تبلیغات
دانشنامه سردفتران - نقدی بر طرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت پنجم

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

نقدی بر طرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت پنجم

ماده61 : به منظور نظارت بر انتخابات اعضای شورای عالی سردفتران هیاتی مرکب از دو نفر قاضی عالی رتبه و دو نفر سردفتر شاغل و یک نفر سردفتر بازنشسته با حکم رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. طرز تشکیل هیات ، نحوه عمل و نظارت و نحوه اخذ رای و سایر موارد مربوط به انتخابات از جمله شرایط نامزدان حسب آیین نامه خواهد بود.

تبصره : تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون ها با شورای عالی سردفتران است که نحوه آن را نیز آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده62 : از سردفتران شاغل کسانی را می توان برای عضویت در هیات مدیره کانون ها انتخاب نمود که حداقل دارای ده سال سابقه سردفتری بوده و در پنج سال اخیر خدمت فاقد محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا باشند. شرط عدم محکومیت در خصوص پنج سال آخر اشتغال سردفتران بازنشسته نیز مراعات می گردد.

تبصره : چنانچه تعداد داوطلبان دارای بیش از ده سال سابقه خدمت به حدنصاب نرسد ثبت نام داوطلبان دارای بیش از پنج سال سابقه بلامانع خواهد بود.

ماده63 : شورای عالی سردفتران باید ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات هیات مدیره هر کانون حداقل یک ماه قبل از پایان دوره هیات مدیره شاغل برگزار و نتیجه قطعی آن اعلام شود که پس از پایان دوره شروع به کار نماید. چنانچه به علتی انتخاب جدید به نتیجه نرسد تا معین شدن هیات مدیره جدید ، هیات مدیره قبلی به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره : تعداد نامزدان انتخابات هیات مدیره هرکانون باید لااقل یک نفر بیشتر از جمع تعداد اعضای اصلی و علی البدل باشد. سایر شرایط لازم برای داوطلبان و چگونگی ثبت نام و احراز شرایط و نحوه برگزاری انتخابات را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده64 : شرکت تمامی اعضای هیات مدیره هر کانون اعم از اصلی و علی البدل در جلسات هیات مدیره الزامی است. و این جلسات حداقل یک بار در هفته باید تشکیل شود.جلسات مذکور با حضور نه نفر عضو اصلی در تهران و هفت نفر عضو اصلی در سایر کانون ها رسمیت خواهد داشت و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود.

تبصره1 : در صورت عدم حضور هریک از اعضا اصلی در جلسه یکی از اعضا علی البدل با رعایت تقدم آراء جانشین عضو غایب در آن جلسه خواهد شد.

 

ماده65 : اعضای اصلی هیات مدیره هر کانون حداکثر در اولین جلسه ی هرسال دوران تصدی از میان خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهند کرد رئیس هیات مدیره نماینده ی قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره کانون و مکاتبات با امضای او و در غیاب وی با امضای نایب رئیس صورت می گیرد و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

دراین ماده قید، "حداكثر"زاید است زیراقبل ازجلسه اول ،فرض حداقلی دیگری وجود ندارد.

ماده66 : وظایف کانون ها به شرح زیر است :

1-اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی سردفتران.

2-کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنان بدون دریافت حق التحریر

3-همکاری با مقامات قضایی و مراکز نظارتی قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران در بازرسی و نظارت بر امور دفاتراسنادرسمی . همچنین کانون ها در صورت اطلاع از تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به شورای عالی سردفتران گزارش می دهند.

دربند سه ،گزارش تخلف باتوجه به ماده 32 طرح اصلاحی باید به دادسرای انتظامی اعلام شود.وانگهی شورای عالی مسئول سیاست گذاری كلان است وكاراجرائی مغایرفلسفه وجودی آنست .لذا به جای شورای عالی ، دادسرای انتظامی درج شود.

4-اجرای سیاست های کلی مصوب شورای عالی سردفتران در رابطه با امور اداری ، استخدامی ، آموزشی ، مالی ، رفاهی ، بیمه ، بازنشستگی و صندوق تعاون و سایر امور ارجاعی.

5-رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر اسناد رسمی و معاون و اعلام نظر نسبت به آن.

اعلام نظركانون درحل اختلاف به دلیل اشراف تخصصی به موضوع باید قطعی تلقی شود.كمااینكه درقانون فعلی نیزاین نكته رعایت شده است.

6-تقسیم عادلانه اسناد مربوط به ادارات ، سازمان ها ، شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.

موسسات دولتی که بموجب قانون ایجاد وزیرنظریکی ازقوای سه گانه اداره می شود وعنوان وزارتخانه ندارد ازجمله نهاد ریاست جمهوری ویا سازما ن انرژی اتمی ازقلم افتاده اند لذا باید باتوجه به تعاریف مقرردرماده 3قانون محاسبات عمومی دراین بند اضافه شوندمضافا نهاد ها وموسسات عمومی غیردولتی بشرح قانون فهرست نهاد ها وموسسات عمومی غیردولتی مصوب 1379 نیزفراموش شده  است .علاوه براین ها، به جای عبارت فعلی دراین بند ،عبارت ،" بانكها وموسسات مالی واعتباری اعم ازدولتی ویا خصوصی" دقیق تربه نظرمی رسد.

تبصره یک کلیه مراجع مذکور در بند 6 این ماده مکلف اند اسناد خود را بر اساس تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند. نحوه ی تشکیل کمیسیون و شیوه عملکرد آن و تعیین اسناد قابل تقسیم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره دو-تنظیم اسناد مراجع مذکور در بند 6 بدون مجوز کمیسیون ممنوع است.

ماده 67 : وظایف شورای عالی سردفتران از قرار ذیل است :

1-ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات ، نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید قوه قضائیه

2-سیاست گزاری و برنامه ریزی توسعه و تعالی حرفه سردفتری و کانون ها از جهت علمی ، حمایتی ، رفاهی و نظارت بر وحدت رویه ها و روش ها نیز ایجاد هماهنگی امور کانون ها

3-انجام امور مربوط به بازنشستگی و بیمه و اموررفاهی سردفتران و معاونان دفاتر اسناد رسمی

4-تهیه و تنظیم آیین نامه نحوه اشتغال کارمندان دفاتر اسناد رسمی و بیمه و بازنشستگی و خاتمه کار و رسیدگی به تخلفات آنان

5-تهیه و تدوین پیشنهاد آیین نامه های این قانون و قوانین مرتبط دیگر و تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی جهت تایید و امضای رییس قوه قضاییه

6-تدوین و تصویب نظام نامه ، دستور العمل و بخشنامه های ضروری حرفه سردفتری و جهت اداره شورای عالی و کانون ها و صندوق تعاون و بازنشستگی و بیمه

دراین بند پیشنهاد انجام هرنوع اصلاح درقوانین ومقررات مربوط به دفاتر اسنادرسمی به قوه قضائیه ویا مجلس شورای اسلامی نیز باید اضافه شود.زیرا عدم اخذ نظرات كارشناسی این نهاد تخصصی وحاكمیتی همواره موجب تصویب قوانین ناقص ودارای اشكال شده ومی شود.

7-انتخاب سردفتران از طریق برگزاری آزمون با رعایت مقررات ماده پنج این قانون و پیشنهاد صدور احکام به ریاست قوه قضاییه

8-معرفی اشخاص واجد شرایط به عنوان دادستان انتظامی و اعضای غیرقضایی دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی برای صدور احکام به قوه قضاییه.

9-نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به کانون های سردفتران استان ها و بازرسی دفاتر اسناد از طریق کانون ها یا طرق مقتضی دیگر.

10-نمایندگی و صیانت و دفاع از حرفه ی سردفتری نزد مراجع داخلی ، اتحادیه بین المللی دفاتر اسناد رسمی و مراجع قضایی و ابزار ارتباط جمعی نیز اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به حرفه سردفتری و سردفتران و معاونان دفاتر.

دربند ده بجای عبارت "ابزارارتباط جمعی "، "رسانه های ارتباط جمعی "دقیق تراست .مضافا كاربرد"دفاع وصیانت" بصورت توام ومترادف درقانون نویسی موجه نیست .

11-تدوین و تصویب بودجه سالیانه ی شورای عالی و کانون های استان ها.

ماده68 : اعضای هیات عمومی شورای عالی سردفتران در اولین جلسه با رای مخفی پانزده نفر را از بین خود به عنوان اعضای شورای اجرایی شورای عالی انتخاب می نمایند. سه نفر نخست که حائز بیشترین آرا شده باشند، به ترتیب عنوان رئیس و نایب رئیس اول و دوم شورای اجرایی را خواهند داشت. رئیس شورای اجرایی ،رئیس هیات عمومی شورای عالی سرفتران نیز محسوب است.

شورای اجرایی نسبت به کلیه امور اجرایی مربوط به وظایف شورای عالی سردفتران به استثنای آنچه در صلاحیت اختصاصی شورای عالی (هیات عمومی) سردفتران است اقدام خواهند کرد.حدود اختیارات شورای اجرایی و وظایف آن و میزان حق الزحمه اعضا و نحوه اعمال وظایف شورا را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

كاربرد پرانتزدرقانون نویسی صحیح نیست وپرهیزازآن توصیه اكید است .به عنوان مثال درقانون مدنی به عنوان قانون مادر درحقوق ماهوی ،نمونه ای یافت نمی شود.علاوه براین همان گونه که ذیل ماده 60 عرض شد اشکالی که ازحیث نام ارکان شورای عالی وجود داشت به ماده 68 نیز سرایت کرده است .زیرا اگر هیات اجرائی صحیح است دراین ماده نیز همین عنوان با ید به کاربرود واگر شورای اجرائی صحیح است پس متن ماده60 باید متناسب با ماده 68 اصلاح شود.

تبصره-اعضای شورای اجرایی می توانند در دوران تصدی از معذوریت و مزایای تبصره ی 2 ماده 15 این قانون استفاده نمایند.

ماده69-سردفتر شاغل که بازنشسته می گردد،می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به شورای عالی سردفتران معرفی کند.مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضا نامه بازنشستگی به عمل آید.ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند درصورتی که سردفتر یا وارث او در مهلت های مذکورشخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند،شورای عالی سردفتران می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

باتوجه به اینکه انجام اختباروگزینش جانشین سردفترخیلی طولانی است ومتاسفانه با اجرای ثبت آنی وبرخلاف همه اصول ومبانی قانونی وعرفی به محض صدورابلاغ بازنشستگی ،بلافاصله کلید سامانه قطع وسردفترعملا خلع سلاح می شود. ومتعاقب آن دفترخانه به اجبار مدت زیادی گاه تاحدود یکسال تعطیل می شود که علاوه برمحرومیت سردفتر ازکسب درآمد مشروع ،کارمردم نیزمعطل خواهد ماند.لذا به منظوراستمرارفعالیت دفترخانه ، پیشنهاد می شود مهلت معرفی جانشین به شش ماه قبل ازتاریخ بازنشستگی اصلاح شود و ابلاغ حکم بازنشستگی سردفتر وشروع به کار جانشین دریک روز به انجام برسد وبدین ترتیب دفترخانه هیچ گاه تعطیل نشود. نمونه بزرگ این شیوه دردولتها اتفاق می افتد که رئیس جمهورقبلی وهیات دولت تا روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری جدید ،به کارخود ادامه می دهند تاکارکشور دچارتعطیلی ووقفه نشود .لذا این ملاک درمورد دفاتر اسناد رسمی نیزقابل استفاده واستناد است وانگهی اصلاح قانون باید متضمن فواید جدید وکاستن ازمعایب سنتی وقبلی باشد .لذا باعنایت به مراتب متن ماده 69 بدین شرح پیشنهاد می شود:

 ماده69-سردفتر شاغل که بازنشسته می گردد،می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به شورای عالی سردفتران معرفی کند.مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی شش ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است.ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند درصورتی که سردفتر یا وارث او در مهلت های مذکورشخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند،شورای عالی سردفتران می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

تبصره 1 کلیه مراجع ذیربط مکلفند به منظور جلوگیری ازایجاد هرنوع وقفه ویا تعطیلی درکار دفترخانه ،درمورد انتخاب جانشین به نحوی اقدام نمایند که صدورابلاغ بازنشستگی سردفتر شاغل وشروع به کارسردفترجدید دریک روز انجام شود..

تیصره2-در صورت رد صلاحیت شخص معرفی شده، با صدور حکم بازنشستگی،حق معرفی جانشین برای سردفتر بازنشسته یا وارث سردفتر تا دو نوبت محفوظ خواهد بود.

ماده 70-شورای عالی سردفتران به عنوان متولی ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که آنچه به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود ،در پشت اوراقی که به عنوان چاپ نهایی از سیستم اخذ می شود درج گردد.دراین صورت ثبت آن چه به عنوان مقررات مذکور در پشت اوراق چاپ می شود، درمتن سند ضرورت نداشته با قید لازم الرعایه بودن آن ها توسط امضا کنندگان در متن سند،الزام آور می شوند.

درماده فوق به کارگیری کلمه متولی که عنوانی خاص وشناخته درمبحث وقف بشرح ماده 75قانون مدنی وماده 4 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه مصوب 1363 می باشد جهت مدیریت سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ازنظر حقوقی وقانون نویسی ،دقیق نیست .لذا می توان ازعنوان مناسب تر مدیر ویا مدیریت استفاده نمود.

علاوه براین عبارت آخرین فرازماده نیزقدری طولانی و دارای عبارت تکراری "درمتن سند" می باشد.

لذا متن پیشنهادی بشرح زیر خواهد آمد :

 ماده 70-شورای عالی سردفتران به عنوان مدیر ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که مقررات عمومی والزامی مربوط به هر معامله یا سندی در پشت اوراق درج گردد.دراین صورت ثبت مقررات مذکور درمتن سند ضرورت نداشته وامضاء اصحاب سند به منزله لازم الرعایه بودن مراتب  خواهد بود.

ماده 71-محاکم دادگستری مکلف اند در مواردی که رای بر بی اعتباری سند رسمی دفترخانه ای صادر می کنند،مراتب را جهت انعکاس موضوع در سوابق سند توسط دفترخانه مربوطه ،به شورای عالی سردفتران اعلام کنند هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی واعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

اتوجه به اینکه شورای عالی مسئول سیاست گذاری وامورکلان است ونباید درگیراموراداری واجرائی جزئی بشود وازسوی دیگر تخلفات سردفتران ودفتریاران دردادگاه های بدوی استانی مورد رسیدگی واقع می شود لذا به نظرمی رسد ضرورتی به انعکاس ابطال سند رسمی به شورای عالی نباشد تابدین ترتیب ضمن تسریع درانجام امورازتضییع اوقات درمکاتبات مکررجلوگیری شود لذا به نظرمی رسد  اعلام مراتب به کانون استان کافی به مقصود است ودرنتیجه چنانچه بی اعتباری سند ناشی ازتخلف سردفتر ویا دفتریار باشد ،کانون اقدام لازم جهت تعقیب انتظامی بعمل خواهد آورد.

ماده 72-محاکم دادگستری در هر موردی که رای به حجر اشخاص می دهند،باید مراتب را علاوه بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شورای عالی سردفتران جهت ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند.

ماده73-نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله ی بازرسان شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران یا هیات های مخصوصی که از طرف قوه قضاییه تعیین می شوند، اعمال می گردد.

همچنین سایر مراجع دولتی و قانونی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند، مراجعه آن ها باید با اطلاع شورای عالی سردفتران و حضور بازرس کانون محل باشد.امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.

دراین ماده دراخرین فراز ، عبارت ،" سایرمراجع دولتی وقانونی " ترکیب جدیدی است که مفهوم دقیق حقوقی ندارد. زیرامفید این معناست که دولتی وقانونی دوچیزاست .لذا به نظرمی رسد به جای این تعبیر ، عبارت "....سایرمراجع دولتی ونهاد های ذیصلاح...." درج شود تا شامل نهادهای غیرازقوه مجریه ازجمله سازمان بازرسی نیزبشود . گرچه به نظرمی رسد هیات های مخصوص قوه قضائیه درصدرماده مفید همین معنا نیزخواهد بود ..

ماده74-کسانی که به سردفتری انتخاب می شوند مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ حکم سردفتری نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند. در غیر این صورت حکم صادره بی اعتبار خواهد بود.

ماده75-آیین نامه یا آیین نامه های اجرایی یا ضروری در خصوص اجرای این قانون ظرف مدت شش ماه توسط شورای عالی سردفتران و در صورت عدم تشکیل شورا ، توسط کانون سردفتران تهران تهیه و باتصویب قوه قضاییه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

درماده 75 عبارت ، " یا ضروری " زاید وتاکید بلاوجه است زیرا تهیه وتصویب آیین نامه حتما ضروری است .واساسا معنای آیین نامه ضرورت تبیین شیوه اجراست .ودرنتیجه حذف آن ازمتن ماده خللی به مفهوم کلی وارد نمی سازد.

ماده76-از تاریخ اجرای این قانون ، قوانین دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316و1354و اصلاحات والحاقات بعدی آن ها ومواد واحده مصوبه 11/2/67 و28/2/73 و نظام نامه و آیین نامه 1316 و 1317 و 1354 و اصلاحات بعدی آن ها و کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور ثبت سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مغایر ملغی می گردد.

 

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان 

 



[ جمعه 17 بهمن 1393 ] [ ساعت 11 و 25 دقیقه و 17 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]