تبلیغات
دانشنامه سردفتران - نقدی بر طرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت دوم

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

نقدی بر طرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت دوم

ماده31: سردفتران یا کفیل دفترخانه ها نباید اسنادی را که مربوط به خود یا معاون دفترخانه یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند، یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ، ثبت نمایند.ولی در صورتی که در محل ، دفترخانه مشغول به کاری نباشد ، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است و در صورت عدم تشکیل دادسرا با حضور نماینده دادگستری محل یا نزدیک ترین آنها با توضیح همین مراتب در ذیل اسناد در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

قید ..مشغول به كاری ...تاكید غیرضروراست زیرا دفترغیرشاغل درحكم فقد دفتراست ومقنن با این ملاحظه مبادرت به انشاء ماده نموده وبه درستی این قید را ذكرننموده است .لذا به نظرمی رسد عبارت "...دفترخانه دیگری نباشد.. "درالقاء این معنی ، كافی به مقصود است .

 

ماده32: رسیدگی مقدماتی به شکایات ذینفعان یا گزارش مقامات ذیصلاح مربوط به تخلف سردفتر یا معاون دفتراسنادرسمی،درکانون سردفتران استان انجام خواهد شد.کانون با اعزام بازرس به دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل و بررسی گزارش بازرس اعزامی و صورت مجلس مذکور موضوع را با اظهار نظر صریح خود به دادسرای انتظامی سردفتران اعلام می کند.

درصدرماده ، قید ، "...ذینفعان ..".زاید وغیرضروراست .زیرا وفق اصول كلی طرح دعای ومستندا به ملاك ماده دو قانون آ.د.دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ، ذینفع بودن شرط اقامه دعوی است .وبنابه همین دلایل نیزمقنن به درستی درمتن ماده فعلی چنین قیدی راذكرنكرده است .

درفرازدوم ماده مرقوم نیزذكراموراجرائی درقانون ماهوی صحیح به نظرنمی رسد زیرارسیدگی مربوط به آیین دادرسی است كه درآیین نامه معین خواهد شد.ودرحال حاضرنیزكانونها پس ازرسیدگی مقدماتی واعزام بازرس وتنظیم صورتمجلس وفق بندهای شش وهشت ماده 66 قانون دفاتر مراتب را با اظهارنظرصریح به سازمان ثبت اعلام می كنند.

لذا پیشنهاد می شود ماده مرقوم به این شكل اصلاح شود:

ماده 32-رسیدگی مقدماتی به شكایات یاگزار ش های مربوط به تخلفات سردفتران ومعاونان دركانون سردفتران استان انجام خواهد شد.كانون پس ازرسیدگی مراتب را بااظهارنظرصریح به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

 

تبصره : دادستان انتظامی نسبت به گزارش تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه در تخلفاتی که مستوجب مجازات انتظامی تا درجه 4 باشد ، در نبودن شاکی خصوصی یا گذشت وی یا عدم احراز سوء نیت قرار مناسب صادر می کنند و در غیرصور فوق به صدور کیفرخواست اقدام می نماید.

مفاد تبصره ماده مرقوم صرف نظراز اشكالات نگارشی ازجمله كاربرد عدم احرازسوء نیت درمورد تخلفات ،ازنظرماهوی نیزبه هیچ وجه صحبح به نظرنمی رسد ومتضمن دخالت درصلاحیت ووظیفه دادگاه ومنافی استقلال رای قاضی است .بدیهی است دادستان انتظامی هراقدامی كه لازمه رسیدگی ومقدمات موضوع باشد ، معمول خواهد نمود.ودرصورت كامل بودن پرونده مبادرت به صدوركیفرخواست می نماید.وانگهی این مسائل مربوط به آیین دادرسی است كه باید جداگانه پیش بینی وتصویب شود.نكته مهم آن كه درماده 67 طرح پیشنهادی ، به صراحت نحوه رسیدگی مقدماتی وصدوركیفرخواست و...به آیین نامه محول شده است .لذا این تبصره با ماده 37 مرقوم مغایرت دارد ونوعی تكرارغیرموجه اموراجرائی وشكلی درقانون ماهوی است .بنابه مراتب حذف تبصره مرقوم هیچ خللی به موضوع وارد نمی سازد.

ماده 33 : دادسرای انتظامی سردفتران و معاونین دفاتر هر استان در محل کانون همان استان تشکیل می شود . هر دادسرای انتظامی متشکل از دادستان انتظامی و تعداد لازم دادیار و کارمند خواهد بود.

ماده34 : در محل هر کانون سردفتران استان یک دادگاه بدوی و در محل شورای عالی سردفتران کشور نیز یک یا چند شعبه دادگاه تجدید نظر تشکیل خواهد شد.

باتوجه به تفویض اجرای ماده 32 به ادارات كل استانها ونظربه سرعت عمل فعلی دادگاههای انتظامی ، ایجاد شعب تجدید نظردركلیه استانها ضروری به نظرمی رسد تاازتمركز امور درتهران با داشتن دوشعبه تجدیدنظرجلوگیری شود .مضافا تشكیل دادگاههای تجدید نظردرشورای عالی سردفتران كه قطعا محل آن تهران خواهد بود وضعیت فعلی را بهترنخواهد كرد .وعلاوه براین مغایراصل تمركززدائی وبرون سپاری است .كمااینكه ریاست سازمان درسفراصفهان پیشنهاد كانون اصفهان درمورد تشكیل دادگهاهی تجدید نظردراستانها وبه صورت منطقه ای را پذیرفتند. وانگهی اگرتمركززدائی وبرون سپاری مفید است باید درهمه ابعاد این مهم محقق شود.علاوه براین ها با توجه به تركیب اعضاء‌شورای عالی كه متشكل ازسران دفاتر كل كشورخواهد بود امكان عملی تشكیل دادگاههای تجدید نظردراین شورا با توجه به بعد مسافت وپراكندگی احتمالی اعضاء بسیاربعید وناموجه است .وتشكیل دادگاههای استانی مناسب ترین پیشنهاد است .لذا متن ماده 34 به شرح زیرا اصلاح شود:

ماده 34-درمحل هركانون سردفتران استان ، یك دادگاه بدوی ویك یاچند دادگاه تجدید نظرانتظامی تشكیل خواهد شد.

ماده 35 : هر یک از دادگاههای موصوف دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهند بود که به شرح ذیل انتخاب می شوند.

الف)دادگاه بدوی

1-یکی از قضات دادگاه تجدید نظر استان به عنوان عضو اصلی و یک نفر دیگر به عنوان عضو علی البدل به انتخاب ریاست قوه قضائیه

2-یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران استان با معرفی همان هیئت و حکم شورای عالی سردفتران

3-یکی از سردفتران شاغل در استان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق یا علوم قضائی یا علوم ثبتی و دارای حداقل پانزده سال سابقه به پیشنهاد کانون استان و حکم شورای عالی سردفتران

ب)دادگاه تجدید نظر

1-دو نفر از قضات دیوان عالی کشور با انتخاب و حکم ریاست قوه قضائیه به عنوان عضو اصلی و علی البدل

2-یکی از اعضای شورای عالی سردفتران به انتخاب همان شورا

3-رئیس یا نائب رئیس کانون سردفتران تهران با پیشنهاد کانون سردفتران تهران و حکم شورای عالی سردفتران

باتوجه به مستقل بودن مواد قانون واینكه درماده 35 ذكری ازدادگاههای بدوی وتجدید نظرنشده لذاكاربردكلمه "موصوف "به جای عنوان دادگاهها ازنظرنگارشی وشیوه قانون نویسی صحیح نیست لذا پیشنهاد می شود به جای آن دادگاههای بدوی وتجدید نظر درج شود.

علاوه براین كلیه دادگاههای انتظامی اعم ازبدوی ویا تجدید نظربنابه پیشنهاد قبلی درمورد ماده 34 باید استانی شوند مضافا ابلاغ اعضاء‌ سردفتر باید توسط كانون محل باشد تاازتمركز اموردرتهران جلوگیری شود. انتخاب عضو دادگاه تجدید نظر ازشورای عالی باتوجه به تركیب متفاوت اعضاء‌شورا ازكل كشور، بنابه دلایلی كه درمورد ماده 34 عرض شد ،امكان عملی ندارد وحضوردرجلسات تعلیق به محال خواهد شد.

.وانگهی شورای عالی باید به سیاست گذاری واموركلان بپردازد وازورود دراموراجرائی خودداری كند.

دربند دوقسمت ب نیزقید "همان" صحیح نیست وحذف آن به روانی عبارات كمك می كند.

 

ماده36: اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا سردفتری داشته و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

ماده37: ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه های بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آئین نامه معین خواهد شد.

تبصره : دادستان و دادیاران انتظامی از بین قضات و یا سردفتران انتخاب خواهند شد.

ماده38 : کیفرهای انتظامی به قرار ذیل است :

1-توبیخ با درج در پرونده

2-جریمه نقدی از یک میلیون ریال الی پنج میلیون ریال

3-جریمه نقدی از پنج میلیون و یکصد هزار ریال الی ده میلیون ریال

4-انفصال موقت از یک ماه تا سه ماه

5-انفصال موقت از سه ماه و یک روز الی شش ماه

6-انفصال موقت از شش ماه و یک روز الی یک سال

7-انفصال موقت از یکسال و یک روز الی دو سال

8-انفصال دائم

درماده 38 باتوجه به تجارب پنج ساله بنده دردادگاه انتظامی ، جرایم نقدی مقرردربندهای دووسه به شوخی شبیه است زیراگاه دادگاه تخلفات مشمول انفصال سه ماهه رابارعایت جهات مخففه به جریمه نقدی تبدیل می كنند ولذا این جریمه باید متناسب با دوره انفصال واعمال تخفیف باشد وگرنه مجازات ها لوث وبازدارندگی آنها كه هدف مقنن نیزهست ، محقق نخواهد شد.لذا به ملاحظه این نكات وافزایش تعرفه ها ازابتدای سال آینده ،باید دراین خصوص تجدید نظرتوام با كارشناسی صورت گیرد.

علاوه براین ها محرومیت ازتنظیم برخی ازاسناد وگذراندن دوره آموزشی خاص دركانون محل نیزبه عنوان یكی ازمجازات ها پیش بینی شود كمااینكه این مهم درقانون مجازات اسلامی نیز نشانه هائی دارد.

ماده39 : وجوه حاصل از اجرای بندهای دو و سه فوق به حساب شورای عالی سردفتران واریز می گردد تا در جهت نظارت و ارتقای عملکرد دفاتر اسناد رسمی مصرف شود.

این وجوه مدعیانی دیگری دارد که عینا وبا همین تعبیر خواستار تصویب این مقرره شده اند ولی ما به شورا رای می دهیم.

ماده40 : طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق و تناسب آنها با هر یک از کیفرهای مذکور در ماده 38 بموجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی سردفتران تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تهیه وپیشنهاد آیین نامه اجرائی این ماده كه بسیارحیاتی ودارای اهمیت است .باید با كسب نظرات كارشناسی كلیه اعضاء‌دادگاه های انتظامی به عنوان متخصصان فن تهیه وپیشنهاد شود زیرا درحال حاضرخلاء این آیین نامه وابهامات قانونی واجرائی فراوانی دراین حوزه وجود دارد.


ماده41:سردفتر یا معاون دفترخانه که دو مرتبه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف مشابه بشود ، دادگاه می تواند مجازات تخلف اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید کند.

ماده42: در هر مورد که رئیس قوه قضائیه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا معاون دفترخانه اسناد رسمی اطلاع حاصل کند و یا رفتار و اخلاق سردفتر یا معاون را مخالف با نظم ، حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا معاون دفترخانه به یکی از جهات مذکور محرض گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت خواهد داد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر انتظامی خواهد بود. شورای عالی سردفتران کشور نیز در موارد مذکور از اختیارات فوق الذکر برخوردار خواهد بود.

درماده 42 پیشنهاد می شود بعدازرییس قوه قضائیه ، عبارت " یا شورای عالی سردفتران " قید شود ودرنتیجه عبارت آخرین فرازماده ازشورای عالی به بعد حذف شود.

ماده43: پس از شروع تعقیب ، هرگاه به تشخیص مقامات مذکور در ماده قبل تصدی سردفتر یا معاون دفترخانه منافی با شئون این حرفه و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد هریک از مقامات مذکور می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با درنظر گرفتن علل و سوابق امر ، در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف، صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.

تبصره1: در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی ، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره2: در مورد این ماده و ماده42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44 : دادگاه انتظامی وقت رسیدگی را ضمن دعوت از سردفتر یا معاون دفترخانه برابر مقررات آئین دادرسی مدنی به ایشان ابلاغ خواهد کرد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

متن ماده 44 نیزعلاوه براشكال عبارتی ، ازجمله تكراركلمه" ایشان "، ارجاع نحوه ابلاغ به مقررات آیین دادرسی مدنی ،بنابه توضیحات قبلی ومغایرت صریح آن با ماده 37 پیشنهادی كه صراحتا نحوه رسیدگی ونیزنحوه ابلاغ را به آیین نامه محول نموده ، صحیح نمی باشد .مضافا عنوان دقیق قانون ،آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی می باشد.لذا پیشنهاد می شود متن ماده مرقوم به شرح ذیل اصلاح شود :

ماده 44-دادگاه انتظامی ضمن ابلاغ وقت رسیدگی ودعوت از سردفترومعاون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.عدم حضورآنها مانع رسیدگی وصدورحكم نخواهد بود.



[ دوشنبه 13 بهمن 1393 ] [ ساعت 21 و 50 دقیقه و 23 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]