تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب ارزش واقعی ملک

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

415-در سند انتقال اجرائی در صورتی که دادگاه ارزش ملک را تعیین ننماید آیا صرفا نوشتن قیمت منطقه ای دارائی به عنوان مبلغ سند ایراد دارد؟
[ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 05 و 49 دقیقه و 29 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

بررسی تحلیلی ضرورت قید ( مبلغ واقعی مورد معامله) در سند

بقلم سرکار خانم الهه صمدی بی نیاز سردفتر355مشهد

متن کامل

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی تحلیلی ضرورت قید ( مبلغ واقعی مورد معامله) در سند

یا ایها الذین امنوا اذا تداینم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا  فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا اولایستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه باعدل واستشهد واشهیدین من رجالکم فان لم یکونارجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداءان تضل احد ئهما فتذکر احدائهما الاخری ولایاب الشهداءاذا مادعوا ولا تسموا ان تکتبوه صغیرا اوکبیرا الی اجله ذلکم اقسط عندالله واقوم للشهدة وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجرة حاضرةتدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید وان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا الله ویعلمکم الله والله بکل شیء علیم

 ترجمه:

ای کسانی که ایمان اورده اید هرگاه به وامی تا رسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید آن را بنویسید وباید نویسنده ای {صورت معامله را}بر اساس عدالت میان شما بنویسید . وهیچ نویسنده ای نباید از نوشتن خودداری کند همان گونه {و به شکرانه آن} که خدا او را آموزش داده است و کسی که بدهکار است باید املا کند واو{نویسنده}بنویسد واز خدا که پروردگار اوست پروا نماید واز آن چیزی نکاهد پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه  یا ناتوان است یا خود نمی تواند املا کند پس ولی او باید با {رعایت} عدالت املا نماید و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید پس اگر دو مرد نبودند مردی را با دو زن از میان گواهانی که {به عدالت آنان} رضایت دارید {گواه بگیرید} تا اگر یکی از آن دو فراموش کرد دیگری،وی را یاد اوری کند وچون گواهان احضار شوند، نباید خودداری ورزند واز نوشتن {بدهی} چه خورد باشد یا بزرگ،ملول نشوید تا سررسیدش{فرا رسید } این {نوشتن} شما ،نزد خدا عادلانه تر ، و برای شهادت استوارتر،و برای اینکه دچار شک نشوید {به احتیاط} نزدیک تر است، مگر انکه داد و ستدی نقدی باشد که آن را میان خود {دست به دست} برگزار می کنید در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید و{در حال} هرگاه داد وستد کردید گواه بگیرید وهیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند واگر چنین کنید از نافرمانی شما خواهد بود وخدا {بدین گونه} به شما آموزش می دهد و خدا به هر چیز داناست.

 به عقیده مامسلمانان قرآن سخن خداوند یکتاییست که آفریننده ملکوت آسمانها و زمین ودانای به اسرار خلقت است .قرآن قانون محکم و عاری از نقص ، برای هدایت و کمال بشر است و فاصله گرفتن از این چراغ روشنگر با غرق شدن در ورطه گمراهی ، ضلالت و ظلم برابر است و چه زیبا و دقیق در طولانی ترین آیه خود پیرامون چند مساله مهم  در معامله با بشر سخن گفته است تا هیچ گاه حقی از کسی ضایع نشود ..

و لیکتب بینکم کاتب بالعدل 000

تفسیر: و باید نگارنده ای ،سند آن معامله رابر اساس عدل و داد میان فروشنده و خریدار، یا وام دهنده و گیرنده ،بنگارد چیزی از آن کم یا به آن زیاد نکند،همه شرایط را به روشنی به دو طرف بازگوید ، و آن شیوه عادلانه که خداوند در تنظیم قراردادها به وی آموخته سر باز نزند 000

فلیکتب و لیملل الذی علیه حق 000

تفسیر: پس قرارداد را به روشنی و عادلانه بنویسید و کسی که وام دار است و حق بر گردن اوست سند را دیکته کند و از خدای خود بترسد و چیزی از آن نکاهد 000

در این آیه شریفه به نویسنده فرمان داده شده که بر اوست سند را برابر  مقررات الهی و بر اساس عدالت بنویسد و در ادامه چگونگی تنظیم سند را به نویسنده آموزش می دهد و می فرماید بدهکار باید دیکته نموده و بگوید چه مبلغی بدهکار است و  در بازگو کردن واقعیت از پروردگار خویش پروا کند و به هیچ وجه چیزی از شرایط معامله ، اوصاف کالا یا اندازه و مبلغ آن نکاهد .

بر همین اساس مراجع عظام حضرت آیت الله خامنه ای و نیز حضرت آیت الله بهجت در فتاوی خود قید مبلغ واقعی مورد معامله را الزامی دانسته اند ، لذا مندرجات غیر واقعی در سند، خلاف شئون سردفتری و کتابت بالعدل است.

کاتب بالعدل به سوی ترازوی عدالت دست یاری دراز می کند:

اختلافات زیاد پیرامون مالکیت املاک و سایر مسائل و مشکلات مرتبط با آن انگیزه ای شد که در زمان حکومت رضا خان اقدام به تاسیس دفاتر اسناد رسمی نمایند0 علمای حوزه های علمیه به واسطه آشنایی به علم گران بهای فقه که مبنای بسیاری از قوانین امروزه است از پیشکسوتان کتابت سند برای مردم بودند و به  واسطه جایگاه علمی ایشان علی رغم میل باطنی حکومت (به جهت مسائل سیاسی) ، این وظیفه خطیر به روحانیت معظم محول گردید 0 لذا حوزه های علمیه جعفری پیشگامان خدمت در این عرصه شریف می باشند 0 پس انگیزه تشکیل دفاتر اسناد رسمی از بین بردن اختلافات مربوط به مالکیت املاک است اما با توجه به حذف مبلغ واقعی مورد معامله به عنوان رکن واقعی سند ، باعث شده از هدف اصلی تنظیم سند فاصله گرفته و منجر به بروز برخی مشکلات شده است لذا در این مطلب سعی شده بصورت مفصل از آسیب های مربوط به قید ( ارزش منطقه ای ) به جای ( ارزش واقعی ) مورد معامله در سند بازگو شود تا به یاری خداوند گامی در جهت تحقق عدالت و کاهش اختلافات باشد 0

آنچه به قانون ارزش می دهد مبتنی بودن آن بر عقل و منطق است و در علم حقوق این قانون مبتنی بر عقل و منطق در جهت احقاق حق هدفتمند می باشد و تنها راه رسیدن به حق ، پیمودن طریق حقیقت و واقعیت است و این مطلب نزد عقلا مبرهن و آشکار است

تعریف سند : سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد می نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده 1284 قانون مدنی می گوید ( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ) برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته ای سند گفته شود باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که دلیل در داد رسی قرار گیرد یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق یا دفاع از دعوی حق آن را بکار برد *اسناد از نظر درجه واعتبار که به آن داده میشود بر دونوع است : 1- اسناد رسمی 2- اسناد عادی ( ماده 1286 قانون مدنی سند بر دو نوع است : رسمی و عادی  )         سند رسمی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم شده باشد سند رسمی است ( ماده 1287 قانون مدنی )  هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد بدون رسیدگی به صحت صدور محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه دلیل از ناحیه ابراز کننده در صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود به خلاف سند عادی که نمی توان آن را معتبر دانست مگر انکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد کننده ابراز گردد1 0 اما طبق قانون عقل ومنطق زمانی محتویات سند معتبر است و احتیاج به اقامه دلیل ندارد که بر اساس حقیقت واقع ، تنظیم شده باشد نه آنچه علم به غیر واقعی بودن آن داریم پس  مطلب غیر واقعی در رفع تنازع کاملا غیر کاربردی و بی خاصیت بوده، و غیر واقعی بودن مبلغ معامله از جهت مقصود تنظیم سند ( رفع تنازع ) با نبودن آن تفاوتی نمی کند و وجود آن بعنوان رکن فریبی بیش نیست و فی الواقع رکنی وجود ندارد و تنظیم سند براساس دروغ، سند را از اعتبار عقلی و منطقی انداخته و نه تنها از این ناحیه مثمر ثمر نبوده بلکه اثار سوئی به دنبال دارد زیرا وقتی که مبلغ معامله وجود ندارد تنازع از ابتدا بر سر میزان آن است و اما زمانی که میزان مبلغ مورد معامله در سند طبق سند رسمی فعلی ابراز میشود،آیا روشن گری در طریق حقیقت برای حاکمیت عقل را دارد  ؟ اگر ندارد چرا خود را به وجود داشتن ، این رکن دروغین فریب می دهیم 0

در آثار اسناد رسمی :

قانون در مقابل رعایت مقرراتی که اصولا سعی بر ان شده براساس عقل و منطق و شرع وضع شود اعتبار مخصوصی به اسناد رسمی داده است که اسناد عادی فاقد آن می باشد و مادام که خلاف سند رسمی ثابت نگردد ، معتبر شناخته می شود و شایسته است به گونه ای تنظیم شود که در احقاق حقوق حقه معامل یا متعامل با استناد آن کارآیی لازم را داشته باشد تا اعتماد عمومی نسبت به آن جلب شود .

اعتبار محتویات سند رسمی :

ماده 70 اصلاحی قانون ثبت : ( سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است ، تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر مجعولیت آن سند اثبات شود )

منظور از اعتبار محتویات سند رسمی ، فرض صحت انتساب عبارات موجود در سند است ، از اشخاصی که به آنها نسبت داده شده است .بنابراین در صورتی که مبلغ مورد معامله در سند رسمی بصورت غیر واقعی و به عبارت عامیانه ، دروغین درج شده باشد و باعلم عدم انتساب آن به دریافت و پرداخت ،معامل و متعامل متن سند در این قسمت بسیار مهم ، عقلا از اعتبار ساقط می باشد 0 ( حقیقیت ) در عالم واقع دارای ماهیتی می باشد که عدم انطباق قوانین موضوعه با آن و اعتبار قانونی بخشیدن به این دست قوانین نه تنها کمک به حل مسائل جامعه نمی کند بلکه مشکلی بر مشکلات جامعه افزون می نماید مانند این است که با یکدیگر توافق کنیم ، ( دروغ گفتن به یکدیگر) قانونی باشد که عقلا بشر نمی تواند به امری که ماهیتا باطل می باشد اعتبار ببخشد و در این مورد ذینفع برای اثبات حق با مشکلی پیچیده تری مواجه خواهد شد زیرا که طبق قانون ، اصل بر صحت محتویات سند رسمی است و طرف نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند تردید نموده یا آن را تکذیب نماید 0 با توجه به قانونی کردن ذکر مبلغ غیر واقعی در اسناد رسمی ، ادعای جعل نیز خود به خود منتفی است 0 اطلاق ماده ( 1292 ) قانون مدنی : (( در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی بودن را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبورکند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است )) مقصود قانونگذار از وضع قوانین مذکور و اعتبار و رسمیت دادن به اسناد رسمی از بین بردن یا به حداقل رسانیدن اختلافات ، جهت حاکمیت عدالت و برقراری نظم و آرامش در اجتماع بوده است 0 مواد مذکور زمانی چنین ثمره شیرینی را تقدیم جامعه می نمایند که مندرجات و محتویات سند رسمی انعکاس حقیقی عملیات عالم واقع باشند و هر اندازه از واقعیت فاصله بگیریم از ثمره آن کمتر بهره گرفته و گاه نتیجه کاملا معکوس می گردد 0 اصولا مواد قانونی در فقه و قانون مدنی در موضوع مورد بحث به گونه ای بر روی واقعیت بسته شده که با عملکرد هماهنگ و همه جانبه به آن ثمره حاصل خواهد شد به مثابه یک خودرو که اگر پیچ و مهره های آن طبق برنامه ی هدفمند آن ، بسته شده باشد خودرو حرکت خواهد کرد و اگر فاقد پیچ و مهره های اصلی باشد حرکت نخواهد کرد و در صورت حرکت واژگون خواهد شد و البته مبلغ مورد معامله از ارکان سند و از مهمترین قسمت محتویات سند است شاید برخی ادعا نمایند که ذکر مبلغ غیرواقعی در سند به حکم قانون بوده و با علم به مطلب مذکور در محاکم قضایی مبلغ مورد معامله مندرج در سند رسمی نادیده گرفته شده ودر صورت وجود سند عادی مبلغ مورد معامله مندرج در سند عادی  مبنای صدور حکم می باشد که  با این اوصاف دراین قسمت اعتبار سند عادی از سند رسمی بیشتر بوده بلکه خود به خود نفی اعتبار سند رسمی در این قسمت و عدم کاربرد آن در احقاق حق می باشد ، و وجود آن به عنوان رکن سند ،لغو و بیهوده بوده و فریبی بیش نیست و فی الواقع اعتبار این سند از اساس دارای مشکل است 0

اعتبار مندرجات سند رسمی :

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب



طبقه بندی: ارزش واقعی ملک، کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ جمعه 19 خرداد 1391 ] [ ساعت 11 و 17 دقیقه و 06 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

ضرورت پیگیری مطالبات قیمت واقعی
قطعا عموم همکاران عزیز اطلاع دارند که پس از مدتها تاخیر و تشکیل جلسات عدیده کارشناسی !! بالاخره تعرفه حق التحریر از 15 مرداد 1390 لازم الاجراء گردید حداقل انتظار همگان این بود که در رابطه با تبصره غیر شرعی و ظالمانه ونامیمون ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی چاره ای اندیشیده  شود که متاسفانه چنین نشد وپس از ناامیدشدن دفاتر از بابت مذکور خصوصا درفضای مجازی بارها و بکرات بصراحت وبانثر وشعر وکنایه از طرف همکاران در سراسر کشور ضمن اعتراض به بی توجهی مسئولین امر به مطالبات وحقوق مسلم شرعی وقانونی سردفتران بر لزوم حذف تبصره مذکور وبازنگری اساسی درتعرفه تاکید نمودند که آخرین بار در جریان اولین نشست وبلاگنویسان حوزه سردفتری در تاریخ 24 آذرماه 1390 درمحل کانون سردفتران ودفتریاران یکی از خواست های اصلی حاضرین حذف تبصره مذکور بوده ودرهمان جلسه با حضور رئیس محترم کانون سردفتران جناب دشتی اردکانی ونائب رئیس محترم کانون جناب آقای آقاصفری شخصا نیز مطرح نمودم وبازهم تکرار می کنم :
((بی شک مسئولین کانون وسازمان قبول دارند که مسلمانیم و به اصول وقواعد فقهی وشرعی پایبندیم ، حال که چندین تن از فقها و آیات عظام صریحا به غیر شرعی بودن کتابت خلاف واقع ودروغ وبه تبع آن حرام بودن اجرت کتابت دروغ رای ونظر داده اند))  حال چرا مسئولین امر اجازه تداوم و استمرار این عمل خلاف شرع واصول و مبانی حقوقی را می دهند معلوم نیست ؟
درهرحال ومتاسفانه تا جائی که اطلاعات این حقیر اجازه می دهد تاکنون اقدامی موثر و گامی مثبت وعملی در راستای حذف تبصره صورت نگرفته است و ظاهرا موضوع دارد به بوته فراموشی سپرده  می شود با اینکه همکاران از نتیجه دادن وبه ثمر نشستن اعتراضات واعلام مطالب ناامید شده اند لذا با تحریر و تکرار مطالب فوق وضمن یاد آوری مجدد موکدا پیشنهاد می نمایم هرچه سریعتر کارگروهی یا کمیته ای متنفذ و تلاشگر از همکاران فرهیخته وپیشگام حرفه همچون استاد طباطبائی و عبادپور و شعبانی وسلیمی وسایر فرزانگان دلسوز در استان مازندران وسراسر کشور تشکیل وبا پیگیریهای مستمر ومکاتبات مستقیم وپی درپی با کانون وسازمان ثبت وسایر مجاری قانونی ذیربط وارائه مستندات شرعی وقانونی اعم از نظریات آیات عظام وسایر مدارک حقوق مسلم شرعی وقانونی  سردفتران و به تبع آن دفتریاران وکارکنان وحقوق کانون وامور مالیاتی را احقاق نمایند ولازم است که در این راستا کارگروه از حمایت همکاران سراسر کشور بطرق مقتضی بهره مند باشند.





طبقه بندی: ارزش واقعی ملک،
[ چهارشنبه 10 اسفند 1390 ] [ ساعت 18 و 27 دقیقه و 52 ثانیه ] [ خادمی سردفتر شماره 1 مهاباد ] [ نظرات() ]

نسخ قوانین مرتبط با دفاتر اسناد رسمی
 خبری که از سوی جناب کشاف اعلام شده است جهت اطلاع همکاران درج می گردد:
در تاریخ 23/9/90طرحی با عنوان نسخ قوانین مرتبط با ثبت اسناد به مجلس ارائه شد كه در بند4 پیشنهاد نسخ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316شده ودر این صورت وبا تصویب آن آیین نامه قانون از جمله تبصره الحاقی به ماده 58 نیز نسخ ضمنی خواهد شد.همكاران محترم لطفابا نمایندگان رایزنی فرمایند.



طبقه بندی: ارزش واقعی ملک،
[ چهارشنبه 30 آذر 1390 ] [ ساعت 16 و 49 دقیقه و 04 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

ضرورت درج قیمت واقعی در سند

با تقدیم ادب واحترام خدمت همه عزیزان.در راستای طرح موضوع لزوم اخذ حق تحریر از مبلغ اصلی در دفاتر اسناد رسمی،لازم دیدم تا بحثی را تحت عنوان ارائه شده تقدیم نمایم.

مفدمه:برای اینكه سندی(اعم از عادی ورسمی)از اعتبار واستحكام قانونی لازم برخوردار باشد وبتواند بعنوان یك بشتوانه مورد استناد ذینفع در هر یك از مراجع ذیصلاح و یا نزد اشخاص در مقام دعوی و یا دفاع قرار گیرد باید مواردی در آن رعایت شده و لحاظ گردد تا بتواند ایفاگر نقش واقعی ومورد نظر باشد از جمله 1)سند باید بیانگر قصد و اراده طرفین اشد 2)سند باید انعكاس از واقعیاتی باشد كه طرفین معامله با عنایت به ان واقعیات،رضایت به آن داده اند. 3)هر سندی علاوه بر پاره ای از شرایط شكلی،دارای اركانی است كه توجه به  آنها ضروری است.



ادامه مطلب



طبقه بندی: ارزش واقعی ملک،
[ سه شنبه 22 آذر 1390 ] [ ساعت 22 و 29 دقیقه و 18 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

خیزش مجدد به سمت اخذ حق التحریر بر مبنای ارزش واقعی املاک
تلاش گسترده ای از سوی عده ای معدود از همکاران جهت شرح و بسط درج ارزش واقعی املاک آغاز و  تداوم یافت همکارانی که خود را متعهد وملتزم به اجرای قوانین و مسائل شرعی می دانند و برای خود شانی و نشانی از کتاب منیر قائلند ، آموزه هایشان آموزه های دینی و نگاره هاشان آیات قرانی است ، خویشتن کاتب بالعدل نام نهادند و چه نیک نامی برگزیده اند و حامی خود معجزت پیامبر عظیم الشان اسلام می دانند ، اما چند صباحی است که مجبورند و محصور که از کتابت حق و عدل رو ی برگردانند و برخلاف کتابت نمایند ، واگر هم روزی بخواهند  کتابت صحیح بنمایند حق الزحمه خویش ناصواب اخذ نمایند ، و مسئولیت خویش صدچندان نمایند ، به همه شان گفته اند همه چیز دقیق و صحیح کتابت فرما معامل و متعامل غیرشان ننگار و مورد معامله همان باشد که باید باشد و شروط همانها که متعاملین مقررکردند ، الا ثمن که باید ارزش غیر واقعی بنگاری مگر اینکه طرفین  غیر این خواهند و  آنوقت محکوم به کتابت واقعی هستی ولی یادت باشد که حق الزحمه ات ( هرچند مسئول باشی هزاران برابر و میلیونها برابر آنچه مینگاری) باید غیر واقعی ماخوذ داری ، قبلی اما و اگر داشت و این اما و اگر ندارد محکوم محکومی ، کاتب مانده است که چه کند بنگارد که بسپارد یا ننگارد که بماند ، اینک من و بقیه مانده ایم ودرمانده که چه کنیم ،  دست به دامان مراجع عظام شده ایم برای تفسیر و تعبیر و قبض و بسط شریعت برای این مساله ، اتفاق بر کتابت به صحت نمودند وغالب بر حق کاتب بر اخذ حق الزحمه به وجه حقیقی ، چه کنیم که این روزها که برخلاف شریعت رفتار می نمائیم باید از تقصیر این ایام عذر خواهیم و توبه کنیم و انابه ، ولی حالیه این شعر مولانا بخاطرم رسید که :
توبه بر لب سبحه برکف دل پر از شوق گناه     
معصیت  را  خنده  می آید  ز استغفار ما
البته خبر آمد خبری در راه است که کانون و کانونیان در تلاشند و پیگیر امور  و سازمان و سازمانیان نیز مترصد راهی برای عبور و همکاران نیز منتظر ، یادمان باشد که حق گرفتنی است ،
وفعلا تعداد بسیار کمی از همکاران پیگیر هستند و سایرین ساکت و غایب ،امیدوارم  غائبین به حضار بپیوندند تا نتیجه مطلوب بدست آید.





طبقه بندی: ارزش واقعی ملک،
[ شنبه 19 آذر 1390 ] [ ساعت 10 و 35 دقیقه و 22 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

اخذ حق التحریر بر مبنای ارزش واقعی
بنا بدرخواست جناب کشاف و برای دسترسی آسان این پست ایجاد شد تا همکاران بتوانند نظراتشان را اعلام فرمایند، کافی است همکاران در قسمت آرشیو موضوعی ستون سمت راست بر روی اولین موضوع کلیک نمایند تا ضمن مشاهده نظر مشورتی کانون و استفتائات مراجع عظام ونظرات همکاران را مشاهده نمایند و در صورت تمایل نظرات خودرانیز درج فرمایند: ( ضمنا مراتب اعتذار بنده رو بپذیرید که مدتی این پست حذف گردیده بود)
به : دفتر محترم اسناد رسمی شماره 61 رشت
از  : کانون سردفتران ودفتریاران
باسلام
احتراما - بازگشت به نامه شماره 1490 مورخ یازدهم دی ماه 1387 بدین شرح با عنایت به فتوای متعدد سلبی وایجابی مراجع عظام تقلید علی الخصوص فتوای صریح مقام معظم رهبری (مدظله ) درخصوص عدم جواز شرعی دریافت حق التحریر توسط دفاتر اسناد رسمی بر اساس مبلغ غیر واقعی و کمتر از آنچه بین متعاملین واقع شده وبا توجه به تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول براساس مبلغ غیر واقعی وچندین برابر کمتر از مبلغ معامله بین متعاملین وبا عنایت به اینکه حق التحریر دفتر اسناد رسمی غیر از سردفتر منبع درآمد دفتریار و کارکنان دفتر اسناد رسمی که خود دارای عائله هستند بوده ودیدگاه و فتوای مراجع محترم تقلید در این خصوص ، توجه به اهمیت موضوع درباب قاعده تلازم ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع فکلما حکم به الشرع حکم به العقل )) میباشد ودر باب قاعده منع ((الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا)) خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا با توجه به تعارض تبصره ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی با فتوای مراجع عظام تقلید ، دفاتر اسناد رسمی می توانند براساس فتوای فوق عمل نمایند؟) موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی  دفتر حقوقی کانون مورخ 88/07/07 مطرح ونظریه مشورتی کمیسیون مذکور بشرح ذیل اعلام گردیده است:
الف ) تشریفات مقرر قانونی مندرج در اصل 138 قانون اساسی در الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه رعایت نگردیده  واقدام مذکور بدین صورت مداخله قوه قضائیه در صلاحیت قانونی قوه مجریه است .
ب ) از آنجا که هدف آئین نامه (نظامنامه ) تشریح قانون مصوب است وماده 58 نظامنامه مصوب 1317 تبیین قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 می باشد ، بنابر این الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه مذکور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به عدم تصویب قانون جدید درخصوص مورد مبنی بر تقلیل اجرت دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم و ثبت اسناد که بیش از 40 سال حق مسلم ومکتسبه سردفتران ودفتریار ان وکارکنان دفاتر شناخته شده ، موجه بنظر نمی رسد.
ج ) اصولا هیچ تبصره ای در ذیل قانون نمی تواند ناقض خود قانون باشد و الا امر قانونگذاری به عملی عبث تبدیل خواهد شد.
د ) با توجه به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم قانون اساسی مقررات میبایستی مطابق با موازین شرعی باشد لذا نادیده گرفتن آیه مبارکه مداینه ، در امر کتابت که مقرر داشته اجرت کاتب مباید با تراضی پرداخت گردد بصورتی که ضرری متوجه کاتب نگرددغیر شرعی بنظر می رسد.
ه ) با عنایت به ضرورت رعایت به فتاوای مقام معظم رهبری در تصویب کلیه مقررات و قوانین ، متاسفانه در مانحن فیه این موضوع لحاظ نگردیده است .
ز ) بند - ع - ماده 51 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین اصولا وصریحا به وصول حقوق دولتی از جمله مالیات ، حق الثبت و هزینه دادرسی وامثال آن معطوف میگرددو تحت هیچ شرایطی نمیتواند مبنای قیمت اراضی واملاک یا حق الزحمه ناشی از خدمات مربوط به آن باشد.
صرفنظر از موارد فوق ، اصولا دریافت حق التحریر از ماخذ ارزش معاملاتی ناظر به اسناد معاملات قطعی غیر منقولی است که ثمن معامله بر اساس ارزش معاملاتی تعیین و مورد توافق متعاملین قرار گرفته باشددر نتیجه
در مواردی که طبق توافق متعاملین ، ثمن معامله بصورت واقعی اعلام ودر سند معامله قطعی غیرمنقول درج گردیده باشد، با عنایت به لازم الاتباع بودن فتوای مقام معظم رهبری درخصوص مورد ، ماخذ وصول حق التحریر ، مبلغ مندرج در سند خواهد بود.)

همچنین از حضرت آیت الله العظمی سبحانی در خصوص مبنای محاسبه اجرت كاتب به قیمت واقعی ردو بدل شده و قیمت غیر واقعی ثبت شده سوال نمودیم.ایشان فرمودند:

اخذ اجرت بر كتابت دروغ حرام است اما مقدار اجرت بر اساس توافق طرفین معین می شود.

حضرت آیت الله العظمی حسینی شیرازی در پاسخ به همین سوال فرمودند:

حسب التوافق است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هم تعیین این مقدار را مبتنی بر توافق می دانند.

نظرات همکاران :

کشاف
تایید شده ، آشکار
سه شنبه 10 آبان 90 00:20
باعرض درود وسلام خدمت جناب آقای موسوی وتمام همکاران ارجمند.
درخصوص فرمایشات جناب آقای خادمی ودر تایید فرمایشات میرزابنویس عزیز آنچه باعث این خیزش شده دفاع از حیثیت سردفتر است .درست است که ممکن است این دفاع منافع مادی هم برایمان بدنبال داشته باشد .برایم بسیار سنگین است که ملک 500میلیون تومانی را سند بنویسم با ارزش منطقه ای 5میلیون وهفتصد هزار تومان یعنی بقیمت یک پراید مدل 84آنوقت همکاران قلی از همان سند5میلیون تومان کمسیون در یافت کنند.بعد وقتی اعلام میکنی هزینه سند مثلا شده نفری 60 هزار تومان آن همکار قلی زبان دراز کرده ودر دفاع عوامفیبانه از خریداروفروشنده میگوید مگر هزینه سند زیاد شده !!! این که میگویم عین واقعیتی است که با آن هرروزه سروکار داریم ومانند سنگی بردلمان سنگینی میکند جناب خادمی عزیز هر تغییری که صورت گیرد عده ای از آن سوءاستفاده کرده و آبرویشان را به پشیزی میفروشند ولی بنظرم این دلیل نمیشود که حقوقمان پایمال شود واین ظلم بزرگ رابرما تحمیل نمایند.


ادامه مطلب



طبقه بندی: ارزش واقعی ملک،
[ سه شنبه 1 آذر 1390 ] [ ساعت 15 و 52 دقیقه و 48 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]