تبلیغات
دانشنامه سردفتران - نقدی بر طرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت سوم

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

نقدی بر طرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت سوم

ماده45 : جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست . ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب ، تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده46 : مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و معاونان دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده47 : در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود، درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. سهم معاون دفترخانه از حق التحریر در صور فوق نیز بالسویه بین وی و کفیل او تقسیم می گردد.

درماده 47 ضمیر"او" بعدازكفیل زایداست .

ماده48 : مجازات های انتظامی تا درجه سه ماده 38 قطعی و از درجه چهار و بالاتر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.

قید "ماده 38 "حشو زاید است زیرا ماده 38 قبل ازماده 48 می باشد وازسوی دیگر درماده 48 فعلی نیزاین قید وجود نداردلذا پیشنهاد می شود ماده 48 بشرح زیراصلاح شود:

ماده 48- مجازات های انتظامی تادرجه سه قطعی وازدرجه چهاربه بالاظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تحدید نظراست .

تبصره : احکام محکومیت صادره از دادگاه تجدید نظر انتظامی نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ به محکوم علیه قابل اعتراض از طرف او به دیوان عدالت است و در صورت عدم اعتراض پس از مدت فوق قابل اجرا است.

باتوجه به اینكه درقانون دیوان عدالت اداری حق شكایت ازاحكام قطعی دادگاه های اداری بطوركلی پیش بینی شده است لذا نیازی به تاكید مجدد دراین تبصره نمی باشد.علاوه براین ها عبارت " ازطرف او" زاید است زیرا بدیهی است كه محكوم علیه حق اعتراض دارد. مضافا عدم تعیین تكلیف رای صادره نیزمحل اشكال است زیرا معلوم نیست بعدازانقضاء بیست روزقابلیت اجرای رای به معنی قطعیت حكم وجوازاجرای حكم است یا صرفا جوازاجرای حكم بدون قطعیت آن است .بنابه جهات یادشده پیشنهاد میشود این تبصره كلا حذف شود.

ماده49 : شورای عالی سردفتران با احراز تصفیه حساب بدهی های  مسلم ناشی از شغل سردفتر یا معاون دفترخانه منفصل موقت شده ، صدور حکم اشتغال مجدد ایشان را به ترتیبی که اشتغال مجدد آنها با وقفه مواجه نگردد به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد می نماید.

تبصره یک : همزمان با اجرای حکم ، مرجع مجری مکلف است به نحوی به مطالبه صدور مفاصا حساب بدهی های مذکور اقدام کند که در پایان دوره انفصال ، اشتغال مجدد به تاخیر نیفتد.

تبصره دو : عدم وصول مفاصا حساب های منظور در موعد مقرر مانع از پیشنهاد و صدور حکم اشتغال مجدد نخواهد شد.

ماده 49 مشتمل برتكراروترادف وپرگوئی برخلاف شیوه قانون گذاری است .ازجمله می توان به عبارت منفصل موقت شده وكاربرد مكررضمایر مشابه ازجمله " ایشان را" و "آنها "اشاره نمود .درحالی كه بدیهی است كه این ماده ناظربه انفصال موقت است وانفصال دائم بحث تسویه حساب ندارد .لذا پیشنهاد می شود ماده مرقوم به شرح زیراصلاح شود:

ماده 49-شورای عالی سردفتران با احرازتصفیه حساب بدهی های  مسلم ناشی ازشغل سردفتریا دفتریارمنفصل ، پیشنهاد صدورحكم حكم اشتغال مجدد او را به نحو مقتضی به ریاست قوه قضائیه می نماید.

تبصره های یك ودو نیزعملا بیشتر به توصیه های اخلاقی شبیه است تا ایجاد قاعده حقوقی ودرعمل مراجع ذیربط كارخود راخواهند كرد وجزاطاله كار اثردیگری نخواهند داشت .لذا  حذف دوتبصره مذكورهیچ تاثیری دراصل ماده ندارد.

ماده50 : وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند و ارائه سایر خدمات قانونی در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح ذیل است :

1-حق التحریر و حق الزحمه و حق التصدیق طبق تعرفه مقرر

2-حق الثبت اسناد و غیره به شرح آتی :

الف: حق الثبت اسناد مربوط به اموال غیرمنقول اعم از قطعی ، صلح یا هبه به میزان نیم در هزار قیمت اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی و در اسناد رهنی و شرطی نسبت به جمع اصل و سود و اسناد اجاره به ماخذ مبلغ مندرج در سند اجاره

ب :حق الثبت تنظیم اسناد انتقال قطعی یا وکالت فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری ، باری ، ماشین آلات راه سازی داخلی یا وارداتی نیم در هزار قیمت براساس جداول اعلامی وزارت دارائی و امور اقتصادی

ج:حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشدو تصدیق در اسناد و صدور رونوشت یا تصدیق مطابقت با اصل اسناد رسمی دفترخانه و تصدیق برابری با اصل اسناد ابرازی وفسخ و اقاله معاملات بر اساس قیمت مقطوع تعیین شده

3-مالیات مربوطه برابر مقررات و قوانین مالیاتی

تبصره : جهت وصول وجوه فوق سازمان های ذیربط مکلف به همکاری و برقراری ارتباط بر خط با دفاتر اسناد رسمی هستند.

دربند دو به منظوررفع ابهام ،به جای "وغیره" ، سایرخدمات، درج شود.دربند ج نیزبه نظرمی رسد عبارت، "تصدیق دراسناد "زاید است .دربند 3 نیز كلمه "مربوطه "بعدازمالیات، زاید است .كمااینكه درقانون فعلی نیز وجود ندارد.

تبصره ماده 50ابهام دارد زیرا باتوجه به پیش بینی مدیریت سامانه های الكترونیك توسط شورای عالی ،بهتراست به نحوی مصوب شود كه وصول وواریزكلیه حقوق دولتی ازطریق سامانه های مزبوروهمزمان با تنظیم سند ویا ارائه سایرخدمات ثبتی به انجام برسد امری كه درمورد حق الثبت انجام می شود.لذا پیشنهاد می شود متن تبصره به شرح زیراصلاح شود:

تبصره كلیه مراجع ذیربط مكلفند امكانات لازم جهت واریزحقوق دولتی ازطریق سامانه های الكترونیكی دفاتراسنادرسمی را فراهم نمایند.



[ دوشنبه 13 بهمن 1393 ] [ ساعت 22 و 52 دقیقه و 33 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]