرف گاها در مقام وبجای معاملات ناقله هم تلقی میگردد بطریقی منحل ومرتفع میگرددکه قانونگذار در ماده 678 قانون مدنی طرقی که وکالت بواسطه آنها مرتفع میشود را بدین نحو  بر شمرده  است ((1- به عزل وکیل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل )) ظاهرا با تحقق هریک از عوامل مذکور وکالت پایان می یابد اما از آنچه قانونگذار در ماده 680 به آن اشاره نموده نتیجه ای متفاوت برداشت واستنباط می شود زیرا ماده 680 مقرر داشته :(( تمام اموری که قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است ))در واقع قانونگذار صریحا پذیرفته است که پس از عزل وکیل نیز تحت شرایطی وکیل می تواند باستناد وکالت واختیارات اعطائی اقدام نماید واین امر به نوعی می تواند یک استثناء بر بند 1 ماده 687 ق . م تلقی گردد . بلحاظ فقهی و حقوقی در فسخ عقود عموما اراده طرفین عقد مبنا و ملاک فسخ و کافی به مقصود می باشد ولی با توجه به ماده 680 ق.م علیرغم اراده موکل بر عزل وکیل و فسخ وکالت ، تا رسیدن خبر به وکیل اقدامات موکل با لحاظ شرایطی نسبت به موکل نافذ خواهد بود .
دلیل عمده تمکین به کفایت اعمال اراده طرفین عقد ناشی از این است که در سایر عقود مورد نظر صرفا 2 نفر (طرف ایجاب و طرف قبول ) تحت تاثیر عقد وفسخ و آثار آن قرار می گیرند ولی در مورد عقد وکالت در رابطه با مطلب و موضوع بحث تاثیر احتمالی عزل وکیل بر حقوق شخص یا اشخاص ثالث ومطرح بودن حقوق ایشان و احتمال ورود ضرر به ثالث میباشد در واقع فلسفه وجودی ماده 680 مذکور را درجهت حمایت از کسانی که با نایب موکل باعتبار دارا بودن اختیار وکالت با او وارد معاملات و برقراری رابطه مالی و حقوقی از طریق وکیل با موکل جستجو کرد. موضوع دیگری که ممکن است به ذهن برسد این است که ((آیا لزوم اطلاع وکیل از خبر عزلش جهت تحقق پایان حیات اختیارات  تفویض شده به وکیل را نوعی تبدیل عقد جایز به لازم دانست ؟)) بنظر لزوم  اطلاع و رسیدن خبر به وکیل را نباید موجب سلب حق موکل در انحلال عقد وکالت یا سلب حق عزل وکیل بدانیم چون بر وجود   این حق بعنوان اصل کلی وبنحو مطلق وهمچنین استثناء بر آن نیز در ماده 679 قانون مدنی تصریح شده لذا ماده 680 صرفا تاکیدی است بر اینکه موکل به هنگام اعمال اراده خود مبنی بر عزل وکیل ، امر اعلام به وکیل ومطلع شدن ایشان را هم مد نظر قرار دهد واین بمعنی تبدیل عقد جایز به لازم نبوده واین موضوع موید تعارض بین مواد 186 و 679 و 680 قانون مدنی نیست .
لازم به ذکر است در اعمال ماده  680 و معتبر دانستن اقدامات وکیل در فاصله عزل تا رسیدن خبر شرایطی لازم است من جمله : 1- عدم اطلاع وکیل از عزلش 2- اقدام وکیل در حدود وکالت باشد  3- اقدام وکیل توام با حسن نیت باشد .
علیرغم اینکه موضوع مورد بحث می تواند  بسیار گسترده تر از مطالب مذکور باشد ولی هدف از طرح موضوع واشاره مختصر به مطالب مرتبط بشرح فوق بهانه ای برای یافتن پاسخ سوالات ذیل با مشارکت دوستان وهمکاران میباشد :
1- خبر عزل چگونه باید به  وکیل اطلاع داده شود و اطلاع شفاهی با حضور شهود کافی است یا باید کتبی یا ...  باشد؟
2- بنحو مطلق واساسا اعلام خبر به  وکیل تکلیف کیست ؟
3- اگر وکالت بموجب سند رسمی باشد وپس از ثبت مراتب عزل در ملاحظات دفتر و سولبق تکلیف قانونی سردفتر چیست ؟اگر نظر بر وجود تکلیف بریا یردفتر است مستند آن چیست ؟؟
4- راهکار پیشنهادی بمنظور عدم توجه تبعات انتظامی ومالی به سردفتر چیست ؟
علیرغم ساده بنظر رسیدن موضوع ، در گذشته در مواردی شاهد طرح دعاوی علیه سردفتر وتشکیل پرونده درمحاکم بخواسته جبران خسارات وارده بدلیل عدم اطلاع رسانی به وکیل یا تاخیر در اطلاع رسانی و در نتیجه متضرر شدن موکل  یا ثالث بوده ایم لذا  همکاران و صاحبنظران گرانقدر با بیان تجربیات ونظرات خود دربحث مشارکت فرمایند.




طبقه بندی: حقوقی، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ دوشنبه 15 اسفند 1390 ] [ ساعت 10 و 53 دقیقه و 25 ثانیه ] [ خادمی سردفتر شماره 1 مهاباد ] [ نظرات() ]

بحثی در خصوص اصلاح ماده 29 ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و ....

بحثی در خصوص اصلاح ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران



ادامه مطلب



طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ پنجشنبه 24 آذر 1390 ] [ ساعت 22 و 10 دقیقه و 33 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

نكته هایی در مورد دستورالعمل نحوه صدور سند مالكیت جدید

با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل نحوه صدور سند مالكیت جدید(تك برگی)نكاتی از دستورالعمل را كه مربوط به دفاتر اسناد رسمی میباشد جهت اطلاع همكاران عزیز بیان می دارم

1)مستفاد از ماده 2:برابر دستورالعمل دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم هیچگونه سندی را بر اساس صورتمجلس تفكیكی كه بعد از اجرایی شدن دستورالعمل توسط اداره ثبت تهیه شده ندارند (بجز تقسیم نامه)زیرا اگر مالك ملك یك نفر باشد اداره ثبت از ارسال صورتمجلس به دفترخانه خودداری وضمن ابطال سند قبلی(دفترچه ای)برای هر قطعه سند جدید صادر می كند(متن مورد نظر .......در صورتی كه مالك یك نفر باشد ضمن الحاق بارگینگ وانباری مطابق دستور مالك،سند دفترچه ای باطل وبرای هر قطعه سند جدید صادر می گردد).

اما برای املاك تفكیكی كه بیش از یك مالك دارند دستورالعمل دو راه را برای مالكین در نظر گرفته است الف)یا به همان صورت مشاعی برای هر واحد سند جدید بگیرند یا اینكه با ارائه صورت مجلس به دفترخانه اقدام به تنظیم تقسیم نامه نمایند كه با تنظیم تقسیم نامه مراتب توسط سردفتر در دفترچه مالكیت قید وهمراه با تقسیم نامه به ثبت ارسال تا نسبت به سند جدید برابر تقسیم نامه اقدام گردد(متن مورد نظر....چناچه مالك بیش از یك نفر باشد وقصد تنظیم تقسیم نامه رسمی داشته باشند بس از انعكاس مفاد صورتجلسه تفكیكی در قسمت ملاحظات سند دفترچه ای،مرراتب جهت تنظیم تقسیم نامه به دفترخانه ارسال خواهد شد .سردفتر مكلف است بس از تنظیم تقسیم نامه ضمن درج موضوع در سند،درخواست متقاضی را همراه با تقسیم نامه ولاشه سند وفیش واریز بهاء سند جدید بواحد مربوطه ارسال نماید).

2)برابر تبصره ماده 8 دستورالعمل(....در مواردی كه بلحاظ بر شدن قسمت نقل وانتقال سند تك برگ،امكان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد سند مالكیت تعویض می گردد).

3)ماده 10 دستورالعمل(در صورت وقوع بیع سر دفتر مكلف است ضمن درج معامله در سند،آن را به همراه خلاصه معامله ودرخواست خریدار ورسید هزینه های مربوطه جهت ضبط در سوابق وصدور سند جدید به واحد ثبتی ارسال ورسید مدارك را به متقاضی تحویل نماید)

تذكر اینكه در حال حاضر (رویه موجود در ساری)ارسال سند به ثبت علاوه بر اسناد جدید شامل اسناد قبلی(دفترچه ای )نیز میشود یعنی دفاتر اسناد رسمی بعد از تنظیم سند انتقال از تحویل دفترچه به مالك جدید(خریدار)خودداری و آن را به هراه خلاصه معامله به ثبت ارسال تا سند جدید برای ملك صارد شود.

4)تبصره ماده 10(در رابطه با انتقال قسمتی از ملك،تعویض سند فروشنده ضرورت ندارد مگر اینكه بلحاظ بر شدن قسمت نقل وانتقالات امكان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد(كه در اینصورت  بشرح ماده 10عمل میشود).بنظر می رسد دفترچه های مالكیت حتی در این مورد نیز باید به ثبت ارسال شود

5)برابر ماده 15 هرگونه حقوق ارتفاق وانتفاعی كه در ملك وجود داشته باشد باید توسط ثبت در بشت سند تك برگ درج شود....ضمنا برابر تبصره 2 ماده 15(در مرحله صدور سند جدید كلیه محدودیتهای قبلی نظیر"اسناد رهنی كه تاكنون فك رهن نشده وبازداشتهایی كه رفع بازداشت نشده"ذیل حدود درج میشود.

6)توجه شود برابر دستورالعمل ومستفاد از ان (م16)یكی از مشخصه های سند های جدیدالصاق هولوگرام امنیتی در آن است لذا در صورت عدم الصاق آن سند معتبر نبوده وباید از اعتبار دادن به آن خودداری شود.

7)برای اسنا درهن واجاره  وامثال آن از قسمت درج انتقالات رسمی استفاده میشود.

برابر ماده 17(.....درج سابقه عقود مربوط به ملك نظیر(بیع-رهن -اجاره بیش از سه سال)توسط دفاتر اسنا رسمی بوسیله سیستم صورت خواهد گرفت،لكن تا تجهیز كامل واحدهای ثبتی ودفاتر تابعه به سیستم مربوط،اقدامات مذكور بوسیله مهر با نقوش(نمونه های تحویل شده بدفترخانه ها)حسب مورد انجام گردد.





طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ یکشنبه 6 آذر 1390 ] [ ساعت 17 و 55 دقیقه و 14 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

اخذ وجه زائد بر تعرفه حق التحریر با توجه به ارزش واقعی

بنقل از سایت همکارارجمند جناب عظیمیان سردفتر 648 تهران

گردش کار

به تاریخ 89/6/30 در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه 88 ب 437 تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.



ادامه مطلب



طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ شنبه 7 آبان 1390 ] [ ساعت 12 و 08 دقیقه و 33 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

بررسی مدت اعتبار پاسخ استعلام شرکت مخابرات

 

مواعد و مهلت ها در قوانین و مقررات مختلف ماهوی و شکلی جهت امکان برخورداری از حق  یا انجام  تکالیف و تعهدات قانونی پیش بینی گردیده است و گاهی نیز تعیین انها به مراجع ذیربط واگذار شده است .


ادامه مطلب



طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ یکشنبه 1 آبان 1390 ] [ ساعت 15 و 10 دقیقه و 14 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

تاملی بر سند اقرار هبه مهریه (قسمت دوم )

به نام خداوند بخشنده مهربان

 با عرض سلام حضور همه همکاران دانشمند و فرهیخته ؛ چندی پیش موضوع اقرار هبه مهریه زوجه را مطرح نمودیم که دوستان  و همکاران چه زیبا و موشکافانه با استدلالی جالب موضوع را به بحث کشاندند . اینک بر خود لازم دانستم پس از دیدن نقطه نظرات همکاران اساتید خود و تلمذ وشاگردی کردن از محضر همه شان درسی را حضورشان پس دهم ، که امیدوارم  با لطف وعنایت خداوند مقبول افتد .


بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب



طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ یکشنبه 24 مهر 1390 ] [ ساعت 20 و 54 دقیقه و 01 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

عدم امكان رجوع از رضایت
یكی از اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی قابلیت تنظیم داشته وعدد وانواع آن نیز قابل ملاحظه میباشد سند رضایت است كه طی آن شخص در موضوعی كه برای خود قائل به حق است(طلب،دعوا،و....)نسبت به طرف دیگراعلام رضایت مینماید.مسئله این است كه گاهی اوقات افراد بعد از اعلام رضایت در دفترخانه(امضاء ثبت وسند)اعلام می دارند كه از رضایت خود منصرف شده ودرخواست كان لم یكن نمودن سند رضایت را مینمایند در این متن مختصر برآنیم كه بدانیم آیا در این مواقع سردفتر اجازه ثبت انصراف وكان لم یكن نمودن سند رضایت ثبت شده را دارد یاخیر؟امیدوارم همچون همیشه نظر اساتید وهمكاران محترم را داشته وبهره مند شوم.اما نظر این حقیر بر این است كه:بعد از اعلام رضایت دیگر امكان رجوع از آن برای رضایت دهنده وجود ندارد(غیر از موارد خاص كه نص قانونی وجود داشته باشد)از اینرو سردفتر محترم نمیتواند به رجوع مورد درخواست رضایت دهنده ترتیب اثر دهد.در بیان علت میتوان گفت:اعلام رضایت از طرفی موجب سقوط حق رضایت دهنده(در حقی كه قبل از رضایت داشته)واز طرفی دیگر موجب سقوط تعهد طرف رضایت(بدهكار یا طرف دعوا و...)میگردد وبا اسقاط حق وتعهد دیگر موجبی برای رجوع نیست(فعلا به این مختصر اكتفاء میشود وانشاء الله در اظهار نظر دیگر عزیزان به جوانب دیگر وابهامات احتمالی نیز برداخته خواهد شد)(مواد قابل استناد در این موضوع از جمله عبارتند ازمواد264-289-290-761-806و....ق.م وكتب ایقاع ونظریه عمومی تعهدات استاد گرانقدر جناب آقای دكتر كاتوزیان كه امیدوارم وجود محترمشان همچنان برقرار بادوالبته قانونگذاران ما هم از این منابع مملو از خیر وبركت استفاده لازم را ببرند واین امر را نه تنها موجب كسر شان خود كه از افتخارات بدانند)




طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ جمعه 22 مهر 1390 ] [ ساعت 09 و 51 دقیقه و 50 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

نگاهی دقیقتر به جمله(ثبت با سند برابر است . امضا.)

این جمله مشهور در حوزه ثبت و سردفتری دلالت بر دو امر دارد 1- شخص قادر به نوشتن است و باصطلاح سواد نوشتن کلمات و عبارات را دارد 2- شخص هم سند و هم ثبت دفتر را خوانده و گواهی نموده که این دو با هم تطابق داشته و مغایرتی با هم ندارند



ادامه مطلب



طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ چهارشنبه 13 مهر 1390 ] [ ساعت 17 و 49 دقیقه و 18 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

سنداقرارهبه مهریه

ضمن عرض سلام وارادت حضور تمامی همکاران ارجمند موضوعی که مورد سوال چندین نفر ار همکاران در خصوص سند اقراربخشش مهریه زوجه که دردفترخانه تنظیم می شود مطرح گردیده وان اینکه زوجه پس ار مدتی با مراجعه به دفتر خانه درخواست رجوع از سند بخشش مهریه را دارد وآیا اینکه سر دفتر تنظیم کننده سند میتواند چنین رجوعی را بپذیرد و از نظر حقوقی چنین عملی امکان پذیر است ؟ 

 در پاسخ باید به عرض برسانم هر چند علی الاصول هبه و بخشش قابل رجوع است مگر در شرایطی ( ماده 803 قانون مدنی ) اما در مورد موضوع فوق باید اعلام نمایم برابر ماده 806 قانون مدنی هبه دین قابل رجوع نیست و از آنجایی که مهریه در سند ازدواج یک دین مسلم بوده که بعهده زوج میباشد پس بنابر این چنین دینی که توسط زوجه مورد بخشش واقع میشود بعدا" قابل رجوع نمی باشد و مشمول حکم ماده 806 قانون مدنی میگردد در پایان به همکاران گرامی توصیه میشود در صورت مراجعه چنین اشخاصی حکم ماده فوق را به متعاملین تبیین نمایند تا خدای ناکرده از تبعات ناشی از تنظیم چنین اسنادی دچار مشکل نشویم .

باتشکر وسپاس فراوان





طبقه بندی: حقوقی، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ یکشنبه 3 مهر 1390 ] [ ساعت 22 و 21 دقیقه و 31 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

ایا استفاده از دستگاه pos جهت واریز حق التحریر الزامیست؟

  pos که مخففpoint of sal یعنی همان پایانه فروش یا دستگاه  کارتخوان می باشد وسیله ایست که از طریق کارت بانکی با یک پیام الکترونیکی ( تراکنش ) می تواند وجوه مورد نظر را از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده یا ارائه دهنده خدمات یا هر حساب دیگری واریز نماید.

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب



طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ چهارشنبه 23 شهریور 1390 ] [ ساعت 15 و 50 دقیقه و 17 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]