تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب رضا شعبانی

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

خداحافظ قانون تا...؟

(وبقول همکاری: ....)

تذکر:دایره خطابم حوزه سردفتری است و آنجایی که به کار دفترخانه مربوط است

اگر در امور دفاتر اسناد رسمی و قوانینی که به آن مربوط میشود گشت و گذاری داشته باشی  (قوانین در معنای عام)و بر اعمال دفاتر و مراجع ذیربط  ، نمونه های  قوانین خلاف و قانونشکنیها  آنقدر بسیارند که شاید نام نمونه بر آن گذاشتن مضحک باشد وحتی در بسیاری از موارد که نص صریح قانون نیز وجود دارد عدم احترام به قانون، یعنی قانون شکنی آنقدر عادی و بسیار شده است که سخن گفتن از آن مضحک تر از همیشه.

یقینا برای آنانی که با امور دفاتر سروکار دارند اعم از اهالی ثبت،دفاتر اسناد رسمی ،مراجع مرتبط با اسناد اتومبیل و....بیان نمونه  قوانین خلاف و قانون شکنی ها فقط و فقط برای تذکر است نه اثبات مطلب، که مطلب بنظرم آنقدر روشن است که سختی انکار به یقین سخت تر است ازقبول واقعیت،اگرچه تلخ.

از این رو صرفا بمواردی آنهم از باب تذکر اشاره می کنم نه اثبات

1)عدم اجرای ماده 29 قانون مشهور به قانون  جرائم وتخلفات راهنمایی و رانندگی توسط مراجع تعویض پلاک در حالیکه همین مراجع در اجرای بقیه موارد این قانون اهتمام جدی دارند و در اینمورد،اما....

2)عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری در مورد نحوه وصول حق التحریر توسط دفاتر و صدور بخشنامه های خلاف آن توسط سازمان ثبت و...

3)عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم اسناد اتومبیل توسط بسیاری از دفاتر اسناد رسمی  و ترویج سفید امضاء که مایه سرافکندگی دفاتر شده است وهمچنین بهانه ای شده است در دست برای ....

4)عدم رعایت قوانین بانکی توسط مراجع مرتبط با دستگاه کارتخوان، که باید علاوه بر پاسخگویی نسبت به ارباب رجوع(دارندگان حساب و استفاده کنندگان از کارتخوانها) از عهده خسارات وارده به آنها نیز بر آیند

(و.....امیدورام همکاران محترم با انگیزه دلسوزی و اصلاح امور با معرفی نام و دفتر خود(نه با نام مستعارو..)به مواردی که فکر می کنند ار اهمیت برخوردار است اشاره کنند تا شاید موثر افتد)

واقعیت این است که دایره قانون شکنی هم دفاتر را فرا می گیرد و هم خارج از دفاتر را و لذا اگر قرار است اصلاح صورت گیرد و البته  در موارد لزوم برخورد،هم دفاتر را باید شامل شود و هم دیگران را. واز باب اخلاق و شرع ،برخورد کننده هم باید از میان کسانی باشد که خود مستحق برخورد نباشد وبه زبان مشهور(رطب خورده منع رطب نکند)و نکته مهمتر اینکه مدعی خود متهم نباشد.

درمورد بحث ما(دفاتر ومراجع ذیربط)شاید موارد زیر راهگشا باشد

اولا)بدنبال مدینه فاضله نباید بود که برای چنین شهری نه میتوان مردمی یافت و نه واضع قانونی و نه مدیری و...(بقول شاعر خوش ذوق: آن مرد تا نیاید.....)

ثانیا)واضع است که با توجه به،بروز نبودن بسیاری از قوانین و مشکلات در تشخیص ناسخ و منسوخ ودر این باتلاق قوانین موجود،ولزوم رعایت پاره ای از مصلحتهای واقعی که علمای حقوق و عقلای جامعه و اهالی فن،پذیرش و اغماض آنها را در مواردی می پذیرند نباید هر اقدام بظاهر خلافی را آنا خلاف قانون دانست و افراد را متهم به بی قانونی کرد که در امور تامل باید  ومتانت، وبرای افراد نیز حق دفاع قائل بودن و صد البته گوش دادن وتاثیر دادن

ثالثا)رعایت عدالت  وانصاف و خدا را ناظر بر تمامی امور دانستن و دوری گزیدن از خود محوری و خود خواهی

رابعا)امین بودن در قانونگذاری،امین بودن در اجرای قانون،امین بودن در نظارت بر اجرای قانون و امین بودن در قضاوتها و..

خامسا)شجاعت در پذیرش اشتباهات خصوصا در مرحله وضع قانون و قضاوت ،وشجاعت در بازگشت از آن وپذیرش حقیقت در صورت رسیدن به خطای خود

رابعا)در همه احوال خود را صرفا یک مامور معذور ندانستن و اهتمام در اجرای قانون و ترویج عدالت

و مخلص کلام

(گذرا بودن ایام را ونزدیک بودن قیامت وپهن شدن ترازو را باور داشتن)

و اینها

شاید بتواند راهگشا باشد و تا حاکمیت چنین فکری و منشی شاید باید گفت

(خداحافظ قانون و خداحافظ عدالت)

ودر آخر شاید گلایه ای از سازمان ثبت خالی از لطف نباشد که متاسفانه در بین اینهمه قانون شکنی و قانونشکنان- دفاتر کمتر در معرض نادیدن ,ومراعات قرار می گیرند و در بسیاری از موارد حتی در مورد کوچکترین تخلفات(اگر بتوان از باب انصاف آنرا تخلف دانست)از گزارش و....در امان نمی مانند که البته اگر همین جزئیات برای همه افراد ومراجع باشد در یک شهر ایده آل،ایده آل است

اما.....

شاید درج این مطلب در این زمان ناشی از ماه مبارک رمضان باشد و تاثیر این ماه و آرزوهای خوبی که دلها در این ماه دارند وشاید بهتر بود سر مطلع آنرا چیزی غیر از آنچه شد میداشتم

(بقول آن همکار زیبا قلم، چه تفاوت دارد تو بخوان:رمضانیه)



[ دوشنبه 16 مرداد 1391 ] [ ساعت 19 و 11 دقیقه و 57 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

بررسی ماده 62 ق . ث

متن ماده:تراشیدن وپاک کردن و الحاق کردن به هرنحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است.کلیه الحاقات و آنچه که بجای کلمات تراشیده شده ویا در محل پاک شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

متن ماده به دو نکته توجه دارد

1)ممنوعیت تراشیدن و.......در دفاتر ثبت اسناد و املاک

 الف)دایره شمول مراجع)این ممنوعیت علاوه بردفاتر مستقر در اداره ثبت اسناد، شامل دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق هم میشود(م29ق.د.ا.رمصوب1354)

ب)مطلق بودن جمله دلالت دارد بر اینکه ممنوعیت شامل تمامی دفاتر موجود در اداره ثبت اسناد و دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج وطلاق میباشد که برابر مقررات دفاتر ملزم به داشتن ان هستتند(در مورد دفاتر اسناد رسمی بشرح م11 آیین نامه بند 4م6و.....ق.د.ا.ر که عبارتند از دفتر ثبت اسناد-دفتردرآمد-دفتر ثبت مکاتبات و....-دفترابواب جمعی قبوض سپرده واوراق بهادار-دفتر گواهی امضاء)

2)ضمانت اجرای ممنوعیت)در قسمت دوم این ماده بضمانت اجرای عدم توجه به قسمت اول اشاره شده که بی اعتباری متن الحاقی ونوشته شده بجای متن معدوم شده است .

اما وقوع اشتباه امری است ممکن و در عمل اجتناب ناپذیر لذا در صورت واقع شدن اشتباه چنانچه قبل از تکمیل امضاء باشد(بدون اقدام به تراشیدگی و...) باید با مشخص کردن کلمه یا جمله مورد نظر کلمه یا جمله درست توضیح داده شود و متعاقبا به امضاء افراد وسردفتر و دفتریار برسد.واگر بعد از امضاء باشد تکلیف چیست(در ادامه)

نکته های قابل توجه از متن ماده این است که:

اولا)متن ماده فقط به دفاتر توجه دارد نه اوراقی که اسناد در آنها تنظیم میشوند از اینرو در صورتیکه اقدامات فوق در اوراق صورت بگیرد با شرط توضیح در حاشیه یا ظهر و تایید سردفترو البته برابری ثبت سند با آن ،متن الحاقی و نوشته شده دارای اعتبار است.

ثانیا)در صورت عدم رعایت قسمت ابتدایی م 62ق.ث بصراحت ماده فقط کلمات الحاقی فاقد اعتبارند نه کل سند ثبت شده.لذا بقیه مطالب از جایگاه قانونی خود بعنوان یک سند معتبرند مگر اینکه(بنظر)آثار بی اعتباری متن الحاقی به بقیه متن نیز سرایت نماید که در اینصورت بقیه نیز از درجه اعتبار ساقط میشوند البته این قسم نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد ولا غیر.

ثالثا)با توجه بصراحت قسمت اخیر م62ق.ث بنظرصرف  واقع شدن فعل(یعنی تراشیدگی و...والحاق)در دفاتر موجب بی اعتباری متن الحاقی است و توضیحات متعاقب ان (حتی قبل از امضاء)نیز نمیتواند موجب دادن اعتبار به آن شود.بنابر این در صورت واقع شدن این امر(یعنی تراشیدگی و...)راه حل چیست؟بنظرم(فعلا) در خود ثبت سند راهی نیست بنابر این یا باید مجددا اقدام به ثبت سند نمود و این سند(ثبت دفتر) را با توضیح در انتها از اعتبار انداخت ویا باید بتوان در یک سند متمم اصلاحی دیگر متن مورد نظر و درست را آورد در اینصورت اعتبار متن به اعتبار سند دوم خواهد بود نه صرف اصلاح صورت گرفته(تا نظر اساتید و همکاران محترم چه باشد ونتیجه....؟)

رابعا)عمل فوق در صورت وجود عمد(عنصر معنوی) از مصادیق جرم ومشمول مجازات کیفری است والبته تخلف انتظامی ودرصورت فقدان عنصر معنوی فقط مشمول تخلف انتظامی(بنظر در ردیف تخلفات بند واضحی برای آن پیش بینی نشده مگر اینکه انرا از مصادیق تنظیم سند برخلاف قوانین ومقررات بدانیم بندج)

با عرض پوزش جهت رعایت اختصار(در این هوای گرم وایام رمضان) مطالب فقط بصورت کلی امده و امیدوارم در نقد و بررسی دوستان به نکات دیگر و جزیی تر نیز اشاره شود و البته به اشتباهاتی که احیانا در بررسی داشتم) با آرزوی قبولی طاعات در ایام مبارک رمضان و التماس دعا



[ شنبه 31 تیر 1391 ] [ ساعت 21 و 32 دقیقه و 19 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

لزوم احترام به قانون و عواقب عدم توجه به آن

چه باید کرد؟

وجود قانون برای هر اجتماعی لازم است و تصور اجتماع بی قانون چه در عالم حقیقت و چه در عالم خیال امری است ناممکن.

وبه تبع آن اصناف و حرفه های اجتماعی را نیز باید تابع همین امر بدانیم و دفاتر را نیز،هم.

وشاید کمی بیشتر از بقیه نهادها و صنوف و آنهم بخاطر جایگاه و مسئولیت مهمی که در اجتماع و تثبیت قانون و نظم عمومی و حقوق افراد دارند.بنابر این آنچه را که می خواهم در ادامه مطلب بیان کنم چاره یابی برای فرار از قانون نیست که آن را پذیرفته ام و باید هم بپذیرم.اما اصل پذیرش قانون و اصل لزوم حاکمیت قانون تفاوت دارد با رفتاری که بنام قانون میشود قانون پذیری لازم است و واجب اما پذیرش اموری که بنام قانون بر انسان تحمیل میشود زشت است و دشوار،خصوصا در مواردیکه این تحمیل بنام قانون صورت میگیرد وآمر خود نیز میداند آنچه که میگوید و میخواهد قانون نیست که خودخواهی است.وبقول استاد گرانقدر جناب دکتر کاتوزیان(تعبیری از کلام ایشان:ما ازبدی قانون رنج نکشیده ایم بلکه  از بی اعتنایی به قانون رنج کشیده ایم).بنابر این بی اعتنایی به قانون امری است ناپسند حتی اگر با قصد خیر باشد چرا که این امر ممکن است در یک زمان محدود زیبا بنماید اما در دراز مدت سنت و رویه بدی را بنیان می دهد که هر کسی با شعار زیبای(قصد خیر)آنرا به بازی می گیرد و جامعه را به آنجا می کشاند که نباید برود.

با این مقدمه وبا توجه به اینکه طرف سخنم اهالی محترم سازمان ثبت و دفاتر هستند میخواهم بگویم که هم سازمان ثبت و هم دفاتر باید خود را مطیع قانون بدانند و خصوصا سازمان که قرار است و باید بعنوان متولی امربر امور دفاتر نظارت و اعمال حاکمیت کند  باید بپذیرد که قدرت او برای دخالت و نظارت در امور دفاتر ناشی از حکم قانون است و باید به حکم قانون و در چهارچوب قانون عمل نماید و صلاح و شایسته نیست و البته حق ندارد تا با شعار اجرای قانون و حمایت از حقوق اجتماعی و نظم عمومی و... اما با سلاح بی قانونی عمل نماید مضافا بر این ،در یک حکومت مشروع و خصوصا متکی به احکام اسلام هر قانونی در صورتی میتواند از اقبال عمومی برخوردار شده و جایگاه خود را در جامعه براحتی مستحکم نماید که علاوه بر رعایت حقوق اجتماعی و نظم عمومی،حتی الامکان نافی حقوق مشروع و قانونی اشخاص نباشد و قاعده لاضرر ولاضرار فی الاسلام فصل الخطاب حکم اسلام است که باید سرلوحه کار و فکر همه ما خصوصا قانونگذاران باشد.

و اما هدف از این مطالب چیست؟همکاران محترم استحضار دارند که هر چند گاهی بخشنامه هایی از ناحیه سازمان به دفاتر ابلاغ میشود که بنظر از جایگاه قانونی برخوردار نیست و علاوه بر آن مشکلاتی را برای دفاتر از جهات روحی و روانی فراهم می کند تا جاییکه در بین همکاران عادت شده است که هروقت همدیگر را می بینند به جد یا شوخی این سئوال را مطرح میکنند که از بخشنامه های جدید سازمان چه خبر؟همچنانکه در مقدمه بیان کردم این بخشنامه ها تا جاییکه در جهت نظم بخشی به امور دفاتر و اجرای قانون باشد هم امری است لازم و هم تکلیف بر سازمان ولزوما نیز لازم الاتباع و صد البته در یک جامعه و صنف معتقد به اصول اخلاقی و اجتماعی لازم الاجراء حتی بدون وجود نهاد نظارتی.وتا اینجا نه مشکلی هست و نه باید باشد واگر باشد برماست ونه بر سازمان.اما واقعیت این است که آنچه امروزه دفاتر را با مشکل عدیده و رنج آور دچار کرده و حوصله و اختیار را از آنها در حال ربودن است خواسته های خارج از قانون است که نه شایسته سازمان است که انرا بخواهد و نه در توان یک انسان آزاده و قانونمند که آنرا بپذیرد (وارد مصادیق نمیشوم چون همه همکاران و اهالی سازمان بر آن واقفند)اما این دستورات نه تنها باعث مشکلات صنفی و روحی و روانی برای همکاران شده که علاوه بر ان هزینه های سنگینی را نیز برای سازمان دارد که هم شامل هزینه های مادی میشود و هم هزینه های انسانی و اما مهمترین آن هزینه علمی و حیثیتی است که برای سازمان دارد .چرا؟وقتی که بخشنامه ای از سازمان در مباحث علمی مورد نقد قرار میگیرد و اکثریت صاحبنظران آن را فاقد وجاهت قانونی میدانند(وحتی در مواردی خلاف بین و بدیهی) ویا اینکه وقتی بخشنامه ای در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار میگیرد وسازمان نمیتواند دفاع حقوقی مناسبی از آن بنماید و موجبات ابطال ان فراهم میشود آیا این امر به حیثیت حقوقی سازمان و جایگاه علمی ان ضربه وارد نمی کند؟آیا همچنانکه در یک جامعه دانشجویان استاد خود را مورد ارزیابی علمی قرار میدهند و خوانندگان یک کتاب و مقاله مولف آنرا از نوشته اش مورد نقد و نظر قرار میدهند آیا در ارتباط با سازمان این اقدام صادق نیست؟خصوصا سازمانی که از نظر دیرینه بر بسیاری از سازمانها و نهادهای موجود در اجتماع مقدم است؟آیا می ارزد که یک سازمان حیثیت علمی و حقوقی خود را فدای یک سری تصمیم گیریهای  آنی و...نماید؟والبته این موارد بیش از آنکه به صنف ما برگردد به سازمان برمیگردد که امیدوارم بر آن چاره ای اندیشیده شود ومن این را نه از سر غرض و کینه که از سر مسئولیت میگویم اگرچه شاید در جایگاهی نباشم که کلامم مورد توجه بالاترها قرار گیرد اما مثالی است که توجه به ان بیفایده نیست(گه شود که کودکی نادان-به غلط بر هدف زند تیری) .واما انچه که به دفاتر اسناد رسمی مربوط میشود چاره اندیشی است که چگونه باید از این مشکلی که هرروزه گریبانگیر دفاتر میشود رهایی جست؟راههایی  در اندیشه دارم  که فرصت طرح در این مقال نیست و امیدوارم بزرگان قوم و کانون محترم بعنوان نماینده دفاتر مجمعی را گرد آورند و اندیشه ها را بخوانند و چاره ای بیابند تا در چهارچوب شرع و قانون این مشکل برای همیشه ایام حل گردد .صد البته دوست دارم تا همکاران محترم نیز در اینجا راهکارهای خود را ارائه دهند تا در صورت ایجاد تشکلی برای پیگیری این امر مورد نقد وبررسی و توجه قرار گیرند.

زمانه برما بگذرد همچنانکه بر گذشتگان ما گذشت وقضاوت آیندگان بر ما از رد پایی است که گذاشته ایم وگرنه مایی وجود ندارد.

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز                      -                        مرده ان است که نامش به نکویی نبرند




طبقه بندی: رزومه،
[ چهارشنبه 21 تیر 1391 ] [ ساعت 22 و 34 دقیقه و 14 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

جایگاه معرفین و معتمد در اسناد

 

در مواد متعدد از قانون ثبت،از جمله مواد 50 و52و64و 66و67به دو اصطلاح معرفین و معتمد بر می خوریم که توجه به آن خالی از لطف نیست.قبل از ورود به بحث لازم است تا تعریفی از این دو اصطلاح داشته باشیم:

تعریف معرف:معرف کسی است که هویت اصحاب معامله را در حضور مسئول دفتر گواهی کرده و سردفتر به اعتبار گواهی این فرد،سند و ثبت دفتر را از اصحاب معامله امضاء می گیرد.

تعریف معتمد:کسی است که صاحب سند که به علتی شخصا قادر به خواندن سند نیست باید به اعتماد انکس سند را امضاء(اثر انگشت)کند.

آنچه مهم است تفاوت در جایگاه و فلسفه وجودی معرفین و معتمد است که باید مورد توجه قرار گیرد که جهت رعایت اختصار بصورت فهرست وار به انها اشاره میشود.

1)فلفسفه وجودی معرفین را ماده 50 قانون ثبت بصراحت بیان میدارد که در مواردی است که سردفتر شخصا قادر به احراز هویت متعاملین یا یک طرف انها نیست وقانونگذار در چنین مواردی به سردفتر حق داده و بعبارت دیگر تکلیف نموده که از طریق معرفین اقدام به احراز هویت کند و البته اگر حتی از این طریق هم امکان احراز هویت نبود باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید(م52ق.ث)

اما فلسفه وجودی معتمد برای مواردی است که طرف یا طرفین معامله به هر علتی قادر به قرائت سند و ثبت نیستند(مثل کور یا کر یا گنگ و یا بیسواد بودن و...)(م64و66 و...ق.ث)در این موارد مسئول دفتر تردیدی در هویت افراد ندارد.

2)علاوه بر ماده 64 ق.ث که از کلمه معرفین استفاده کرده، بصراحت ماده 50 برای احراز هویت نمیتوان صرفا از یک معرف استفاده کرد بلکه تعداد انها حداقل باید 2 نفر باشد . در حالیکه در مورد معتمد وجود یک نفر معتمد با سواد هم کافی است(م64و66و...ق.ث).

3)معرفین باید معروف و معتمد برای سردفتر باشند یعنی سردفتر آنها را بشناسد و به آنها اعتماد داشته باشد و این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود وعلت آنهم هم کاملا موجه است زیرا قرار است سردفتر بواسطه انها از تردید خارج شود و اگر قرار باشد معرفین از طرف شخصی که هویت او محل تردید است باشند امکان تبانی بین آنها وجود داشته و مقصود حاصل نمیشود.اما انجا که بحث از معتمد است باید مورد وثوق و اعتماد طرفی باشد که قادر به قرائت سند و ثبت نیست(م66ق.ث).

4)چنانچه در یک سند لازم باشد که هم معرفین باشند و هم معتمد،هر یک از افراد میتواند هر دونقش را ایفاء کند و تفکیک آنها ضروری نیست(م64ق.ث).

5)در موقع نوشتن متن توسط افراد بعنوان معرف یا معتمد باید به تفاوت انها توجه شود مثلا برای معرف باید نوشته شود(چون هویت فلانی محل تردید مسئول دفتر است لذا اینجانب بعنوان معرف هویت ...را گواهی مینمایم)ولی معتمد می نویسد چون فلانی سواد ندارد یا بعلت فلان قادر به قرائت سند نیست.....اینجانب بعنوان معتمد او...)

4)بنظر چنانچه سردفتر به استناد ماده 50 ق.ث و از طریق افرادی که بعنوان معرف و معتمد سردفتر بودند از طرف یا طرفین معامله اخذ امضاء نماید در صورت بروز مشکل و حتی اثبات اشتباه  در احراز هویت ،نباید هیچگونه مسئولیت اداری و مالی و کیفری متوجه او باشد و این مسئولیتها بر می گردد به معرفین،زیرا قانونگذار در م68 ق.ث مسئولیت سردفتر را در صورتی میداند که پای تقصیر یا غفلت در میان باشد وم1قانون مسئولیت مدنی نیز عمد یا بی احتیاطی را لازمه مسئولیت می داند(در مورد مسئولیت مالی"مدنی" تردیدهایی وجود دارد و نظری بر این است که حتی در اینصورت مسئولیت مدنی از سردفتر سلب نمیشود که امیدوارم همکاران در اظهار نظرهای خودشان به این مطلب بیشتر بپردازند)و همچنین است در مواردی که معتمدی برای طرفین معامله یا یکی از آنها وجود دارد.

موفق باشید



[ پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 20 و 04 دقیقه و 15 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

رجوع از ایجاب و تکلیف سردفتر

برابر م190ق.م یکی ازشرایط اساسی صحت معامله قصد است که م191ق.م –از ان به قصد انشاء تعبیر کرده است"عقد محقق میشود به قصد انشاء...."واستاد گرانقدر مرحوم دکتر شهیدی قصد انشاء ابراز شده را همان ایجاب وقبول دانسته و در تعریف آن آورده اند:ایجاب قصد انشاء ابراز شده ای که دارای معنای ابتکار و پیشنهاد است  بوده و قبول قصد انشاء ابراز شده از موقعیت پذیرش ایجاب است.

آنچه مدنظر حقیر در این مقاله است را در قالب یک سئوال طرح مینمایم:آقای الف بعنوان فروشنده ملک در دفترخانه حاضر و سند تنظیمی را بطرفیت آقای ب امضاء می کند اما،قبل از اینکه خریدار اقدام به امضاء نماید به سردفتر اعلام میکند که از ایجاب اعلام شده(امضاء)پشیمان شده و نباید از خریدار امضاء گرفته شود(این مسئله بیشتر در زمانی میتواند واقع شود که امضاء متعاملین در یک جلسه واقع نمیشود که بدیهی است عدم همزمانی از نظر قانونی مانع صحت معامله نیست زیرا در صحت ایجاب و قبول همزمانی شرط نیست و موالات عرفی امری پذیرفته شده در عالم حقوق است.اگرچه برای سردفتر تخلف انتظامی است که قصد وارد شدن به این مطلب را نداریم)

قبل از پاسخ مقدمه ای لازم است.ایجاب را در یک دسته بندی به ایجاب ساده و ایجاب توام با التزام تقسیم کرده اند(استاد کاتوزیان)مقصود از ایجاب ساده ایجابی است که متضمن تعهد بر حفظ ان نباشد و ایجاب توام با التزام یعنی ایجابی که همراه با تعهد و التزام به نگهداری ان باشد.

جناب کاتوزیان ضمن اشاره به دو نوع ایجاب فوق،میفرمایند:هرگاه"ایجاب"بطور صریح یا ضمنی همراه با التزام اضافی نباشد گوینده را پای بند نمی سازد واو میتواند از انچه اعلام کرده است پیش از قبول عدول کند.وهمچنین دارند که:رجوع از ایجاب پیش از قبول سبب زوال ان میشود مگر اینکه گوینده ایجاب بطور صریح یا ضمنی ملتزم به نگهداری ان شده باشد که در اینصورت...رجوع از ان ممکن نیست.

جهت رعایت اختصار که لازمه طرح مباحث در چنین مکانهایی است از پرداختن مشروح خودداری نمودم و پاسخی را که فعلا بر ان باورم تقدیم می نمایم تا در ادامه بحث نظر اساتید بزرگوار و همکاران محترم را داشته باشم و انشاء الله به نتیجه مطلوب دست یابیم.

به نظر:ایجاب چه از نوع ساده باشد یا از نوع توام با التزام،در نوع تکلیف سردفتر موثر نیست و در هر دو حالت سردفتر باید از اخذ امضاء از خریدار خودداری کند تا اینکه توافق بین طرفین معامله حاصل یا مرجع قضائی تکلیف امر را روشن نماید.

البته در اینجا مباحث دیگری نیز قابل طرح است مثلا اینکه آیا حضور متعاملین در دفترخانه را باید به منزله اعلام قصد(ایجاب و قبول )بدانیم یا اینکه فی الواقع ایجاب وقبول قبلا واقع شده وحضور در دفترخانه صرفا امری تشریفاتی(م46ق ث)است ولذا رجوع نمیتواند جایگاهی داشته باشد و....که برای جلوگیری از اطاله کلام وارد آن نشدم  ولی در اظهار نظر عزیزان میتواند طرح و مورد تبادل نظر قرار گیرد(یا علی)



[ جمعه 15 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 19 و 43 دقیقه و 28 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

در جستجوی راه حل(توجه)

معضلی بنام دستگاه کارتخوان

همکاران محترم استحضار دارند که یکی از مشکلاتی که این روزها بلای جان دفاتر شده و از هرجهت اعم از روحی و روانی و مالی آنها را دچار بحران کرده دستگاه کارتخوان است که سازمان اصرار بر استفاده از ان توسط دفاتر دارد در حالیکه این دستگاه تبدیل شده است به سارقی در جیب دفاتر که در روز روشن به چپاول در آمدشان مشغول است بر حسب وظیفه ای که از طرف همکاران در استان بر عهده ام گزارده شد به اتفاق چند تن از دیگر همکاران در قالب کارگروهی که تشکیل شده و باحمایت اداره کل ثبت استان شدیدا پیگیر مشکلات بوجود آمده هستیم در جهت احقاق حقوق همکارانی که علیرغم گذشت هفته ها هنوز وجوه بسیاری از آنها به حسابشان برنگشته(و چه بسا همکارانی که بر حسابشان نظارتی ندارند و اطلاعی از نتیجه اقدامات نامشروع این مهمان ناخوانده معروف به کارتخوان وشاید بهتر است بگوییم پول خورندارند) و ظاهرا کسی هم در مقام پاسخگویی جدی و جبران خسارت نیست و ....اما طبق روال و عادت روزانه امروز هم در حال سر زدن به وبلاگ بسیاری از همکاران در سراسر کشور بودم که فهمیدم این مشکل و خصوصا عدم بازگشت وجوه به حسابها صرفا مربوط به منطقه ما نبوده و داد همگان را در آورده است .بعقیده بنده تا یک همت جمعی و سراسری برای مقابله با این معظل و حق کشی روشن در بین خودمان نباشد کسی به فکر حل مشکل بر نمی آید و بالعکس این دفاتر هستند که هم مالشان را بناحق از دست می دهند و هم تاوان آن را باید بدهند(تخلف انتظامی و....)اگرچه این وظیفه کانون است که هرچه سریعتر و جدی تر وارد شده و مشکل را حل کند ولی متاسفانه تاکنون به این وظیفه خود عمل نکرده است چرا که اگر کرده بود در حال حاضر این همه مشکلات وجود نداشت از اینرو از همه همکاران محترم در سراسر کشور استدعا دارم تا در درجه اول در جهت دفاع از حقوق خود بعنوان یک حقوقدان،وهمچنین در جهت دفاع از سرمایه مشروع خودشان که به راحتی در حال تلف شدن است و در جهت حل این معظل- در اسرع وقت پیشنهاد خود را ارائه دهند تا در یک فراخوان عمومی از همکاران خواسته شود که به آن عمل کنند تا انشاءالله این بلایی که هرروزه خوره روح وروان همکاران شده حل شود(یا علی)



[ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ ساعت 19 و 37 دقیقه و 01 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

مرز صلاحیت دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران

در نظام قضایی  ایران برای رسیدگی به شكایات،مراجع عام و خاصی در نظر گرفته شدند كه افراد میتوانند شكایات خود را در آنها مطرح نمایند.اما افراد در تعیین مرجع رسیدگی تام الاختیار نیستند و قانونگذار از طرفی وبنابر مصالحی تكلیف كرده است كه افراد الزاما باید شكایات خود را در مرجعی  طرح نمایند كه صلاحیت رسیدگی  به دعوی مورد نظر را دارند و از طرفی دیگرضمن تعیین حدود صلاحیت برای هركدام ازاین مراجع،بر آنها تكلیف كرده است كه از وارد شدن به دعاوی كه در صلاحیت آنها نیست خودداری نمایند.در یك تقسسیم بندی كلی از مراجعی كه حق رسیدگی به دعاوی را دارند میتوان به مراجع عام و خاص اشاره كرد كه مراجع عام عبارتند از محاكم دادگستری كه صلاحیت عام در رسیدگی را دارند مگر در مواردی كه قانون از آنها سلب صلاحیت نموده ومراجع خاص كه از جمله عبارتند از دادگاه های مالیاتی-هیاتهای نظارت-هیاتهای حل اختلاف كارگری و...ودر حوزه دفاتر اسناد رسمی كه بیشتر مورد نظر در این مطلب است دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران(بدوی و تجدید نظر)..كه صلاحیت آنها صرفا محدود به اموری كه قانونگذار بصراحت در حوزه صلاحیت آنها قرار داده است.

آنچه كه میخواهم در این مطلب روی آن تاكید داشته باشم اشاره بر حوزه صلاحیت دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران است كه این دادگاهها در چه مواردی حق دخالت و رسیدگی و صدور رای را دارند.

اگر مسئولیت و تخلفات احتمالی افراد مسیئول در دفاتر(سردفتر و دفتریار)را به سه نوع اداری،مدنی و جزایی تقسیم كنیم این دادگاهها اولا: صرفا حق رسیدگی به شكایات علیه سردفتر و دفتر یار را دارند یعنی در مورد تخلفات كاركنان دفاتر،این دادگاهها صلاحیت وارد شدن را ندارند ثانیا:فقط در مورد تخلفات اداری و انتظامی سردفتران و دفتریاران حق رسیدگی را دارند ولاغیر.از اینرو چنانچه در بازرسیها امری تخلف تشخیص داده شود یا فرد یا افرادی از سردفتر و دفتریار شاكی باشند صرفا در مورد اتهامات اداری وانتظامی آنها  دادگاه انتظامی( بعد از طی مراحل مقدماتی)میتواندوارد رسیدگی شود و در امور مدنی و جزایی باید از طریق دادگاههای عمومی اقدام كنند  از اینرو،نه افراد حق دارند كه رسیدگی به  دعاوی مدنی و جزایی خود  را از دادگاههای انتظامی بخواهند و نه این دادگاهها صلاحیت ورود را در این موارد رادارند.

نكته دیگر اینكه گاهی اوقات تخلفات (اتهامات نسبت داده شده)صرفا اداری هستند مثل عدم حضور سردفتر در محل كار،كه ورود دادگاه انتظامی به آن از همان ابتداء جایز است اما گاهی اوقات انتساب تخلف به سردفتر یا دفتریاراز نظر انتظامی، منوط به احراز یك تخلف مدنی یا كیفری است كه در اینگونه موارد اولا:اداره ثبت و بازرسان و به تبع آن دادگاههای انتظامی  در مورد وقوع یا عدم وقوع تخلف مدنی و جزایی حق دخالت و حتی اظهار نظررا ندارند و مسئولیت آن صرفا با مراجع قضایی(دادگستری )است ثانیا:ورود دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلف اداری احتمالی بعد از اثبات تخلف سردفتر در مراجع قضایی خواهد بود و قبل از این امر،دادگاه انتظامی حق ورود را ندارد بعنوان مثال موكلی مدعی است كه سردفتر در تنظیم سند مثلا قطعی به حدود اختیارات وكیل توجه نكرده وخارج از حدود اختیارات وكیل،از وی امضاء گرفته است.در این مورد یك بحث قضایی مطرح است یعنی تعیین حدود اختیارات وكیل فلذا اولا :موكل باید ادعای حود را در دادگاه حقوقی طرح كند ثانیا:اداره ثبت و بازرسی و دادگاه انتظامی درمورد ادعای موكل مدعی،حق دخالت و اظهار نظر ندارند واگر موضوع را مشمول تخلف انتظامی نیز بدانند باید منتظر رای نهایی دادگاه باشند و در صورت اثبات ادعای موكل مدعی، در دادگاه است كه دادگاه انتظامی،آنهم صرفا از نظر انتظامی حق ورود را دارد ولاغیر(ادعای عدم احراز هویت،جعل،و...نیز از این موارد است)ونكته آخر اینكه در بسیاری از موارد حتی اثبات تخلف مدنی  دلیل بر تخلف انتظامی نیست زیرا.....(با عرض پوزش از طولانی شدن مطلب،مشروح این بحث را تحت عنوان مرز صلاحیت دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران تقدیم ماهنامه كانون نمودم كه درماهنامه  آبانماه سال 90 تحت شماره 122 بچاپ رسیده است ، عزیزان در صورت مفید دانستن میتوانند به این ماهنامه مراجعه نمایند)



[ پنجشنبه 17 فروردین 1391 ] [ ساعت 18 و 35 دقیقه و 19 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

شرط عزل وكیل در وكالتنا مه های بلاعزل

برابر صراحت م679ق.م موكل میتواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

اخیرا در زمان تنظیم اسناد وكالت فروش املاك كه در رهن بانك میباشد این درخواست از ناحیه موكلین مطرح میشود كه در سند وكالت این شرط گنجانده شود كه فی المثل اگر وكیل از پرداخت سه یا...قسط خودداری كند و...موكل بتواند وكیل را از وكالت عزل نماید.در اینجا مباحثی مطرح میشود كه بنظر قابلیت توجه را دارد كه به برخی از آنها اشاره میشود :

1)با توجه به اینكه معمولا اینگونه  وكالتنامه ها بلاعزل تنظیم میشوند آیا شرط فوق نمی تواند در تعارض با آن باشد خصوصا در مواردیكه طرفین در مبایعه نامه ای كه دارند نیز شرط وكالت بلاعزل را نمودند.

2)با درج شدن شرط فوق،آیا دفاتر حق دارند بدرخواست موكل،مبنی بر وقوع تخلف،راسا  و بدون حكم قضایی نسبت به عزل وكیل اقدام نمایند؟

3)آیا در زمان تنظیم وكالتنامه با شرط مورد نظر،امضاء یا عدم امضاء وكیل موثر در امر است و بعبارت دیگر در زمان تنظیم وكالت با شرط مورد نظر حضور و رضایت وكیل نیز لازم است یا خیر؟

ودیگر مباحث و ابهامات كه میتواند مطرح باشد.فعلا به این مختصر اكتفا میشود و امیدوارم در اظهار نظر همكاران محترم مطلب بیشتر باز و روشن گردد.

فعلا عقیده بنده بر این است كه:

1)درج شرط فوق بلامانع است ، فارغ از اینكه در مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین چه شرطی آمده است چون دفاتر تكلیف به توجه بمفاد مبایعه نامه ندارند و اصولا وكالت اعطای نمایندگی بغیر است كه محدوده آنرا موكل تعیین میكند .

2)اصولا دفاتر مرجع تشخیص احراز تخلف نیستند و این امر در صلاحیت مراجع قضایی است مگر در موردیكه بدرخواست موكل یا طرفین صریحا در وكالت درج شود كه مثلا ارائه گواهی از بانك به دفترخانه از ناحیه موكل دلالت بر وقوع تخلف از شرط دارد و دفترخانه میتواند با رویت این گواهی بدرخواست موكل ترتیب اثر دهد.

3)اگرچه درسند وكالت حضور و امضاء وكیل نیاز نیست و عدم حضور وی مانع تنظیم سند و درج این شرط نیست ولی با توجه به این حقیقت كه اینگونه وكالتنامه ها فی الواقع در پی معامله ای است كه در خارج صورت گرفته ،اخذ امضاء از وكیل و اصرار بر حضور وی خالی از فایده نیست



[ یکشنبه 21 اسفند 1390 ] [ ساعت 20 و 24 دقیقه و 32 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

لزوم یا عدم لزوم رویت مدارک برای تنظیم سند وکالت

یکی از مواردی که مبتلابه دفاتر بوده و بیرامون آن اختلاف نظر وجود دارد اینکه،آیا دفاتر موظفند برای تنظیم سند وکالت ،مدارک و مستندات مورد اعلام موکل را رویت نمایند یاخیر؟البته تردیدی نیست که رویت مدارک بهتر است از اینرو ادامه بحث را صرفا در این حالت بی میگیریم که آیا رویت اسناد الزامی است یاخیر؟بعبارت دیگر اگر دفتری بدون رویت مدارک اقدام به تنظیم سند نمود در هرحال متخلف است یاخیر؟



ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ جمعه 28 بهمن 1390 ] [ ساعت 11 و 37 دقیقه و 37 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

تشكیل اولین جلسه هیئت مدیره جدید جامعه سردفتران و دفتریاران مازندران

                                              "بنام یگانه هستی بخش"

زیباترین آغاز،آغاز بنام اوست كه آغاز گر هر آغاریست.وما نیز برسم بندگی و ادب آغاز نمودیم بنام او،كه والاترین نامهاست وزینت بخشیدیم محفلمان را با تلاوتی چند از آیات روح بخش الهی"قران كریم".واستعانت جستیم از بارگاهش تا مددكارمان باشد در راهی كه قرار است طی كنیم با جمعیتی از نیكان" سردفتران و دفتریاران".



ادامه مطلب

[ دوشنبه 10 بهمن 1390 ] [ ساعت 23 و 06 دقیقه و 44 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

شرط خیار مادام العمر(بعنوان مدت)در عقد بیع و صلح

یكی از موارد مبتلابه همكاران در تنظیم اسناد بیع شرط درخواست متعاملین بر وجود خیار شرط برای فروشنده مادام ا لعمر وی می باشد و این سوال مطرح است كه آیا باید ما دام ا لعمر را شرط مجهول بدانیم یا خیر؟

دامه مطلب را بخوانید


ادامه مطلب

[ یکشنبه 9 بهمن 1390 ] [ ساعت 19 و 32 دقیقه و 56 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

انتخابات از نگاهی دیگر

تقدیم به همه تلاشگران دیروز و امروز و فردا

بعـــد سعـــی و كوشش و بس گفتگــــو              گفتگــوهای ملیــح و گــاه تند روبرو

عاقبت درروزهفت بهمن ســــال نود                ارخـدا خواهد قراراست انتخاباتی شود

انتخــابـاتی برای انتخـــاب بهتــران                  ازمیان جمع دفتر یاروهم سردفتـــــران

تا كه شكلی نو بگیرد جامع مازنــــــدران           گردهم آیند خوبــانی زدیرو بهتـــران

تا كه سا ما نی دهند بر وضـع ناسامان ما          یا كه طرحی نــودراندازند بهر قوم ما

آن همان قـــومی كه غرقسـت در بلا                 كوسراغش آید هردم از زمین و از هـوا

گرچه او خود مِفتــح صـد مشكل است               از قضـا خود غرق صـدها مشكل است

لاجـــرم او راست بیش از هــــر نیـــاز              مجمعـــی تا بــازگویــد،راز، بـــــــاز

گرچه هر فكــریســت را ،ارزش،لیـــك              درمقام فكرجمع،حقاكه هیچ تردید نیست

 همتــــــــــــی باید كـــه تا یكجــــا شویم               از من و از تو رها،یك،"مـــــــــا"شویم

گرچه "ما"را نیزشایدعیبها باشد ولی                مجمــع بی عیب را كــی ،دركجا دارد كسی؟

خرده كردن اینكه این چـون است چـرا               راه حـــل مشكــــل ما نیست،یـــــارا،وانها

وانها این خرده را و قلـــــه كوه راببین              قسـم خالی را بنه، آن قسم عالــــی را ببین

                     آدمی راارزش انـــــــدرنقش ایفاء كردن است    

                     حل مشكل،آمدن،در صحنه بازی كردن است

                        ---------------------------------------

          القضا ای دوستان همت كنیم                            این كم امروز را كثرت كنیم

قصد من بودن، بســـــــــویی وانهیــم                          چتر"ما"را برگشاییم و برآن همت كنیم

جای طعن وخرده كردن برمرام این وآن                   بهریكجا كردن خود، یكـدمی حركت كنیم

                        ضمن شکر(تشکر)از زحمت ورنج وغم دیروزیان     

                                  اهل فردا را همی یاری بی منت كنیم

تقدیم به همه همكاران و همه انانی كه برای سرفرازی جامعه سردفتران زحمت  كشیدند و خواهند كشید.

و با عذرخواهی از ایرادات موجود در متن تقدیمی

خرده مگیر به چینشم كین چینش یك بینواست

و بینــــوا راچینش بی عیب چیــدن  نارواست

 

 

[ سه شنبه 4 بهمن 1390 ] [ ساعت 09 و 44 دقیقه و 52 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

بررسی فرم جدید بازرسی کلی دفاتر اسناد رسمی

بررسی فرم جدید بازرسی كلی دفاتر اسناد رسمی

با تقدیم احترام:همكاران محترم همانگونه كه استحضار دارید فرم جدید بازرسی اخیرا ابلاغ و مورد عمل بازرسان محترم قرار گرفته و می گیرد.بنظر مواردی از بندهای این صورتجلسه مغایر با قوانین حاكم وجاری است كه ذیلا تقدیم وانتظار میرود با توجه به حساسیت موضوع همكاران محترم عنایت نموده  و با اظهار نظرات خود موجبات اصلاح آنرا فراهم نمایند.با عنایت به اینكه در نظر است مجموع نظرات دوستان جمع آوری وبه كانون سردفتران واحیانا سازمان ثبت ارائه تا مورد توجه قرار گیرد استدعای توجه وهمكاری واظهار نظر متقن ومستدل را دارم.ایرادات مورد نظر بدین شرح است:


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 8 دی 1390 ] [ ساعت 10 و 20 دقیقه و 01 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

ضرورت درج قیمت واقعی در سند

با تقدیم ادب واحترام خدمت همه عزیزان.در راستای طرح موضوع لزوم اخذ حق تحریر از مبلغ اصلی در دفاتر اسناد رسمی،لازم دیدم تا بحثی را تحت عنوان ارائه شده تقدیم نمایم.

مفدمه:برای اینكه سندی(اعم از عادی ورسمی)از اعتبار واستحكام قانونی لازم برخوردار باشد وبتواند بعنوان یك بشتوانه مورد استناد ذینفع در هر یك از مراجع ذیصلاح و یا نزد اشخاص در مقام دعوی و یا دفاع قرار گیرد باید مواردی در آن رعایت شده و لحاظ گردد تا بتواند ایفاگر نقش واقعی ومورد نظر باشد از جمله 1)سند باید بیانگر قصد و اراده طرفین اشد 2)سند باید انعكاس از واقعیاتی باشد كه طرفین معامله با عنایت به ان واقعیات،رضایت به آن داده اند. 3)هر سندی علاوه بر پاره ای از شرایط شكلی،دارای اركانی است كه توجه به  آنها ضروری است.



ادامه مطلب



طبقه بندی: ارزش واقعی ملک،
[ سه شنبه 22 آذر 1390 ] [ ساعت 22 و 29 دقیقه و 18 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

نكته هایی در مورد دستورالعمل نحوه صدور سند مالكیت جدید

با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل نحوه صدور سند مالكیت جدید(تك برگی)نكاتی از دستورالعمل را كه مربوط به دفاتر اسناد رسمی میباشد جهت اطلاع همكاران عزیز بیان می دارم

1)مستفاد از ماده 2:برابر دستورالعمل دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم هیچگونه سندی را بر اساس صورتمجلس تفكیكی كه بعد از اجرایی شدن دستورالعمل توسط اداره ثبت تهیه شده ندارند (بجز تقسیم نامه)زیرا اگر مالك ملك یك نفر باشد اداره ثبت از ارسال صورتمجلس به دفترخانه خودداری وضمن ابطال سند قبلی(دفترچه ای)برای هر قطعه سند جدید صادر می كند(متن مورد نظر .......در صورتی كه مالك یك نفر باشد ضمن الحاق بارگینگ وانباری مطابق دستور مالك،سند دفترچه ای باطل وبرای هر قطعه سند جدید صادر می گردد).

اما برای املاك تفكیكی كه بیش از یك مالك دارند دستورالعمل دو راه را برای مالكین در نظر گرفته است الف)یا به همان صورت مشاعی برای هر واحد سند جدید بگیرند یا اینكه با ارائه صورت مجلس به دفترخانه اقدام به تنظیم تقسیم نامه نمایند كه با تنظیم تقسیم نامه مراتب توسط سردفتر در دفترچه مالكیت قید وهمراه با تقسیم نامه به ثبت ارسال تا نسبت به سند جدید برابر تقسیم نامه اقدام گردد(متن مورد نظر....چناچه مالك بیش از یك نفر باشد وقصد تنظیم تقسیم نامه رسمی داشته باشند بس از انعكاس مفاد صورتجلسه تفكیكی در قسمت ملاحظات سند دفترچه ای،مرراتب جهت تنظیم تقسیم نامه به دفترخانه ارسال خواهد شد .سردفتر مكلف است بس از تنظیم تقسیم نامه ضمن درج موضوع در سند،درخواست متقاضی را همراه با تقسیم نامه ولاشه سند وفیش واریز بهاء سند جدید بواحد مربوطه ارسال نماید).

2)برابر تبصره ماده 8 دستورالعمل(....در مواردی كه بلحاظ بر شدن قسمت نقل وانتقال سند تك برگ،امكان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد سند مالكیت تعویض می گردد).

3)ماده 10 دستورالعمل(در صورت وقوع بیع سر دفتر مكلف است ضمن درج معامله در سند،آن را به همراه خلاصه معامله ودرخواست خریدار ورسید هزینه های مربوطه جهت ضبط در سوابق وصدور سند جدید به واحد ثبتی ارسال ورسید مدارك را به متقاضی تحویل نماید)

تذكر اینكه در حال حاضر (رویه موجود در ساری)ارسال سند به ثبت علاوه بر اسناد جدید شامل اسناد قبلی(دفترچه ای )نیز میشود یعنی دفاتر اسناد رسمی بعد از تنظیم سند انتقال از تحویل دفترچه به مالك جدید(خریدار)خودداری و آن را به هراه خلاصه معامله به ثبت ارسال تا سند جدید برای ملك صارد شود.

4)تبصره ماده 10(در رابطه با انتقال قسمتی از ملك،تعویض سند فروشنده ضرورت ندارد مگر اینكه بلحاظ بر شدن قسمت نقل وانتقالات امكان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد(كه در اینصورت  بشرح ماده 10عمل میشود).بنظر می رسد دفترچه های مالكیت حتی در این مورد نیز باید به ثبت ارسال شود

5)برابر ماده 15 هرگونه حقوق ارتفاق وانتفاعی كه در ملك وجود داشته باشد باید توسط ثبت در بشت سند تك برگ درج شود....ضمنا برابر تبصره 2 ماده 15(در مرحله صدور سند جدید كلیه محدودیتهای قبلی نظیر"اسناد رهنی كه تاكنون فك رهن نشده وبازداشتهایی كه رفع بازداشت نشده"ذیل حدود درج میشود.

6)توجه شود برابر دستورالعمل ومستفاد از ان (م16)یكی از مشخصه های سند های جدیدالصاق هولوگرام امنیتی در آن است لذا در صورت عدم الصاق آن سند معتبر نبوده وباید از اعتبار دادن به آن خودداری شود.

7)برای اسنا درهن واجاره  وامثال آن از قسمت درج انتقالات رسمی استفاده میشود.

برابر ماده 17(.....درج سابقه عقود مربوط به ملك نظیر(بیع-رهن -اجاره بیش از سه سال)توسط دفاتر اسنا رسمی بوسیله سیستم صورت خواهد گرفت،لكن تا تجهیز كامل واحدهای ثبتی ودفاتر تابعه به سیستم مربوط،اقدامات مذكور بوسیله مهر با نقوش(نمونه های تحویل شده بدفترخانه ها)حسب مورد انجام گردد.





طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ یکشنبه 6 آذر 1390 ] [ ساعت 17 و 55 دقیقه و 14 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

بررسی بخشی از ماده 1293 قانون مدنی

متن ماده:هرگاه سند بوسیله یكی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مامور صلاحیت تنظیم ان سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

بررسی این ماده از جهات گوناگون لازم وامكان بذیر است اما جهت تفكیك موارد وفهم ونتیجه گیری بهتر در نظر دارم فعلا این قسم از ماده را مورد بحث ونظر قرار دهم كه (عدم رعایت ترتیبات مقرره قانونی را)موجب خارج شدن از رسمیت دانسته است.بر این اساس اگر ترتیبات لازم در تنظیم سند رعایت نشود(یعنی عدم رعایت مقررات)سند تنظیمی ارزش واعتبار سند رسمی را ندارد وبا شرایطی سند عادی محسوب میشود.سئوال این است كه دائره شمول ترتیبات چیست؟آیا عدم رعایت هر مقرراتی(غیر از موارد نص مثل م1294ق.م) حتی بظاهر غیر مهم(مثلا عدم در ج شماره شناسنامه در سند)مشمول ماده بوده وسند را از رسمیت می اندازد ویا اینكه باید آنرا تفسیر مضیق كنیم و متن را بنوعی تفسیر كه حتی المكان از خروج سند از حالت رسمی جلوگیری نماییم؟اینكه قائل به كدام نظر باشیم از لحاظ آثار حقوقی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده وتامل زیادی را میطلبد از اینرو از همكاران محترم وصاحبنظران عزیز در خواست حضور توام با دقت را دارم.فعلا نظر اینجانب بر ا ین است كه{ظاهر ماده دلالت بر این دارد كه عدم رعایت هر مقرره ای  هرچند بی اهمیت(مثل ش.ش)سند را از رسمیت خارج می نماید اما واقعا بذیرش این ظاهر مشكلات عدیده وحتی غیر قابل جبرانی را در بر دارد كه از نظر عقلی نیز بذیرش آن دشوار مینماید .ادامه بحث را با عنایت به نظریاتی كه انشاء الله ارائه خواهد شد خواهیم داشت.



[ جمعه 20 آبان 1390 ] [ ساعت 16 و 42 دقیقه و 36 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

جایگاه كد ملی در اسناد

با تقدیم احترام.یكی از همكاران مسئله ای را طرح كردند تحت این عنوان كه(اگر نام خانوادگی موكل در سند وكالت نیامده باشد آیا این وكالت قابل استناد است یاخیر؟)وهمین امر بهانه ای شده است برای طرح ومطالبه نظرات عزیزان.

بقیه در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 28 مهر 1390 ] [ ساعت 17 و 21 دقیقه و 42 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

عدم امكان رجوع از رضایت
یكی از اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی قابلیت تنظیم داشته وعدد وانواع آن نیز قابل ملاحظه میباشد سند رضایت است كه طی آن شخص در موضوعی كه برای خود قائل به حق است(طلب،دعوا،و....)نسبت به طرف دیگراعلام رضایت مینماید.مسئله این است كه گاهی اوقات افراد بعد از اعلام رضایت در دفترخانه(امضاء ثبت وسند)اعلام می دارند كه از رضایت خود منصرف شده ودرخواست كان لم یكن نمودن سند رضایت را مینمایند در این متن مختصر برآنیم كه بدانیم آیا در این مواقع سردفتر اجازه ثبت انصراف وكان لم یكن نمودن سند رضایت ثبت شده را دارد یاخیر؟امیدوارم همچون همیشه نظر اساتید وهمكاران محترم را داشته وبهره مند شوم.اما نظر این حقیر بر این است كه:بعد از اعلام رضایت دیگر امكان رجوع از آن برای رضایت دهنده وجود ندارد(غیر از موارد خاص كه نص قانونی وجود داشته باشد)از اینرو سردفتر محترم نمیتواند به رجوع مورد درخواست رضایت دهنده ترتیب اثر دهد.در بیان علت میتوان گفت:اعلام رضایت از طرفی موجب سقوط حق رضایت دهنده(در حقی كه قبل از رضایت داشته)واز طرفی دیگر موجب سقوط تعهد طرف رضایت(بدهكار یا طرف دعوا و...)میگردد وبا اسقاط حق وتعهد دیگر موجبی برای رجوع نیست(فعلا به این مختصر اكتفاء میشود وانشاء الله در اظهار نظر دیگر عزیزان به جوانب دیگر وابهامات احتمالی نیز برداخته خواهد شد)(مواد قابل استناد در این موضوع از جمله عبارتند ازمواد264-289-290-761-806و....ق.م وكتب ایقاع ونظریه عمومی تعهدات استاد گرانقدر جناب آقای دكتر كاتوزیان كه امیدوارم وجود محترمشان همچنان برقرار بادوالبته قانونگذاران ما هم از این منابع مملو از خیر وبركت استفاده لازم را ببرند واین امر را نه تنها موجب كسر شان خود كه از افتخارات بدانند)




طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ جمعه 22 مهر 1390 ] [ ساعت 09 و 51 دقیقه و 50 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

لحضه ای درنگ
مطلب دوست عزیزم جناب موسوی واظهار نظر دوستان دیگر تحت عنوات ساعاتی با سید را خواندم
از اینكه جمعی از دوستان همكار ملاقات با یك سردفتر را اینگونه مایه خوشبختی خود می بینند جای بسی خوشحالی است اماابتدایی ترین سئوالی كه به ذهن خطور می كند اینكه چرا ملاقات با جناب طباطبایی اینقدر از اهمیت برخوردار است؟

ادامه مطلب



طبقه بندی: رزومه،
[ سه شنبه 29 شهریور 1390 ] [ ساعت 18 و 02 دقیقه و 30 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

فوت یا حجر وکیل وتاثیر آن دروکالت تفویضی

موضوع را در قالب یك مسئله مورد بررسی قرا می دهیم(شخص الف وكالتی را به ب میدهد تا اتومبیلی را بفروشد.ب با توجه به حق توكیل كه داشته وكالت را به ج تفویض ومتعاقبا فوت می كند.اثر فوت ب دروكالت ج چیست آیا باید به تبع فوت ب ج را نیز منعزل از وكالت بدانیم یاخیر؟)                                                                                                                        بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب



طبقه بندی: حقوقی،
[ پنجشنبه 24 شهریور 1390 ] [ ساعت 19 و 59 دقیقه و 49 ثانیه ] [ رضا شعبانی ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]