تبلیغات
دانشنامه سردفتران - اخذ حق التحریركمتر از تعرفه از منظر قانون

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

اخذ حق التحریركمتر از تعرفه از منظر قانون
بنام خدا

شنیده های مستند به ادله اثباتی مسلم الصدور حاكی ازآن است كه برخی ازهمكاران درسرزمین های ناشناخته -كه هیچ ارتباطی با كشورعزیزمان نداشته وندارد - .برای جلب مشتری وبدركردن رقیبان ازصحنه رقابت ، به شیوه سوداگران كم انصاف ، وعلیرغم یكسان بودن تعرفه های حق التحریر درسطح كشور، ایفای وظایف قانونی خودازجمله تنظیم اسنادوانجام گواهی امضاء  رابااهداف غیرخیرخواهانه به قیمتی بسیاركمترازتعرفه های مصوب ،وگاه حتی تا نیم بهاء ،ارائه می نمایند. بدیهی است این شیوه علاوه برایجاد جو بدبینی بین مردم وسران دفاتر ، موجب القاء‌این شبهه خواهد شدكه بقیه دفاتر عاری ازانصاف اند واین قبیل همكاران سرچشمه انصاف ومروتند .درحالی كه واقع غیرازاین است .
نوشته عموجلالی سردفتر محترم 11 نیریز در "كلبه عمو" تحت عنوان ،" اخذحق التحریر كمترازتعرفه قانونی " وارجاع موضوع به مقاله همكاردارابی دروبلاگ سردفتران  داراب باعنوان "معضلات اخذ حق التحریركمترازتعرفه " انگیزه ای شدبرای نگارنده ، تاتكمله ای برآن نوشته ومستندات قانونی مربوط به ممنوعیت این شیوه ناصواب راروشن تركنیم.
مقنن ایرانی درجهت همگامی با تحولات جهانی ونیزمطابق باشرایط اقتصادی كشورازطریق تصویب قوانین بالادستی درصددرونق كسب وكارو تسهیل گردش ثروت دربازارومنع انحصاروتقلب درتجارت وكسب وكارمی باشد .یكی ازمهمترین این نوع مقررات ، قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجراء سیاست های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 18/11/1386 مجلس شورای اسلامی و25/03/1387 مجمع تشخیص نظام می باشد.درماده یك قانون موصوف ، ودرقسمت تعاریف ، دربند یك ،" بازار " این گونه تعریف شده است :
بازار -  به فضائی جغرافیائی یا مجازی اطلاق می شودكه درآن خریداران وفروشندگا ن ،كالا ها وخدمات مشابه یا جانشین نزدیك رامبادله می كنند.
دربند3 نیز" خدمت " این گونه تعریف شده است:
خدمت - به محصول غیرملموسی كه استفاده ازآن ازفرایندتولید آن قابل تفكیك نیست .
 دربند 4 نیز " بنگاه "این گونه تعریف شده است :
بنگاه - واحد اقتصادی كه درتولید كالایا خدمت فعالیت می كند، اعم ازآن كه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
.بنابه مراتب مذكور،كلیه اشخاص حقیقی ویاحقوقی كه فعالیت اقتصادی اعم ازخریدوفروش كالایا ارائه خدمات راتصدی می نمایند درمعنای اعم، بنگاه اقتصادی محسوب می شوند.بنابراین به نظرمی ر سد كه درحقوق بازرگانی ما مفهوم حقوقی جدیدی فراترواعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی تحت عنوان " بنگاه اقتصادی" ایجادشده است .دفاتراسنادرسمی بعنوان یك نهاد خدماتی نیزطبق قانون مذكوریكی ازمصادیق بنگاه اقتصادی خدماتی محسوب شوند كه علاوه برمتابعت ازقوانین مورد عمل فعلی ، قطعا مشمول كلیه مقررات حاكم برنحوه حضورورقابت دربازارازحیث ارائه خدمات می باشند.
دربند 11 ماده یك قانون مرقوم" رقابت" این گونه تعریف شده است :
"11- -رقابت :وضعیتی دربازاركه درآن تعدادی تولیدكننده ،خریداروفروشنده مستقل برای تولید ، خرید ویا فروش كالاویاخدمت فعالیت می كنند، به طوری كه هیچ یك ازتولیدكنندگان ، خریداران وفروشندگان قدرت تعیین قیمت رادربازارنداشته باشند یا برای ورود بنگاه هابه بازاریاخروج ازآن محدودیتی وجود نداشته باشد.
دربند دوازده نیز"انحصار" این گونه تعریف شده است :
12- انحصار: وضعیتی دربازار كه سهم یك یا چند بنگاه یا شركت  تولید كننده ، خریداروفروشنده ازعرضه وتقاضای بازاربه میزانی باشد كه قدرت تعیین قیمت ویا مقداررادربازارداشته باشد ، یاورود بنگاههای جدید به بازاریا خروج ازآن بامحدودیت مواجه باشد.
فصل نهم قانون موصوف شامل مواد 43 الی 53 قانون نیزمتضمن تسهیل رقابت ،منع انحصارواحتكار،استنكاف ازمعامله ،منع قیمت گذاری تهاجمی ،اظهارات گمراه كننده، فروش یا خریداجباری ،عرضه كالا یا خدمت غیراستاندارد،مداخله درامورداخلی ویا معاملات بنگاه یاشركت رقیب ، سوء استفاده ازوضعیت اقتصادی مسلط  ،كسب غیرمجاز، سوء استفاده ازاطلاعات وموقعیت اشخاص ، می باشد كه همگی این سرفصل ها وعناوین موید الزامی بودن رعایت باید هاونبایدهای موصوف نسبت به كلیه بنگاه های اقتصادی فعال درعرصه خریدوفروش كالاوعرضه خدمات دربازارمی باشد .تا هربنگاه صرفا بااتكاء‌به توانائی ها وامكانات شفاف ومشخص خود، بصورت صادقانه وباحسن نیت به فعالیت اقتصادی سالم وعادلانه بپردازد .ماده 43 قانون نیز اشخاص موردشمول قانون را احصاء نموده است .
"ماده 43- تمامی اشخاص حقیقی ویاحقوقی بخش دولتی وعمومی ،دولتی ، تعاونی وخصوصی مشمول مواد این فصل هستند."
ماده 44 نیزدرمنع تبانی به هرشكل وباهروسیله صراحت دارد:
"ماده 43- هرگونه تبانی ازطریق قرارداد ، توافق ویا تفاهم (اعم ازكتبی ، الكترونیكی ،شفاهی ویاعملی ) بین اشخاص كه یك یا چند اثرزیررا به دنبال داشته باشد به نحوی كه نتیجه آن ‌بتوانداخلال دررقابت باشد ممنوع است :
1-    مشخص كردن قیمت های خرید یا فروش كالایا خدمت ونحوه تعیین آن دربازاربه طورمستقیم یاغیرمستقیم .
2-    محدود كردن یا تحت كنترل درآوردن مقدارتولید ،خرید یا فروش كالا یاخدمت دربارار
3-    تحمیل شرایط تبعیض آمیزدرمعاملات همسان به طرف های تجاری .
4-    ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل كردن شروط قرارداد به آنها .
5-    موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكمیلی توسط طرف های دیگر كه بنابرعرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6-    تقسیم یا تسهیم بازاركالا یا خدمت بین دو یا چند شخص .
7-    محدود كردن دسترسی اشخاص خارج ازقرارداد ، توافق یا تفاهم به بازار
قسمت ج ماده 45 درمنع تبعیض درشرایط معامله است .
"ج – تبعیض درشرایط معامله "
قائل شدن شرایط تبعیض آمیزدرمعامله بااشخاص مختلف دروضعیت یكسان .
بند دال نیزدرمورد منع قیمت گذاری تهاجمی است .
د- قیمت گذاری تهاجمی
1-عرضه كالایا خدمت به قیمتی پایین ترازهزینه تمام شده آن به نحوی كه لطمه جدی به دیگران وارد كندیامانع ورود اشخاص جدید به بازارشود.
2-ارائه هدیه ،جایزه ، تخفیف یاامثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
ضمانت اجرای مقررات این فصل وخاصه ماده 45 مبتنی بر تبعیض درشرایط معامله وقیمت گذاری تهاجمی نیزدرماده 61 دردوازده بند تعیین شده كه یكی ازمجازات ها اعمال جریمه نقدی ازده میلیون ریال تایك میلیاردریال می باشد.
بنابراین باتوجه به مستندات فوق وبنابه جهاتی كه عرض شد دفاتراسنادرسمی به عنوان یك بنگاه اقتصادی خدماتی مكلف به رعایت كلیه مقررات حاكم بررقابت دربازارمی باشند.علاوه براین ها ماهیت كاردفاتراسنادرسمی به گونه ای است كه بدلیل ارتباط آن به مجموعه حاكمیت ،نوعی تصدی گری صرفا اقتصادی نیست بلكه ازحیث ارتباط با قوه قضائیه وقوای حاكم نوعی كارحاكمیتی نیزمحسوب می شود. زیرا قوه اجرائی ورسمیت اسنادرسمی به موجب قانون وبه اعتبارهیات حاكمه بدست می آید .بنابراین فعالیت دفاتردراین عرصه مقید به رعایت تعرفه های مصوب موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسنادرسمی درسطح كل كشوروبه صورت یكسان وبدون هرنوع رقابت كاذب می باشد. زیراورود دراین عرصه منحصربه قصد انتفاع وكسب سود ورقابت های كاذب به شیوه مرسوم سایربنگاههای اقتصادی نمی باشد.
تذكراین نكته شاید خالی ازفایده نباشد كه درسال 1385 متاسفانه دریك اقدام شتاب زده وبرخلاف طبع كاردفاتر وجایگاه تاریخی آنها تعرفه حق التحریر اسناد متفرقه(وكالت ،تعهد ، رضایت ، اقرار) وگواهی امضاء‌به صورت رقابتی وحداقل وحداكثرتعیین شده بود ، وهمین امر نیزموجب سوء استفاده برخی ازهمكاران (ونه همكارنمایان )شده بود لذا درسال 1390 با پیشنهاد كانونها ازجمله كانون اصفهان ، تعرفه های این نوع اسناد به شیوه واحد ویك پارچه  قبلی اعاده واین شیوه مضموم درعرصه خدمات این نهاد تخصصی ،منتفی شد. بنابراین باتوجه به مراتب رعایت هریك ازموارد ممنوعه درقانون فوق الذكر ویا سایرقوانین اجرائی مورد نیاز آن در مورد دفاتر اسنادرسمی نیزالزامی است .وارائه هرنوع خدمات برخلاف قانون مارالذكرازجمله هرنوع قیمت گذاری تهاجمی كمترویا بیشتراز تعرفه های مصوب وهرنوع انحصاردرقیمت گذاری واخلال درقیمت های مصوب وتعیین قیمت ویاشیوه وارائه خدمات خاص توسط یك ویاگروهی ازاعضاء ویاالقاء این شبهه به هرشیوه وروش به مراجعان كه دفتری خاص مبتكرخدماتی ویژه بوده ودرنتیجه مستحق اجرتی ویژه می باشد ونیز مبادرت به هرنوع تبلیغ مستقیم ویا غیرمستقیم به هریك ازشیوه های سنتی ویا مدرن درفضای واقعی ویامجازی درراستای انحصارطلبی وتقلب واخلال دركسب وكاردیگراعضاء ،علاوه براینكه مغایرشئونات شغلی این نهاد تخصصی است، اساسا موضوع تحت عنوان تخلف قابل پیگیردانتظامی وپیگیری شكایت ازطریق شورای رقابت نیز خواهد بود. لذا درج عباراتی نظیر اخذ حق التحریر كمترویا حتی طبق تعرفه قانونی ودریافت هزینه های اسناد خاصه اسناد اتومبیل بصورت اقساط طولانی مدت وچكی ویاعدم دریافت هزینه وكالت تعویض پلاك یا دریافت كمترازتعرفه قانونی وتخفیف غیرمتعارف درمورد اسناد ویا گواهی امضاء‌ نهادهای خاص باتعداد بالا به منظور بدركردن رقیبان ومحروم كردن دیگران ازارائه  این نوع خدمات نیزازمصادیق اخلال دركسب وكار ومشمول عنوان قیمت گذاری تهاجمی وتبعیض درشرایط معامله بوده و نوعی تبلیغ نیزمحسوب وبرخلاف قواعد مربوط به رقابت سالم دربازارمی باشد.
نكته آخرآن كه ملاحظه شیوه كاربرخی صنوف ازجمله صنف طلافروشان ازحیث نحوه ارائه خدمات ورعایت نرخ های مصوب می تواند مفید باشد .زیرااعضاء‌این صنف اغلب بصورت مجتمع وواحدهای متصل به هم مشغول كارند ونوعی تعامل سنتی وعرفی نانوشته بین آنها برقراراست وهمین امرنیزموجب یك نواختی بهای فروش ونرخ ارائه خدمات آنها و رونق همیشگی كسب وكارهمه اعضا‌ء وحتی رهائی آنها ازتنگناهای مقطعی است .كه نمون بارزآن اتحاد این صنف موجب رفع مشكل ناشی از مالیات برارزش افزوده شد.شیوه كاربدین ترتیب است كه چنانچه یك واحد قادربه تهیه خواسته مشتری نباشد فورا ازواحد مجاورخود طلا ی مورد نظرمشتری راقرض گرفته ودرپایان روز باهمكارخود تسویه می كند همین عمل را مغازه مجاور درشرایط مشابه انجام خواهد داد وبه ترتیب اعضاء‌با همكاری وهمدلی علاوه براینكه همگی دررونق اقتصادی وفروش كالاها مشاركت خواهند داشت مشتریان نیزباورود به بازارزرگرها دست خالی برنخواهندگشت وهرنوع كسروكمبود طلا نیز ازطریق قرض دادن اعضاء‌به یكدیگر مرتفع می شود. ذكراین نمونه وشیوه كارفارغ ازبحث های حقوقی موضوع ازاین رو بودكه ماهم بیاموزیم همكارمجاوروحتی فراترازآن همكاران مستقر دریك مجتمع را تحمل كرده وبااینان تعامل دوستانه داشته  وحتی ازحیث ارجاع اسناد به آنها یاریشان دهیم تاازتنگناها رهائی یابند .باوركنید اگردریك خیابان چندین دفترخانه دركنارهم فعالیت داشته باشد شاید كارائی بیشتر ی داشته وسهم هریك ازآنها نوعی ازاسناد خواهد بود كه حسب مورد می توانیم به شیوه صنف زرگرها فرمها ونمونه اسناد را ازطریق ایمیل به یكدیگرقرض داده ومشكلات هم را مرتفع كنیم .البته بنده اطلاع دقیق دارم درتعدادی ازاستانها بسیاری ازهمكاران دربرخورد باهمكاران جوان وتازه كار مجاور وحتی غیرمجاور به همین شیوه عمل كرده واسنادی رابه دفاتر نوپا هدایت كرده اند .ولی امید وارم این شیوه همه گیرشده وبسان عرف مسلم تبدیل شود.به نحوی كه نتایج ومصداق های عملی این اقدام پسندیده ذیل این نوشته ویا درسایت ها ووبلاگ های همكاران بصورت مستند درج شود .زیرا دهكده جهانی هرروزكوچك ترمی شودوسرعت ارتباطات فزونی می یاید  لذا سعی كنیم دلهایمان را بزرگ كنیم به جای منافع شخصی، منافع درازمدت جمع را مد نظرقراردهیم .ناگفته هائی ازاین دست بازهم درمجالی دیگر گفته خواهد شد...

صولت یاوری سردارآبادی مسئول دفترحقوقی كانون اصفهان



[ شنبه 11 مرداد 1393 ] [ ساعت 09 و 32 دقیقه و 49 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]