تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مناظره

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

مناظره

سازمان ثبت اسناد و املاک (امور اسناد)

سلام علیکم :

احتراماً اینجانبان رمضانعلی بانی برمی سر دفتر اسناد رسمی شماره شش دامغان کارشناس ارشد حقوق خصوصی و محمود تیموری دفتریار دفتر اسناد رسمی شماره چهار دامغان با بیست سال سابقه کار و کارشناس ارشد حقوق خصوصی راجع به تنظیم اسناد اتومبیل و مناظره مورخه 28/6/1393 پخش شده در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظر حضرتعالی را به عرایض مشروحه ذیل معطوف می داریم .

1- مخالفین تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی معتقدند که اسناد اتومبیل جهت انتقال در صلاحیت مراکز تعویض پلاک و راهنمایی و رانندگی می باشد حال به نکات ذیل توجه بفرمائید:

چگونه ممکن است سند انتقال قطعی را ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک تنظیم نمایند و در صلاحیت و در حیطه اختیارات آنها باشد ولی سایر خدمات ثبتی در خصوص اتومبیل نظیر انواع وکالت نامه ها ،اجاره ، رهن اتومبیل، اقاله و اسناد انتقال اجرایی ، ارجاعی از طرف مراجع قضایی و اجرای ثبت اسناد که می بایست طبق فرم ارسالی تنظیم شود ذاتاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی باشد و مشاهده می نمائیم که مراکز تعویض پلاک و ادارات راهنمایی و رانندگی نیز مردم را جهت تنظیم اینگونه اسناد به دفاتر اسناد رسمی، راهنمایی می نمایند ، حال آنکه به عنوان مثال وکالتنامه اهمیت کمتری نسبت به سند انتقال قطعی دارد و آنها از تنظیم آن امتناع می نمایند چرا که تنظیم سند  در صلاحیت آنها نمی باشد  و ذاتا" و فی نفسه در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می باشد .

2- مخالفین تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مدعی بودند که چگونه شرکت های سازنده اتومبیل حق انتقال دارند و راساً بنام خریدار انتقال می دهند و ما به عنوان مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک این اختیار را نداشته باشیم حال به نکات ذیل توجه بفرمائید:

در سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران چنانچه کسی سراغ دارد که سند اتومبیل بنام شرکت سازنده صادر شده باشد و خود شرکت سازنده به عنوان یک شخص حقوقی راساً اقدام به تنظیم سند انتقال نموده باشد را معرفی نماید، به ضرس قاطع اینگونه نیست و امکان این مورد وجود ندارد، نوزادی در زایشگاه متولد می شود گواهی تولد برای او صادر می شود، شرکت سازنده، اتومبیل تولید می کند سند برای آن صادر می کند که نام مالک نیز همزمان با صدور آن درج شده و از پیش مشخص شده که به آن سند دست اول می گویند یعنی مالک اول ، و قبل از او کسی نبوده و شرکت های خودرو سازی سازنده و تولید کننده می باشند  برای متقاضی که هزینه ساخت ، تولید و تحویل نمودن خودرو را داده است لذا صدور سند سفید و بدون مشخصات مالک نیز وجاهت ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک  نیز بدوا" سند مالکیت صادر می نمایند ولی جهت انتقال قطعی  و رهنی ، اجاره ، صلح ، هبه ،  وقف ،وصیت  و غیره راجع به  املاک هیچگونه تکلیفی ندارند و در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می باشد

3- مخالفین تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مدعی بودند که ماشین از هر لحاظ در مراکز تعویض پلاک بررسی و چک می شود حتی از نظر فنی مورد بررسی قرار می گیرد حال به نکات ذیل توجه فرمائید:

در عرف هر کسی اتومبیلی را خریداری می نماید به مکانیک و صافکار حاذق و مورد وثوق برای تائید اتومبیل مراجعه می نماید لذا رسیدگی به امور فنی اتومبیل توسط مامورین راهنمایی و رانندگی یک عمل مکانیکی است نه عمل حقوقی و در دفاتر اسناد رسمی بحث اشخاص و محجورین مطرح می باشد و بحث حقوقی است از جمله احراز اهلیت و احراز مالکیت و احراز هویت و رد وبدل نمودن ثمن و مثمن که بسیار حائز اهمیت می باشد مورد بررسی قرار می گیرد لکن در مراکز تعویض پلاک هیچ توجهی به ثمن مورد معامله یا عوض نمی شود چرا که بیع یک نوع عقد معاوضی است و عوض در مقابل معوض از اساس کار است و در مراکز فوق تنها تعویض پلاک و بازدید اتومبیل از نظر فنی صورت می گیرد .

4- لازم به ذکر است که نباید به تنظیم اسناد نگاه سطحی و ابتدائی داشت چرا که ممکن است بحث توارث بوجود آید که در تخصص دفاتر اسناد رسمی است. چنانچه ورثه که عمدتاً متعدد هستند به مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند آنها را ابتدائا" به دفاتر اسناد رسمی معرفی می نمایند که همگی به یک نفر وکالت بدهند که طرف آنها واحد باشد و در نتیجه سهولت در امور برایشان ایجاد شود پس چنانچه شما با تعویض پلاک انتقال را صورت دهید این یک عقد معاوضی است و در تعریف بیع نیز اینگونه عنوان شده (تملیک عین به عوض معلوم)، حال چگونه مراکز تعویض پلاک بر این امور مهم نظارت می نمایند که فروشندگان بقدرالحصه ثمن معامله را وصول نموده باشند چرا که وکالت کاری که در اختیار یک نفر می باشد معامله و انتقال نیست که ثمن رد و بدل شود ولی با همان وکالت کاری، تعویض پلاک صورت می گیرد که به زعم این عزیزان انتقال صورت گرفته، که عمق فاجعه اینجا معلوم می گردد و از طرفی ممکن است مالک اشخاص حقوقی باشند که صاحبان مجاز امضاء و حدود اختیارات آنان در انتقال اموال باید مشخص و محرز شود.

5- در تعیین سهم الارث که بسیار تخصصی است و این موضوع از جمله وظایف دفاتر اسناد رسمی است، توجه شما را به به مثالی ظاهراً ساده ذیل معطوف می داریم: شخصی که مالک اتومبیل بوده فوت شده ورثه وی عبارتند از پدر و مادر. حال چگونه سهم الارث این دونفر را تعیین خواهند کرد که به نسبت سهم الارث حصه خود از ثمن را وصول نمایند و چنانچه اجتماع فرض برها بوجود آید زیادتی و نقص در ماترک را چگونه حل و فصل خواهند کرد لذا نظارت کامل بر همه امور و رد و بدل نمودن ثمن و محاسبات و تصفیه حساب کامل همزمان با امضاء و جلو گیری از تضییع حقوق طرفین و اصحاب معامله از جمله وظایف دفاتر اسناد رسمی و در تخصص آنها می باشد.

6- در اینجا لازم می دانم توضیحی مختصر در خصوص سهم الارث پدرومادر متوفی مورد مثال فوق ارائه نمایم : پدر از جمله ورثه ای است که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برد و هرگاه متوفی اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد پدر به قرابت ارث می برد و مادر همواره فرض بر است و چنانچه متوفی اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد فرض مادر یک سوم است به شرط آنکه مادر از گروه دوم حاجب نداشته باشد و چنانچه از گروه دوم (اخوه متوفی) حاجب داشته باشد فرض مادر از یک ششم بیشتر نخواهد بود که حاجب مادر از گروه دوم شرایط خاصی دارند که مجال توضیح نیست و در این وجیزه نمی گنجد و سایر موارد تخصصی دیگر که نیاز به سالها ممارست و کار عملی دارد ، که دفاتر اسناد رسمی از این مهم به خوبی بر آمده اند.

7- مخالفین تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی، وسائط نقلیه موتوری که جزو اموال منقول می باشد را باسایر اموال منقول مقایسه نمودند که قیاسی مع الفارق می باشد چون وسائط نقلیه موتوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و شماره گذاری و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی لازم و ضروری است در غیر اینصورت مخل نظم عمومی خواهد بود چرا که بسیاری از جرائم با وسائط نقلیه موتوری صورت می گیرد.

8- راجع به نظر سنجی که صدا و سیما با پیامک طرح کرده بودند باید اینگونه عنوان کرد که موضوع باید از نظر حقوقی و قانونی تجزیه و تحلیل شود نه با پیامک و نظر سنجی و در نظر گرفتن بعد مادی و تشریفاتی چرا که عموم مردم از طرفی اطلاعات کافی و وافی به موضوع ندارند و از طرفی تمایل دارند هزینه کمتری پرداخت کنند و تشریفات اداری کمتری نیز طی نمایند و بدیهی است اینگونه بیاندیشند. لذا طرح این سئوال اشتباه محض می باشد که نهایتاً بخواهیم اظهار نمائیم اکثریت مردم مخالف تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند که خود یک نوع مغالطه و بزرگنمایی است ،لذا باید تابع قانون بود، همه به قانون احترام بگذارند و افکار عمومی را دچار سر در گمی و بلا تکلیفی قرار ندهیم و حتی الامکان از گفتار و رویه های ضدو نقیض که موجبات تشویش ذهنی مردم را به دنبال می آورد ، جداً پرهیز نمائیم .در خاتمه از تصدیع بعمل آمده پوزش می طلبیم.



[ پنجشنبه 24 مهر 1393 ] [ ساعت 12 و 58 دقیقه و 31 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]