تبلیغات
دانشنامه سردفتران - نقدی برطرح پیشنهادی كانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت اول

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

نقدی برطرح پیشنهادی كانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر - قسمت اول

بنام خدا

نقدی برطرح پیشنهادی كانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر

 قسمت اول

بدوا لازم است مراتب تشكرخودرا ازكمیسیون بررسی اصلاح قوانین كانون تهران كه متشكل ازهمكاران باتجربه ،پیشكسوت وبادانش است اعلام دارم .زیرا تهیه وتدارك طرح اصلاحی جهت قانون دفاتر كاری بزرگ وطاقت فرسا ومستلزم صرف ساعت ها وقت وحوصله و تبادل نظر ونقدوتحلیل است .

ثانیا نقدوبررسی وانتقاد ازیك پدیده هرگزبه منزله نفی ارزش كاروزحمات تهیه كنندگان نیست. زیرا به كناری نشستن و قلم تیزانتقاد برکارانجام شده کشیدن ، بسیارسهل تراز تولید وابتكار وخلاقیت است .بااین وصف منتقد ممكن است گاه كلامش تلخ وقلمش زهرآگین بنماید ولی همواره دوست ماست زیرا تبرعا اشكالات كارمارا نشان داده و قصدش اصلاح اموراست .بنابراین انتظارواستدعادارم دوستان این نوشته را منحصراازاین منظروبه قصدخیرخواهی بدانند.

مراتبی كه نگارنده بعنوان نقد وبررسی نوشته است به پشتوانه بیش ازیك دهه كاردرحوزه طرح های مختلف اصلاح قانون دفاتر ازسال 1381 تازمان حاضر است . بااین  وصف این نوشته صرفا یك دیدگاه است وای بسا به خطارفته باشد.ونظرات مخالف ودیدگاههای دیگری نیزقطعا وجودداشته وقابل احترام است .

انتظارمی رود كلیه همكاران وسایرصاحب نظران هرنوع نقدونظروانتقادی نسبت به این نوشته ویا اصل طرح دارند بربنده منت نهاده وازابرازنظرانتقادی وطرح سایر دیدگاهها دریغ نفرمایند.زیرا بااستفاده ازخردجمعی وتبادل نظر نتیجه كارقطعا مفید خواهد بود.

نگارنده امیدواراست دراین نوشته ازدایره انصاف وحق خارج نشده باشد واگرهم لغزشی ازاین حیث صورت گرفته ازسرغفلت بوده است وتعمدی دركارنیست .

شیوه كاردراین نوشته ، نقد هرماده وتبصره ذیل متن پیشنهادی است تابدین وسیله خوانندگان باملاحظه اصل ماده نقدوبررسی آن را فورا ملاحظه نمایند.پس ازذکراین مقدمه ابتدا برخی تذکرات خواهد آمد وبعد به اصل طرح خواهیم پرداخت .

 

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان

 

اشکالات ،ابهامات ومزایای کلی طرح

1-طرح فاقد جهات توجیهی است درحالی كه شیوه قانون گذاری مبتنی برتشریح جهات توجیهی وضرورت اصلاح است واین امرطبق آیین نامه داخلی مجلس ،جزءالزامات طرح های قانونی است .كمااینكه طرح اصلاح قانون دفاترمطروحه درکمیسیون حقوقی نیزدارای طرح توجیهی است كه علیرغم اشکالات فراوان ، به هرحال متضمن دلایل ضرورت اصلاح قانون است .

2-بعلت فقدان طرح توجیهی وعدم اطلاع ازدیدگاه تهیه کنندگان ،ممکن است گاه نقدهای ما به دلیل عدم وقوف به جهات توجیهی  به بیراهه رفته باشد ولی شاید درشرایطی دیگر ،نقدونظرها نیزسمت وسوئی متفاوت داشته باشد.

بنابراین پیشنهاد می شود پس ازنهائی شدن طرح اصلاحی ، نسبت به تهیه طرح توجیهی مستند ومستدل نیزاقدام لازم انجام شود زیرا اقناع نمایندگان ازاین حیث دارای اهمیت زیاد است.

3-اصراربروابستگی به قوه قضائیه و حذف كامل سازمان ثبت اسناد واملاك به عنوان نهاد متخصص اموراسناد واملاك وهمكارتاریخی نهاد سردفتری بنابه چه توجیهی انجام شده است .؟ومتضمن كدام فواید است ؟

4-درطرح اصلاحی نقش سازمان ثبت چیست؟ تصوراینكه قوه قضاییه واحد وسازمان دیگری را جهت سامان دادن ثبت اسنادواملاك واموردفاتراسنادرسمی تعیین نماید ویا خود راسا امورما را سامان دهد خیلی دورازذهن ورویایی است.وانگهی قوه قضاییه اشراف كارشناسانه ودقیقی به امور اسناد ودفاتر نداشته وندارد .بنابراین درعمل مجددا كلیه اختیارات خودرابه ریاست سازمان ثبت تفویض خواهد كرد.واتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.و به ملاحظه سلسله مراتب روند امور به کندی انجام خواهد شد.کمااینکه تاکنون نیزاین اشکال وجود داشته است .

5-نادیده گرفتن امكان اعمال حاكمیت توسط مسئولان تاریخی  اسناد رسمی قابل توجیه نیست زیرا اعتبارسند رسمی به حكم قانون وناشی ازحاكمیت است .وانگهی ثبت اسناد واملاک امری حاكمیتی است .ودست کم حداقلی ازاعمال حاکمیت دراین حوزه الزامی است. .

6-تلاش چشمگیردرجهت برون سپاری اموروعدم تمركزو فعال نمودن نهاد شورای عالی وکانونها امری پسندیده وآرمانی است .ومطابق سیاست های كلی كشوروسیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی ودیگرقوانین بالادستی است .ولی آیا رایزنی لازم با مبادی ذیربط وقوه قضائیه ،سازمان ثبت وکمیسیون حقوقی انجام شده واین نهادها نیز تااین درجه خودرا همراه وهمگام با ما می دانند ؟

.

7-تهیه یک طرح مفید وآرمانی کارپسندیده ایست وضرورت تاریخی وتحولات اجتماعی وتغییر فرایند ارائه خدمات دفاتر ازجهات توجیهی این امراست .لیکن تهیه ی طرح یک چیزاست وامکان تصویب آن درمجلس امردیگری است وقطعا دوستان ما درکانون به این مهم توجه دقیق داشته اند.لذا انتظارداریم که دراین خصوص توضیح کافی ارائه ورفع ابهام فرمایند.

8-طرح اصلاح قانون دفاتر كه دركمیسیون حقوقی مجلس ازاسفندماه سال 1390 تابه حال خاك می خورد جایگاهش چیست ؟ ودرچه مرحله ای قراردارد.؟ وآیا این طرح قراراست جایگزین طرح مطروحه درمجلس بشود یا بازهم داستان سالهای قبل درشرف تکراراست وسرانجام اصلاح قانون به دلیل عدم توافق دوطرف اصلی ،موضوعا منتفی خواهد شد.؟

9-این طرح به درخواست کدام نهاد ویا مرجع قانونی وبا چه هدفی تهیه وتدوین شده است وآیا به امکان تصویب آن درمجلس توجه شده است ؟

10-باتوجه به مواد سه وبیست وسه ابهام واجمال درحقوق وتكالیف دفتریاریامعاون كماكان باقی است وطرح اصلاحی هیچ گرهی رادراین مورد نگشوده است.وعوض كردن عنوان دفتریاربه معاون جزازحیث انطباق با نظام سردفتری جهانی جهت الحاق به اتحادیه جهانی سردفتری وحذف امضاء‌دفتریار ازاسناد ،بدون تغییر وظایف ومسئولیت ها وعدم اعطای اختیارات معاون به وی ،وکسر مبلغ پرداختی به دفتریار با چه هدفی صورت گرفته است .وچه مشکلی ازاختلافات موجود ونگرانی های همکاران دفتریاررا مرتفع خواهدنمود.؟

11-باتوجه به اهمیت ارتفاء جایگاه نهاد سردفتری وتاکیدات مکررریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک دراین مورد ،پیشنهاد می نماید دریکی ازمواد آخرقانون ،مقرره ای جهت امنیت شغلی سردفتران درحین انجام وظایف قانونی تدارک  شود تااحدی حق تعرض به این ماموران حاکمیت را نداشته باشد امری که درمورد وکلا مصوب شده وازتامینات مشابه قضات درحین کار برخوردارند.

 

 

متن پیشنهادی کمیسیون بررسی واصلاح قوانین

درخصوص اصلاح قانون دفاتر

ماده 1:دفتر اسناد رسمی ،واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم وثبت اسناد رسمی وانجام سایر اموری که به موجب قوانین ومقررات به آن محول می گردد،تشکیل می شود.

درماده یك ذكری ازدفترخانه درتعریف دفتراسنادرسمی نشده است درحالی كه درمواد بعدی ازجمله دو وسه ،این نهاد به عنوان ،"دفترخانه" معرفی شده كه صحیح به نظرنمی رسد. لذا درماده یك باید نام آن به ، "دفترخانه اسنادرسمی"، اصلاح شود.دلیل این مدعا ،ماده یك قانون فعلی است .كه این مهم رعایت شده است.

ماده 2:اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی حقیقی به نام سردفتر است که با رعایت مقررات قانونی حسب پیشنهاد شورای عالی سردفتران به موجب حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود.

به نظرمی رسد امكان تشكیل دفترخانه درقالب شخص حقوقی نیزقابل طرح باشد

ماده3:هردفترخانه می تواند یک یا دو معاون واجد شرایط داشته باشد.معاون دفترخانه به پیشنهاد سردفتر وبا حکم رئیس قوه قضاییه نصب یا عزل می شود.دفتریاران فعلی ازاین پس بنا به حکم قبلی معاون اول یا دوم دفترخانه محسوب می شوند.

تبصره:حقوق مکتسب دفتریاران فوق از حیث احراز شرایط سردفتری مطابق مقررات قبلی محفوظ است.

باتوجه به مواد سه وبیست وسه ابهام واجمال درحقوق وتكالیف دفتریاریامعاون كماكان باقی است وطرح اصلاحی هیچ گرهی رادراین مورد نگشوده است.تغییر عنوان دفتریاربه معاون جزازحیث انطباق با نظام سردفتری جهانی جهت الحاق به اتحادیه جهانی سردفتری وبدون تغییر وظایف ومسئولیت ها چه خاصیتی دارد؟ وانگهی با حذف امضاء‌دفتریاردراسناد، به شرح ماده 18 پیشنهادی، قراراست چه اتفاقی رخ دهد.زیرا شخصی كه امضاء نمی كند وابهامات  قبلی جایگاهش باقی است .خاصیت عملی اش چیست ؟ فرض این است كه قانون گذارمرتكب لغونمی شود.بنابراین اگرواقعانیازی به این سمت نمی باشد ضمن پیش بینی ارتقاء كلیه دفتریاران به سردفتری به دلیل سابقه كاروانطباق با شرایط سردفتری وداشتن حق الویت ، نسبت به حذف این عنوان از نهاد دفترخانه اقدام شود وبه همه این چندگانگی ها خاتمه داده شود.

ماده4:محل دفترخانه وتغییر آن در هرشهر یا بخشی با تقاضای سردفتر وموافقت کانون سردفتران استان تعیین می گردد وتا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد موافقت کانون سردفتران نزدیک ترین استان ملاک عمل خواهد بود.

درعمل نزدیك ترین استان چه اشرافی به استان مجاور ومشكلاتش دارد تابخواهد با جابجائی دفترخانه موافقت كند .لذاباید قائل به این شویم كه تاقبل ازتشكیل كانون درهرمحل، مرجع اتخاذتصمیم ، اداره ثبت محل باشد.

تبصره یک:انتقال یا جابه جایی سردفتر از شهری به شهر دیگر با رعایت مقررات ماده 5 این قانون با تقاضای سردفتر و موافقت کانون استان وحسب مورد کانون های دو استان وتایید شورای عالی سردفتران با حکم رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.ضوابط انتقال و جابجایی موصوف به موجب آیین نامه تعین می شود.

این تبصره نیزاجمال دارد زیرا جابجائی ازشهری به شهردیگر شامل درون استانی وگاه بین دواستان اتفاق می افتد .علاوه براین ،بخش ها وشهركها فراموش شده است . وانگهی تكرارعبارت ،"انتقال وحابجائی موصوف... " ،درفرازآخرماده غیرضروراست .وپیشنهاد می شود به شرح زیراصلاح شود: "نحوه اجراء بموجب آیین نامه خواهد بود."

تبصره دو:محل دفترخانه ممکن است در اماکن تجاری،اداری ویا مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری قرار داشته باشد.ضوابط انتخاب این محل حسب آیین نامه معین می شود.

تبصره دو ماده 4 به منظوررفع چه مشكلی است زیرا درحال حاضرنیز وضع  برهمین منوال است وتبصره ذیل بند 24ماده 55 قانون شهرداریها صراحتا دایركردن دفاتراسنادرسمی را استفاده تجاری تلقی نمی نماید.مضافا تعیین ضوابط انتخاب یعنی چه ومقرراست چه اتفاقی درآیین نامه بیفتد.؟

ماده 5:تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضوابط زیر است:

درشهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی وشهرها وبخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه اسناد رسمی خواهد داشت.

تبصره:هرگاه باتوجه به میزان معاملات و مقتضیات محل افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود به پیشنهاد شورای عالی سردفتران، قوه قضاییه حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه اضافه می نماید.

قیدحوزه درتبصره این ماده ، به تنهائی مفید معنای دقیق حقوقی نیست لذا باید به "حوزه ثبتی " اصلاح شود .

ماده6:اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی تعیین نمود :

1-دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ،علوم قضایی،علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2-دارندگان تصدیق اجتهاد با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

3-دفتریارانی که تا تاریخ اجرای این قانون حسب مقررات واجد شرایط سردفتری شده اند.

تبصره یک:شورای عالی سردفتران با جلب نظر قوه قضاییه و وزارت علوم به تاسیس رشته خاص حقوق اسناد و امور سردفتری اسناد رسمی در دانشگاه ها یا تاسیس مرکز آموزش عالی مرتبط با امور اسناد و امور سردفتری در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می نماید.دانش آموختگان مراکز فوق در صورت داشتن یکی از مدارک کارشناسی بند یک همین ماده و داوطلبی برای شغل سردفتری اسناد رسمی یا معاونت دفاتر به داوطلبان دیگر با داشتن شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.

تبصره دو:پنجاه درصد از ظرفیت رشته های موضوع تبصره یک در صورت وجود داوطلب به سردفتران یا معاونان دفترخانه اختصاص داده می شود.

تبصره سه:اشخاص واجد یکی از مدارک بند یک ماده ی 6 را می توان برای معاونت دفترخانه پیشنهاد کرد.

ماده7:انتخاب سردفتران واجد شرایط ماده قبل با رعایت ماده 5 این قانون ازطریق آزمون عمومی،مصاحبه تخصصی گذراندن دوره های کارآموزی وقبولی در آزمون پایانی اش زیر نظر شورای عالی سردفتران انجام می شود.

درماده 7 پسوند "اش"  بعدازآزمون ، تاكید غیرضروربوده وحذف آن خللی به مفاد جمله وارد نمی كند.

ماده8:این ماده از قانون کنونی چون موضوعا منتفی است،از متن بایستی حذف شود.(از این رو شماره های مواد در پایان کار مرتب باید شود)

ماده9:حداقل سن دربدو اشتغال به سردفتری و معاونتش بیست و چهار سال وحداکثر سن آنها پنجاه سال خواهد بود.

پسوند ش درمعاونت غیرضروراست وحذف آن موجه تراست . كما این كه درمواد ده ویازده وشانزده وهفده این نكته رعایت شده است.

تبصره:حداکثر سن سردفتری مندرج در این ماده برای دفتریاران یا معاونان دفاتر که حداقل دارای ده سال سابقه ی دفتریاری یا معاونت دفترخانه باشند پنجاه و پنج سال خواهد بود.

 

ماده10:هریک از سردفتران ودفتریاران و معاونان دفترخانه که دارای سی سال سابقه متوالی یا متناوب اعم از سردفتری ودفتریاری و معاونت باشد می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

تبصره:انتقال سوابق خدمتی سردفتر ودفتریار ومعاون ،قبل از اشتغال به این شغل وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آیین نامه بلامانع است.

به نظرمی رسد این ماده دارای ابهام است زیرا تقاضای بازنشستگی یك چیزاست وموافقت باآن امردیگری است .لذا پیشنهاد می شود امكان بازنشستگی تصریح شود كمااینكه این مهم درفرازاول ماده یازده نیز لحاظ شده است .



ماده11:تقاضای بازنشستگی سردفتران ودفتریاران ومعاونان دفترخانه که به شصت سالگی رسیده باشند پذیرفته خواهد شد.این اشخاص با رسیدن به هفتاد سالگی بازنشسته می شوند.

تبصره:سردفتران ودفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا 75سالگی به کار ادامه دهند.

ماده12:اشخاص زیر به سمت سردفتری اسناد رسمی ومعاونت آن انتخاب نمی شوند:

1-اتباع بیگانه           2-محجوران                 3-محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی،قضایی و وکالت دادگستری و محکومان به انفصال موقت از آن مشاغل یا تعلیق،در مدت انفصال موقت یا تعلیق           4-محکومین به حدود،قصاص عضو،جرائم تعزیری وبازدارنده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس باشد و همچنین محکومین به بزه های سرقت ،کلاهبرداری،خیانت در امانت،اختلاس،جعل،استفاده از سند مجعول،جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر،پولشویی،جرائم منافی عفت به شرطی که مجازات قانونی هریک از آنها بیشتر از یک سال حبس باشد و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهام جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.

5-اشخاصی که اشتهار به فساد رفتار،عدم التزام عملی به قانون اساسی ویا اعتیاد به مواد مخدر دارند.

به كاربردن كلمه ،"آن" ، بعدازمعاونت ، درصدراین ماده بنابه توجیهاتی كه درمورد ماده 9 ذكرشده ،صحیح نیست زیرا معاون به دفتریارتغیریافته است ودرماده 12 فعلی نیز این تاكید وجودندارد.وانتساب معاونت به سردفتر ، باتوجه به ماده 3 و23 بدیهی است .


ماده13:نظر به این که در ماده 42 وتبصره اش در خصوص تخلف سردفتران و معاونان احکام ویژه ای پیشنهاد می شود که در این پیشنهاد اصلاحی هم تعدیلاتش ملحوظ است.پیشنهاد می شود که ماده 13 قانون کنونی و درحال اجرا و همچنین ماده سیزده اصلاحی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم و تبصره هایش حذف و لغو گردد.

ماده14:یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دودفترخانه باشد.کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است،تصدی محسوب نمی شود.

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر،دفترخانه تعطیل شده است،درهریک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره:تعیین کفیل سردفتر برعهده کانون استان مربوطه است.درموارد مرخصی و معذوریت،کفیل با معرفی سردفتر تعیین خواهد شد.

درآخرین فرازماده مرقوم عبارت ، "درفوق "بعدازكلمه ،"مذكور"، زاید است .

 صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان 

 بقیه در ادامه مطلب

ماده15:مشاغل زیر منافی شغل سردفتری ومعاونت دفترخانه است:

1-قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها

2-اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف قانونی تجارت

3-عضویت در هیات مدیره ومدیریت عاملی در شرکت های تجاری،بانک ها ،موسسات تابعه وموسسات دولتی و یا وابسته به دولت

4-مدیریت نشریاتاعم از مدیر مسوولی،مدیر داخلی یا داشتن امتیاز یا سردبیری باستثنای نشریات منحصرا علمی و حقوقی و مجله کانون سردفتران.

تبصره یک:تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با مشاغل سردفتری و معاونت اصولا منافات ندارد.لیکن عضویت در هیات علمی با موافقت شورای عالی سردفتران امکان پذیر است.

تبصره دو:سردفتر یا معاون دفترخانه در صورت انتخاب به ریاست جمهوری،معاونت ریاست جمهوری،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،وزارت ،شهرداری و عضویت در شورای شهر مرکز استان در دوره اشتغال از کار در دفترخانه معذور می شوند و دفترخانه در مدت موصوف به کفالت اداره می شود.مدت اشتغال فوق از حیث بازنشستگی جزء سنوات خدمت سردفتر و معاون دفتر محسوب می شود.

درماده 15 تصدی سردفتری ازدواج وطلاق نیزباید جزءمشاغل منافی با سردفتری ودفتریاری ذكرشود.زیرا درعمل هم سازمان ثبت مانع ازاین جمع این دوسمت دریك فردمی شود.

ماده16:سردفتران اسناد رسمی و معاونان قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد کنند.متن سوگندو ترتیب اجرای آن و مقاماتی که در حضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود،به موجب آیین نامه خواهد بود.

عبارت "..ومقاماتی كه درحضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود.." زاید است زیرااحاله یك موضوع به آیین نامه به منزله تبیین این امورنیزهست .ولذا تكراراموراجرائی درقانون ماهوی ،موجه نیست .كمااینكه درماده فعلی نیزاین عبارت وجودندارد.

 

ماده17: سردفتران ومعاونان قبل از شروع به کار باید ضمانت مناسبی بسپارند.نحوه ی سپردن ضمانت و میزان و جهات استفاده از آن را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده18: کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک تنظیم می شود و پس از امضای اصحاب سند و سردفتر در دفتر الکترونیکی مربوطه منعکس و نسخه چاپی از آن به عنوان پشتیبان در دفاتراسناد رسمی نگاه داری می شود. اداره سامانه ثبت و ضبط الکترونیکی اسناد برعهده شورای عالی سردفتران و تازمان تشکیل آن برعهده کانون سردفتران تهران خواهد بود. نحوه امضای اصحاب سند و سردفتر و امور مربوط دیگر را آیین نامه تعیین خواهد نمود.

تبصره : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بموجب قانون طرح جامع حدنگار (کاداستر) مسئول ایجاد دفاتر الکترونیکی بجای دفاتر موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد، مکلف است اداره سیستم الکترونیکی اسناد وتجهیزات مربوطه را به نحوی در اختیار شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران تهران قرار دهد که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکار ناپذیری اسناد و دفاتر تامین شده و امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط و بهره برداری از آنها برای ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و اخذ پاسخ آنی و الکترونیکی استعلامات فراهم گردد.

ماده 18خیلی مطول ومغشوش است ومتناسب با تغییر فرایند ارائه خدمات دفاتراسنادرسمی تنظیم نشده است .ازجمله اینكه كاردفاترمنحصربه تنظیم اسناد نمی باشد وسایرخدمات ثبتی نیزباید درمتن ماده لحاظ شود.زیرادرسامانه موسوم به ثبت آنی این مهم پیش بینی شده است

درصدرماده به امضاء اصحاب سند وامضاء سردفتراشاره شده ولی درادامه، نحوه امضای اصحاب سند وسردفتروامورمربوط دیگر،به آیین نامه محول شده است .لذا پیشنهاد می شود صرفا اجرای ماده مرقوم به آیین نامه محول وازتكرارغیرضرورعبارات ،بنابه همان توجیهات ذیل ماده 16 اجتناب شود.

درتبصره ماده نیز،تكراروتاكید برقانونی كه هنوز مصوب نشده موجه نبوده وضروری نیزنمی باشد لذا پیشنهاد می شود عبارت، " ...كه بموجب قانون طرح جامع حدنگار(كداستر) مسئول ایجاد دفاترالكترونیكی به جای دفاترموضوع قانون دفاتراسنادرسمی می باشد..." ازمتن ماده مرقوم به دلیل بدیهی بودن آن پس ازتصویب قانون ، حذف شود.

ذیل تبصره نیزخیلی طولانی ومشتمل براموراجرائی وجزئی است كه باید درآیین نامه تشریح شود نه درقانون ماهوی ، مضافا تكرارمفاهیم قانون تجارت الكترونیكی ازجمله ،".صحت .تمامیت ، اعتباروانكارناپذیری ..، " باتوجه به معتبرشناخته شدن سند وادله الكترونیكی درقانون مذكور ازنظرفن قانون نویسی قبیح است .لذا پیشنهاد می شود متن آخرین فرازماده بعدازعبارت "...قراردهد" ، بدین شرح اصلاح شود :

"...كه امكان بهره برداری كامل ازكلیه سامانه ها جهت تنظیم اسناد وانجام سایرخدمات ثبتی  فراهم شود."

ماده19 : هر دفترخانه ی اسناد رسمی دارای دفاتری است که نوع و نحوه ی تنظیم و نگاه داری آنها را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

باتوجه به اینكه نوع وتعداد دفاتردراین ماده تعیین می شود لذا ازنظرترتیب ،ماده مرقوم باید قبل ازماده 18 درج شود. درحالی كه با ترتیب فعلی قبل ازتعیین نوع وتعداد دفاترمورد نیازوجزئیات امر ، درماده 18 برالكترونیكی بودن دفترتنظیم اسناد اشاره شده است كه این شیوه موجه نمی باشد زیرا قبل ازتعریف یك ماهیت ، برخی مصادیق آن درماده مقدم برآن ذكرشده است.

درقانون فعلی به دلیل اینكه ماده 18درمقام تعریف دفترسردفتربود .لذا درصدرماده 19 قید شده "علاوه بردفترسردفتر، دفاتردیگری كه نوع و........ آیین نامه معین می شود " .درحالی كه این نكته درماده 19 پیشنهادی لحاظ نشده است كه ازلحاظ قانون نویسی وترتیب مواد دارای ابهام است ولذا پیشنهاد می شود محتوای ماده 19 مقدم برماده 18 درج شود.

ماده 20 : دفتر گواهی امضاء دفتری است که مخصوص تصدیق صحت انتساب امضاء یا اثر انگشت اشخاص ذیل نوشته های عادی توسط سردفتر اسناد رسمی است. نوشته های عادی موصوف از حیث انتساب امضاء و اثر انگشت ذیل آنها به صاحبانش مسلم الصدور محسوب می شوند.

درماده 20 قید " اشخاص " درصدرماده به دلیل اینكه شامل اشخاص حقوقی نیزمی شود ، دقیق نیست زیرا امضاء عرفا ناظربه اشخاص حقیقی است وصاحبان امضاء‌ اشخاص حقوقی نیز فرد حقیقی می باشند.

علاوه براین ، عبارت "...نوشته های عادی موصوف " ذیل ماده نیزبه دلیل اینكه عادی بودن نوشته درصدرماده قید شده لذا تكراراین موضوع ازنظرفن قانون نویسی قبیح است وبه جای آن عبارت " نوشته گواهی امضاء‌ شده موصوف " درج شود .

عبارت " ذیل آنها به صاحبانش " نیز به دلیل بدیهی بودن موضوع واینكه امضاء‌عرفا ذیل نوشته است ،وبه دلیل ذكراشخاص درصدرماده ،قطعا صاحبی نیزخواهد داشت . ، باید حذف شود .درنتیجه كل عبارت جایگزین به صورت زیر پیشنهاد می شود :

"...نوشته های گواهی امضاء‌شده ازحیث انتساب امضاء‌واثرانگشت ، مسلم الصدور محسوب می شوند."

 

ماده21: اصول اسنادرسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگه داری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد ، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارندو هرگاه مراجع مذکور ملاحظه ی دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

تبصره : در صورت تغییر شیوه ثبت و ضبط دفاتر فیزیکی به الکترونیکی ، مراجع قضایی یاد شده از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی اصول اسناد و دفاتر را ملاحظه خواهند کرد.

باتوجه به اینكه همه اسناد متضمن معامله نیستند لذا به جای متعاملین می توان "طرف یا اطراف سند "ویا عبارت "اصحاب سند" درج نمود كه ازنظر حقوقی دقیق تراست گرچه با قانون فعلی نیز تفسیرمتعاملین مشتمل بر كلیه اطراف سند بوده است .

تبصره ماده مرقوم نیزغیرضروروخلاف اصول وعرف قانون نویسی است .زیرا درماده 19نوع وتعداد دفاتر ونحوه نگهداری آنها باارجاع به آیین نامه معین خواهدشد لذا ضرورتی به تاكید مراتب به صورت مشروط به زمان آینده نمی باشد. نكته مهم آن كه ملاحظه اسناد ودفاتر منحصرابه بعدازتغییرفرایند خدمات ثبتی نیست واسناد قبل ازآن نیز ممكن است درمظان جعل وعدم مطابقت قرارگیرند كه لازمه احرازواقع ، ملاحظه دفاترفیزیكی قبلی است .

ماده 22 : سردفتران و معاونان دفترخانه که در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر بشوند ، در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئوولیت مدنی دارند. هرگاه سندی در اثر تقصیر آنها یا عدم مراعات قوانین مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار بیفتد و در نتیجه آن تقصیر یا عدم مراعات ، ضرری متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارات وارده برآیند. رسیدگی به دعاوی مربوط به این امور تابع قوانین و مقررات عمومی است.

عبارت " ...آن تقصیر یا عدم مراعات .."درآخرین فرازماده به دلیل درج مراتب درصدرماده تكرارغیرضروراست وحذف آن خللی به مفاد ماده وارد نمی كند.كمااینكه درماده فعلی نیزاین قید وجود ندارد.

ماده 23 : سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و معاون دفتر مسئول اموری است که سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع می کند. در این موارد ، سردفتر و معاون دفتر مسئولیت مشترک خواهند داشت. این مسوولیت ها مانع از مسوولیت  کارکنان دفترخانه نسبت به تقصیرات یا تخلفاتشان ازمقررات نمی شود.

ماده سه و23 ازحیث حقوق وتكالیف وجایگاه دفتریار هیچ گرهی نگشوده است خاصه آن كه حق امضاء‌اسناد نیزدرماده 18 ازدفتریارسلب شده است ولذا معلوم نیست مسئولیت مشترك دفتریاری كه حق امضاء‌ندارد واوصاف معاون به تعبیر حقوق اداری را نیزنداشته وندارد چگونه وبا چه توجیهی انجام می شود. مضافا مسئولیت كاركنان دفتربدون تصریح دراین ماده نیزقابل تعقیب است .

ماده 24 : سردفتر و معاون دفترخانه می توانند از انواع مرخصی و معذوریت استفاده کنند. مدت و نحوه استفاده از آنها به موجب آیین نامه است.

عبارت " ازآنها " درماده 24 زاید است وباید حذف شود.

ماده25 : نظر به مجموعه پیشنهاد امضاءکنندگان طرح اصلاحی (نمایندگان محترم مجلس) ونیز متون پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین کانون ، کمیسیون نظر به حذف ماده 25 قانون کنونی را دارد.

ماده26: در مواردی که سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یاسلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی ویا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه بنمایدو نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور کانون استان و در نبودش نزدیک ترین کانون به معاون دفترخانه یا به دفترخانه ای که تعیین می شود ، حسب مورد تحویل دهد. در صورت امتناع به حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد سردفتر یا معاون دفترخانه ای که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده این قانون از دست داده باشد،درصورت امتناع نیز جاری است.

تبصره : تشخیص مواد اخیر این ماده برعهده کمیسیونی متشکل از نماینده شورای عالی سردفتران و کانون و سازمان پزشکی قانونی که در تهران تشکیل می گردد، می باشد. نحوه تشکیل و چگونگی رسیدگی کمیسیون را آیین نامه تعیین می کند.

باتوجه به اینكه تشخیص ناتوانی وبیماری به كمیسیونی محول شده وجزئیات نیزبه آیین نامه محول گردیده لذاتكرارمراتب درآخرین فرازماده تحت عنوان ،".... به تشخیص كمیسیون مذكوردرماده این قانون .." ،.صرف نظرازاشكال عبارتی آن ، قبیح وغیرضروراست وارجاع مراتب به تبصره كافی به مقصود است .

تبصره ماده مرقوم نیزازنظرعبارت پردازی صحیح به نظرنمی رسد.به عنوان مثال ،عبارت ،"...تشخیص مواد اخیراین ماده ..." مفید هیچ نوع معنی دقیق حقوقی نمی باشد.لذا پیشنهاد می شود بشرح زیراصلاح شود :

" تشخیص بیماری ویا فقدان قدرت لازم برای ایفای وظایف قانونی سردفترویا معاون برعهده ....الی آخرمی باشد."

علاوه براین ها به منظورجلوگیری ازتمركزاموردرتهران ، تشكیل كمیسیون حسب مورد دراستان مربوط انجام شود تاكارها به سرعت به فرجام برسد.

درصدرنیزكلمه " كانون " ، به تنهائی ابهام دارد وبهتراست به كانون محل یا استان محل اصلاح شود.

 

ماده 27 : در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر یا معاون دفترخانه از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوطه خودداری نمایند ، علاوه بر تعقیب آنها رئیس کانون استان و تاتشکیل آن کانون همجوار یا نائب رئیس آنها بنا به مراتب باید با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و معاون با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه اسناد رسمی می سپارند.

به منظورجلوگیری ازصعوبت كار ،قیدرئیس ونایب رئیس ضروری به نظرنمی رسدولذا به ذكرنماینده كانون اكتفاشود تاكارها مقید به این دونفرنشود.

درصدرماده نیزعبارت ،" تاتشكیل " ،دقیق نیست به جای آن عبارت ، "درصورت عدم تشكیل " ،دقیق تراست زیرا اغلب كانونهای استانی به سرعت برق وباد درحال تشكیل است وتصورمی كنم تا زمان رسیدگی احتمالی به طرح احتمالی اصلاح قانون دفاتر، تمامی كانونها تشكیل شده باشند و كمیتی بروضعیت موجود افزوده خواهد شد.

ماده 28 : در صورت فوت سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه رئیس کانون و در غیاب وی نائب رئیس با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سردفتر کفیل و در صورت نبودن دفترخانه دیگر موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه تحویل خواهند داد. و در مورد فوت معاون نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به سردفتر تحویل خواهد شد. در هر مورد که طبق مقررات این قانون معاون باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند ، در صورتی که دفترخانه فاقد معاون بوده و دفترخانه دیگری در محل وجود نداشته باشد ، دفترخانه موقتاً تعطیل شده و به شرح این ماده عمل خواهد شد . ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین نامه تعیین می شود.

درسطردوم عبارت ...درصورت نبودن دفترخانه ای دیگرموقتا به نزدیك ترین دفترخانه تحویل خواهد شد.ابهام دارد ومفیدمعنای دقیقی نیست .زیرا معلوم نیست نبودن دفتردرهمان محل منظوراست .یا دراستان ویا شهرمجاور.

علاوه براین عبارت "...كلیه اسناد ومدارك ودفاتراعم ازفیزیكی ویا الكترونیكی ..." به جای عبارات قانون فعلی مناسب تربه نظرمی رسد.

ماده 29 : سردفتران و معاونان دفاتر مکلف اند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران برای آنها مقرر می دارند متابعت نماید.همچنین مواد 49 تا69 قانون ثبت و اسناد و املاک در مورد سردفتران و معاونان دفترخانه جاری است.

تبصره 1 : ملاک تشخیص هویت اصحاب سند شناسنامه یا کارت ملی آنان است و مطابقت عرفی اسناد مذکور ، با صاحبان آنها کفایت می کندو در صورت تردید سردفتر در تطبیق مدارک هویت با صاحبان آن به ماده 50 قانون ثبت عمل خواهد شد.

تبصره 2 : دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تکالیف و وظایف مندرج در این ماده مطابقت رو گرفت (فتوکپی) اسناد را با اصول آنها نیز تصدیق می نمایند. نحوه اقدام را آیین نامه تعیین خواهد نمود و میزان حق الزحمه مطابق ماده 54 همین قانون معین می شود.

درصدرماده قید ، "دفاتر" ،بعدازمعاونان ،زاید است .كمااینكه درقانون فعلی نیزبعدازكلمه دفتریاران ، این قید به دلیل بدیهی بودن وباتوجه به مواد یك الی سه قانون ، وجودندارد.لذا حذف این كلمه الزامی است .

تبصره یك ازنظرنگارش مشتمل برتكرارغیرضروربرخی عبارات است ازجمله ،" صاحبان آن وصاحبان آنان" وكاربرد مدارك هویت به جای اسناد هویت ، دقیق نیست علاوه براین ها اصحاب سند ،اعم ازاشخاص حقیقی ویاحقوقی است درحالی كه درخصوص احرازهویت اشخاص حقوقی مسكوت است .

لذا باتوجه به مراتب و اینكه بموجب قانون برنامه پنجم توسعه تاپایان سال 1394 اسناد هویتی مردم به كارت هوشمند ملی تبدیل خواهد شدودرنتیجه شناسنامه وكارت ملی ،موضوعا منتفی می شود.لذا پیشنهاد می شود به جای عبارت "...شناسنامه یا كارت ملی ..." ،عبارت ،"...سند شناسائی ابرازی ..."‌،كه عنوانی قانونی وفق ماده 3قانون الزام اختصاص شماره ملی وكدپستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب 1367 امی باشد ، درج شود تاهربارناگزیرازاصلاح عبارتی قانون نشویم.لذا پیشنهاد می شود تبصره یك به شرح زیراصلاح شود:

 

تبصره 1- "ملاك احرازهویت افراد ،سند شناسائی ابرازی است ومطابقت عرفی آن با متقاضی كفایت می كند.درصورت تردیدسردفتردرهویت اشخاص ، وفق ماده 50 قانون ثبت اقدام خواهد شد."

 

مضافا به منظورتعیین تكلیف احرازهویت اشخاص حقوقی اعم ازخصوصی ویا عمومی نیزتبصره ای تحت عنوان تبصره دو بشرح زیراضافه شود.وتبصره دوبه سه اصلاح شود.

تبصره 2-"احرازهویت اشخاص حقوقی حسب مورد بااحراز هویت نماینده ویا صاحبان امضاء ویا استعلام ازمرجع ثبت شركتها و ملاحظه آخرین تغییرات ثبتی مربوط انجام خواهد شد."

درتبصره دو به نظرمی رسد برقراری این تكلیف به این شكل برای امری ابتدائی نظیربرابربا اصل كردن اسناد عادی كه درشان سران دفاترنبوده وهمواره درصلاحیت دادگستری بوده است ، موجه به نظرنمی رسد .مضافا این مقرره گویای غیرقانونی بودن تحمیل این تكلیف به دفاتر وفق ماده 57 قانون آ.د.دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی است .وگرنه درصورت قانونی بودن این تكلیف ، باعنایت به قسمت اخیرماده یك "...انجام سایراموری ....كه به آن محول می گردد." ،نیز،شامل این تكلیف می شود.وضرورتی به تاكید مجدد ندارد.

 

ماده 30 : سردفتران موظف اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه یانظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت ها باید علت امتناع را مشروط به درخواست مکتوب متقاضی کتباً به وی اعلام نمایند.همین تکلیف در خصوص کفیل دفترخانه ای نیز که حق تنظیم سند دارد، جاری است.

حذف دفتریاران ازمتن ماده باتوجه به مسئولیت مشترك وی با سردفتروفق ماده 23ونظربه مفهوم اداری معاون ، موجه به نظرنمی رسد وانگهی اضافه كردن قید مكتوب ، وكتبا ، ونیزجمع بستن كلمه صورت برخلاف متن ماده فعلی قانون ، صحیح نیست زیرا درج بدیهیات شكلی درقانون ماهوی، مرسوم ودقیق نیست .كمااینكه درحال حاضرنیز عرف دفاتر درخصوص اجرای این ماده ، اخذ درخواست كتبی واعلام پاسخ كتبی است.

 

[ دوشنبه 13 بهمن 1393 ] [ ساعت 22 و 28 دقیقه و 10 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]