تبلیغات
دانشنامه سردفتران - نقدی بر طرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت چهارم

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

نقدی بر طرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت چهارم

ماده51 : نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفتند نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.

ماده52 : برای ایصال وجوه عمومی که وصولشان طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظف اند وجوه مذکور را از طریق سامانه ی الکترونیکی واحد به صورت بر خط به حساب یا حساب های تعیین شده واریز نمایند.

عبارت "به صورت برخط "، كه ترجمه عبارت بیگانه است دارای مفهوم دقیقی درزبان فارسی نیست ولذا حذف آن ازمتن ماده خللی به مفهوم كلی آن وارد نمی سازد .بااین وصف می توان به جای این عبارت ، این گونه نوشت :

 "....ازطریق سامانه ی الكترونیكی واحد همزمان با ارائه خدمات ویا تنظیم اسناد به حساب یا حساب های تعیین شده واریزنمایند."

 كه مفاد آن دلالت برهمزمانی وآنی بودن پرداخت است .وانگهی تغییر فرایند ارائه خدمات به قدركافی مبین این مهم می باشد وضرورتی به تاكید تااین درجه ندارد.

تبصره : در صورتی که به دلایل فنی واریز وجوه فوق تا پایان وقت اداری روز تحریر اسناد در دفتر ممکن نشود روز بعد از همان طریق و در صورت ادامه نقص فنی از طریق شعب بانک ملی عملی خواهد شد.

تبصره ماده نیز قاعدتا وبنا به وعده هائی كه دربدو شروع سامانه مبنی برالكترونیكی شدن كلیه فرایندها وتجمیع كلیه پرداخت ها درآن داده شده باید باخوشبینی مفرط قائل به این شویم كه قطعا این مهم محقق خواهد شد. وبنابه مراتب ، حذف آن مشكلی ایجاد نخواهد كرد.زیراسرعت تغییر خدمات الكترونیكی قهری است .

ماده53 : از حق الثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی سه درصد بابت سهم سردفتران و معاونین آنان کسر و مابقی به عنوان درآمد عمومی محسوب و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

تبصره یک : سهم دفاتر اسناد رسمی از سایر وجوه عمومی که وصول آنها را عهده دارند نیز به نسبت فوق محاسبه و کسر می گردد.

تبصره دو : پانزده درصد از وجوه فوق که عاید دفترخانه می شود متعلق به معاون دفترخانه است عایدات فوق معاف از مالیات است.

مفاد ماده 53 حق آرمانی ومسلم ماست كه چندین دهه نیزوصول نشده است .ولی تصویب این مقرره اگربشود چه شود.!!!زیرا درطرح پیشنهادی مطروحه دركمیسیون حقوقی ، دقیقا برخلاف این ماده ، ماموروصول سران دفاترند ومامورمصرف سازمان ثبت .

ماده54 : حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه خدماتی که طبق قوانین و مقررات انجام آن به دفاتر اسناد رسمی محول می شود هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد :

ماده خیلی طولانی ومشتمل برتاكید بدیهیات است كه ازجمله تصریح بر قانونی بودن خدمات محوله به دفاترضرورتی ندارد.لذا ماده مرقوم به شرح زیراصلاح شود:

ماده 54-: حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه سایرخدمات ثبتی هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد :

یک : به منظور تامین وجوه لازم جهت بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و اموررفاهی و درمانی سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر مکلف است همه ماهه ده درصد از حق التحریر اسناد تنظیمی را به حساب شورای عالی سردفتران واریز نماید. تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کار آن ، مبالغ مذکور به حساب کانون سردفتران تهران واریز می گردد.

دو : پس از کسر هزینه ی موضوع بند یک و سی درصد از کل حق التحریر اسناد تنظیمی به عنوان بخشی از هزینه های جاری دفترخانه (ازقبیل حقوق کارکنان وبیمه و سایر موارد) پانزده درصد از باقی مانده ی حق التحریر به معاون دفترخانه و ده درصد به عنوان مزایا و پاداش به کارکنان دفاتر پرداخت خواهد شد.

تبصره سهم معاون در مدت مرخصی یا معذوریت بالمناصفه بین وی و کفیل تقسیم می گردد.

ماده 55 : (طبق تبصره ی 2 ماده ی واحد  مصوب 11/2/67 نسخ گردیده است)

ماده56 : شورای عالی سردفتران مکلف است موجودی حساب حق بیمه و بازنشستگی سردفتران را به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی رسانده یا نزد هریک از بانک های مورد تایید و تعهد بانک مرکزی سپرده نماید. همچنین شورای عالی سردفتران می تواند حداکثر 30 درصد از موجودی حساب فوق را به طریق دیگر سرمایه گذاری نماید. نحوه و چگونگی انجام امور اخیر را آیین نامه معین خواهد کرد.تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کار آن انجام وظایف و اعمال اختیارات موضوع این ماده و ماده 57 به عهده کانون سردفتران تهران می باشد.

ماده مرقوم ونیزمواد 57 دارای اهمیت اساسی ازجهت بیمه وبازنشستگی وسرمایه گذاری واستقلال مالی وحقوقی كانونها ونحوه تعامل وارتباط كانونها با شورای عالی سردفتران است وعلاوه براین ها به دلیل محدودیت های قانونی جهت هرنوع فعالیت اقتصادی وتجاری وفق ماده 15 قانون باید تمهید دیگری جهت رفع مشكلات قانونی تدارك شود .لذا همكاران صاحب نظردراموراقتصادی وسرمایه گذاری با ارائه راهكار مناسب نسبت به نقد وبررسی مواد مرقوم وپیشنهاد اصلاحی اقدام نمایند.بنده حقیر به دلیل فقد اطلاعات وشم اقتصادی قادربه ارائه راهكاری ازاین دست نمی باشم ودرنتجه درمورد این سه ماده قائل به توقف هستم .بااین وصف شاید درآیین نامه اجرائی قانون بتوان باخرد جمعی ،راهكارهای مناسب وموافق قانون جهت انجام مصادیق سرمایه گذاری شورای عالی تدارك نمود.

ماده57 : از تاریخ اجرای این قانون به منظور دادن وام به سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی صندوق تعاون تحت نظر شورای عالی سردفتران فعالیت خواهد نمود. نحوه و چگونگی پرداخت وام را آیین نامه تعیین می نماید.

ماده58 : شورای عالی سردفتران کشور در مراکز استان هایی که هنوز کانون سردفتران تشکیل نشده است با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و دیگر مقتضیات محل اقدام به تشکیل کانون خواهد نمود.

بدیهی است که این کانون ها و نیز کانون های موجود از زمان اجرای این قانون تحت نظارت شورای مذکور بوده و با داشتن شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی ، غیر انتفاعی از نظر نظامات تابع قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران اند.

تبصره یک : تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد.

تبصره دو : دفاتر اسناد رسمی هر استان مکلف اند ماهانه بیست درصد از حق الزحمه گواهی امضا(اعم از عادی و الکترونیکی) را ماهانه به حساب کانون مربوطه واریز نمایند. کانون ها می توانند از کمک های مالی کارآموزان نیز به میزانی که شورای عالی سردفتران تعیین می کند و همچنین حق الزحمه تشکیل کلاس های آموزشی و بازآموزی و ارتقاء سطح علمی اعضا به میزان تعیینی از طرف شورای عالی بهره مند شوند.

درتبصره دو ،كلمه "ماهانه "دوبارتكرارشده كه صحیح نیست وحذف یكی ازاین دو الزامی است .مضافا درج پرانتز درقانون به هیچ عنوان موجه نمی باشد .البته اخیرا درقانون تجارت الکترونیکی برای تفهیم برخی مفاهیم بیگانه وتخصصی ناگزیر واژه بیگانه را داخل پرانتز نوشته است .ولی درغیر این موارد ،این شیوه توصیه نمی شود.

 

ماده 58 هیچ گرهی ازحیث استقلال مالی وحقوقی كانونها ونحوه ارتباط آنها با شورای عالی را نگشوده ووضعیت جدید نیزدرهاله ای ازابهام قراردارد.زیرا ازیك سو كانونها شخصیت حقوقی مستقل خواهند داشت ولی ازسوی دیگر استقلال مالی مقرردرقانون فعلی منتفی شده است و حق تعیین بودجه برای كانونها بشرح بند یازده ماده 67 طرح برای شورای عالی، بیانگرعدم استقلال مالی كانونها ازحیث ایفای وظایف قانونی واداره اموراست. لذا لازم است درآیین نامه اجرائی جزئیات امر به نحوی تدارك شود كه موجب بهبود وضعیت فعلی شود. زیرا اگرقراراست شورای عالی تبدیل به كانون تهران درمقیاسی بزرگتر شود ، ووضع بیمه وخدمات رفاهی وبودجه كانونها و....به سان گذشته باقی بماند .همان بهتر كه قانون اصلاح نشود.

ماده59 : هیات مدیره کانون سردفتران استان تهران از نه عضو اصلی (هفت سردفتر شاغل و دو سردفتر بازنشسته محل) و چهار عضو علی البدل (سه سردفتر شاغل و یک سردفتر بازشسته) به ترتیب تقدم تعداد آراء تشکیل خواهد شد. و در سایر استان ها از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر شاغل و دو سردفتر بازنشسته) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر شاغل و یک سردفتر بازنشسته) تشکیل می گردد. دوره تصدی اعضای هیات مدیره کانون ها سه سال و انتخاب مجدد آنها به صورت متوالی برای یک بار دیگر بلا مانع است.

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل به ترتیب حائزین اکثریت آراء خواهد بود.

تبصره : چنانچه در استانی از سردفتران بازنشسته داوطلبی نباشد هیات مذکور تماماً از سردفتران شاغل انتخاب و تشکیل می شود.

انتخاب اعضاء هیات مدیره ازمیان بازنشستگان بدعتی جدید است كه هیچ توجیهی جهت این ضرورت ارائه نشده است .ومعلوم نیست درمشاغل مشابه چنین امری وجود داشته باشد؟.ازسوی دیگر شخصی كه بعداز75 سالگی بازنشست می شود دیگر نیروئی برای ایفای وظایف سنگین هیات مدیره نخواهند داشت .لذا پیشنهاد می شود استفاده ازتجارب بازنشستگان منحصربه اتاق های فكر شورای عالی وجهت تدوین سیاست های كلان شود.

حذف دفتریاران ازمتن ماده اگرازسرناگزیری والزامات مربوط به الحاق كانونها به اتحادیه جهانی سردفتران است ، بحثی نیست وگرنه باتوجه به مواد یك ودو وسه و23 وتغییر این سمت به معاون ، محل تامل واسباب نگرانی واعتراض این همكاران است و سازمان ثبت وبه تبع آن قوه قضائیه بعید است با توجه به روح حاكم برطرح موجود دركمیسیون حقوقی مجلس ،این تغییر را مصوب كنند. زیراسازمان ثبت ازنظرتاریخی دفتریاران را نمایندگان خود می دانند.

ماده60 : شورای عالی سردفتران متشکل است از سردفتران شاغل واجد شرایطی که به ازای هر دویست دفترخانه یک نفر با رای مستقیم سردفتران سراسر کشور و برای مدت چهار سال انتخاب می شوند انتخاب مجدد آنان به طور متوالی یک بار مجاز خواهد بود. این شورا دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است. شورای عالی دارای دو رکن هیات عمومی و هیات اجرایی خواهد بود : هیات عمومی مرکب از اعضای شورای عالی سردفتران است که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه خواهد داد.شورای اجرایی مرکب از 15 نفر از اعضای هیات عمومی است که به نسبت منتخبین استان ها از بین اعضای هیات مذکور با رای اکثریت ایشان انتخاب می گردند. ماموریت اعضای شورای اجرایی با پایان دوره شورای عالی سردفتران به پایان می رسد.

شرایط عضویت و نحوه ی شرکت در انتخابات شورای عالی و نیز انتخاب اعضای شورای اجرایی به موجب آیین نامه خواهد بود.

بین ماده 60 و68 تعارضی ظاهری وجود دارد كه شاید ناشی ازسهو قلم باشد.زیرادرماده 60دوركن شورای عالی شامل هیات عمومی وهیات اجرائی است ولی درسطرچهارم ،هیات اجرائی به شورای اجرائی تبدیل شده وعلاوه براین درماده 68 طرح نیز،هیات اجرائی به شورای اجرائی تبدیل شده وشرایط ونحوه انتخاب اعضاء آن ذكرشده است .لذا به نظرمی رسد بنابه مراتب باید درماده 60 هیات اجرائی به شورای اجرائی اصلاح شود تا مغایرت بین این دوماده مرتفع شود.

علاوه براین ،ایجاد محدودیت برای انتخاب مجدد اعضاء‌شورای عالی نیزبه دلیل عدم وجود جهات توجیهی درطرح ،دست كم محل تامل است .زیرا شورا نهادی صنفی وتخصصی است واطمینان اعضاء به منتخبین وامكان نظارت ازطریق عدم رای اعتماد دوباره ،موجب سلامت كاروموروثی نشدن سمت ها وعناوین خواهد شد.

تبصره1 : استان هایی که تعداد دفاترشان به نصاب مذکور نرسد به جمع دفاتر نزدیک ترین استان با لحاظ مسافت مراکز استان ها افزوده شده مجتمعاً در انتخاب شورا مشارکت می کنند در صورت عدم حصول نصاب برای دو استان مجاور مجتمعاً حق انتخاب یک عضو شورای عالی را خواهند داشت.

تبصره2 : اداره جلسات شورا و نحوه ی انتخاب هیات رییسه و ارکان شورا و اجرای وظایفشان مطابق آیین نامه ای است که اولین شورای عالی سردفتران آن را تصویب خواهد کرد.

تبصره3 : داوطلبان عضویت در شورای عالی علاوه بر شرایط عمومی انتخاب به سردفتری و ده سال سابقه سردفتری می بایست دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یابالاتر در یکی از رشته های حقوق یا سابقه عضویت در هیات مدیره یکی از کانون های سردفتران باشند.

[ جمعه 17 بهمن 1393 ] [ ساعت 10 و 24 دقیقه و 18 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]