تبلیغات
دانشنامه سردفتران
نوشته شده توسط : گرمستانی

مطلب ارائه شده در همایش هشتم وبلاگ نویسان

و فعالان مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور

مشهد مقدس-24تا26اردی بهشت

1394

بسمه تعالی

 

نام دفتراسناد رسمی؛نامی است آشنا در دفتر پر افتخار حقوق ایران,با قدمتی به بلندای یک قرن ( 13 بهمن سال 1307 که قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسیده است –بهمن کشاورز – حقوق ثبت – ص 5 )و با سابقه برخورداری از قانونی مستقل؛بنام قانون دفاتر اسناد رسمی ( مصوب 1354) که نامش چون ستاره ای درخشان ثبت شده در قانون مدنی است ( م 1287 ق )و این افتخاری است که تاکنون برای هیچ نهاد وتشکیلات خصوصی حاصل نشده  وغیر از او شخصی را لیاقت ورود به آن دست نداده است .

وپرافتخارتر اینکه قانون گذار ایران از همان ایام دیر، بر لیاقت وشایستگی دفاتر وسردفتران آن مهر تائید گذارده ومحصول کار آنان را نه تنها که رسمیت والا داده که هرگونه انکار وتردید در آن را حتی ازناحیه مقام قضایی؛غیر مسموع وقابل تنبیه ومجازات دانسته است(مواد 70 -73 ق ث وم 1292ق م )وفاضل تر اینکه حاصل کار این مجموعه پر ارزش را باوصف لازم الاجراء بودن؛مقامی والاتر اعطاء نمود .

وامروز که قرنی از دوام وبقای این شجره طیبه می گذرد ودر سایه سار همت وتلاش گردانندگان این نهاد مقدس ( یعنی سردفتران اسناد رسمی؛دفتریاران وکارکنان شریف آن ) این نهاد مقدس همچنان ایستاده؛ومفتخر از تاریخ سپری شده به راه خود ادامه می دهد.اما ،به قیمت بسیار زحمت ها وخون دل خوردن ها وتحقیر شدن ها ، آری به قیمت بسیار صرف جوهرانی که سیاهیشان را از سیاهی مویهای سردفتران ستاندند ونقش بر دفاتر شدند ، به قیمت بسیار توان هایی که از گردانندگانش ستاند تا توانا باقی بماند وماندگار. وبه قیمت دست هایی که ثباتشان را دادند وبه لرزش افتادند تا ثابت بدارند  آنچه را که باید بر صفحات دفتر ثابت بماند وبه قیمت خوردن خاک هایی که در لابلای اوراق وپوشه ها جای خورده بودند تا سخت کنند نفس کشیدن را برای سردفتر وتا بگیرند راه نفس متولیان خود را .وبه قیمت ستاندن نورانیت از دیدگان زحمت کشان این عرصه. وهمه اینها برای اینکه ثابت بماند آنچه را که ثابت کننده حقوق مردمان است ودلیل بر حقانیت انها.وتا نورانی وجاودان نگاه دارد سطرهایی را که باید بمانند تا دلیلی باشند برای اثبات دارندگان حق؛برای آینده دور یا نزدیک.وتا سندی باشند بر محکومیت مدعیان دروغین. وآری این چنین بود وخواهد بود که یک سند؛که محصول تلاش های یک سردفتر است ارزش یافته است ومی یابد .

آری ، ارزش گذاردن برحاصل کار دفاتر اسناد رسمی ،اگرچه برای منتفعان آن بسیار گرانقدر وبا ارزش است اما برای تولیدکنندگان آن به قیمت گرانی تمام شده ومی شود که به چندی از هزینه های غیر مادی آن اشاره شده است وبگذارید تا به هزینه های مادی آن اشاره نداشته باشم تا مبادا آن دگراندیشان وتصمیم گیرندگان بر ما؛هر فریاد مارا وهر حق طلبی مارا بر ترازوی مادیات بسنجند و مارا به چوب نفع طلبی تنبیه کنند .اگرچه مطالبه مادی داشتن را نه تنها عیب نیست که عین حق است وضرورت؛وخرده گرفتن بر آن نشانه بی خردی .

واما حال و روز امروز دفاتر اسناد رسمی که البته به مبارکی وجودش این جمع به تماشا آمده ایم ومسرور ازباهم بودن؛ به دور شمع وجودش می چرخیم،حال وروز مناسبی نیست واین درخت پیر کهنسال ، که تجربه یک قرن را بر دوش خود تحمل می کند ودر عمق جان عرصه حقوق ایران ریشه دوانیده واز منافع وسایه گسترده آن حاکمان ومردمان جای جای ایران بزرگ بهره می برند حال وروز خوبی ندارد وبرای ادامه بقایش واثبات حقانیتش همچنان قربانی می خواهد و انسان های فدارکار را وصداهای رسا وقلم های شیوا را به نصرت می طلبد تا حمایت کنند او را وتا آب دهند ریشه اش را که اگرچه عمیق است اما در حال خشکیدن .وتا مداوا کنند زخمهایش را که هر روز واز هر جانبی بر او وارد می آید.

آری عزیران : اگرچه در اصل حیات وبقای دفاتر اسناد رسمی تردیدی ایجاد نشده و به صراحت ماده 1287 قانون مدنی ؛دفاتر اسناد رسمی بعنوان یکی از مراجع صالح برای تنظیم اسناد رسمی تعریف شده اند اما؛دل خوش نمودن به این نص کافی نیست وباید آفت های پیش رو را که وجود دفاتر را در معنای حقیقی مورد تهدید قرار داده ویا خواهند داد؛ شناخت و در پی درمان آن بر آمد.چرا که ارزش وجودی هر چیزی بر مفید به فایده بودن آن است در مسیری و هدفی که برای ان تعریف شده است.واین است که تضمین کننده بقای اوست وگرنه آن امر بظاهر موجود ،در نزد مردمان ناموجود تلقی شده وجز بعنوان یک خاطره از آن نام برده نخواهد شد وبا گذشت زمان تبدیل به عتیقه ای خواهد شد اسیر دست عتیقه خواهان.

آنچه امروز جایگاه دفاتر اسناد رسمی را تهدید می کند علی الظاهر،تفکر برچیدن آن از بن واساس نیست(اگرچه در این آشفته بازار تصمصم گیریها بعید هم نمی نماید)ولی این به معنای عدم وجود تهدید هم نمی باشد.

علل وعوامل متعددی وجود دارند که دانسته و نادانسته دارند دفاتر اسناد رسمی ومحصول انرا که سند رسمی است،از آن جایگاه رفیع و منزلت قانونی و اجتماعی و کاربرد قضایی خود خارج می کنند ودارند صلابت و شکوهی را که محصول دهها سال تلاش و خون دل خوردن هاست از آن می گیرند ودارند این شجره طیبه را تبدیل به درختی می کنند که به ظاهر ایستاده است و استوار، اما، از داخل آنقدر تهی، که حتی هیچ مسافر ناتوان مانده از راهی را جسارت نزدیک شدن به آن و آرمیدن در سایه سار آن،برای دمی هم نباشد.

این عوامل گوناگونند واین مختصر را فرصت پرداختن به همه انها نیست اما زیبا گفته اند که( آب دریا را اگر نتوان کشید.... پس بقدر تشنگی باید چشید ) لذا به مواردی از آنها که به نظر از مهم ترین عوامل تضعبف کننده جایگاه دفاتر اسناد رسمی وسند رسمی می توانند باشند اشاره می شود .

الف ) یکی از عوامل تضعیف کننده جایگاه دفاتر اسناد رسمی وسند رسمی؛اراده ونقش قانون گذاران است که دانسته یا نادانسته در حال ریشه کن کردن ویا تضعیف جایگاه اسناد رسمی در لابلای قانون ودرسطح جامعه اند ودارند می زدایند سند رسمی را از آن استحکامی که می توانند و باید داشته باشند .والبته به گمانشان درپی درمان دردند،اما غافل؛از آنکه آنچه را که می پیچند تنها مسکنی است که نه تنها دردی را درمان نمی کند که با مخفی نمودن ریشه درد؛تمام عضو را به درد مبتلا و بیمار را اسیر شفاخانه ها می کند به امید درمان .اما و دریغا  از این درد که ،یا بی درمان است ویا سخت درمان.

برای اثبات این ادعا بگذارید تا مقدمتا به نقل از استاد گرانقدرجناب اقای دکتر جعفری لنگرودی که از استادان بنام عالم حقوق اند وصاحب فتوا در عرصه ثبت و اسناد؛ به بخشی از دلایل و اهداف ثبت املاک واسناد اشاره ای داشته باشم وآنگاه به قضاوت بنشینیم که ایا قانونگذار ما در عرصه ثبت اسناد واملاک تاچه اندازه در راستای این اهداف گام می گیرد وتا چه میزان در حال دور کردن اسناد رسمی است از این اهداف .ایشان در بیان دلایل واهداف ثبت اسناد واملاک مواردی را بر شماردند که ازجمله عبارتند از:

1-جلوگیری از هرگونه تجاوز وتعدی به ملک ثبت شده و تثبیت مالکیت ( به استناد ماده 22 ق ث ).

2- جلوگیری از معاملات معارض.

3-ساختن دلیل بسیار محکم واستوار برای معاملات واقرارها وبرای امثال آن که بهترین دلیل در مقام دعوی؛ تنظیم سند رسمی است و هر کس که دارای سند رسمی است آسوده خاطر زندگی می کند زیرا می داند که در موقع بروز دعوی آنرا بعنوان دلیل به دادگاه ومراجع قانونی دیگر عرضه می دارد و طرف نیز به پاس وجود سند رسمی جرات بخود نمی دهد که باب دعاوی پوچ وبیهوده را بگشاید.

4-تنظیم سند موجب رفع بروز دعاوی باطل می شود واز این راه به سهم خود در ایجاد نظم و امنیت قضایی کمک می کند .

5-اسناد رسمی از نظر اهمیتی که بین سایر ادله اثبات دعوی دارد مقامی بس شامخ را احراز کرده است بطوریکه دیگر امروزه به اقرار؛ملکه دلایل نمی توان گفت ، بلکه به اسناد باید ملکه دلایل گفت .

6-نظر به اهمیت اسناد رسمی است که در سطح کشور اداره کلی بنام  اداره کل امور اسناد وجود دارد وحال انکه برای شهادت یا معاینه محل یا تحقیقات محلی یا سوگند یا اقرار یا اماره قانونی وغیره ، اداره ای وجود ندارد زیرا شعاع عمل سایر ادله اثبات دعوی در برابر سند رسمی بسیار محدود است .

7- اهمیت ثبت اسناد در وصول منظم مالیات ها وایجاد امنیت عمومی.

استاد گرانقدردر ادامه مطلب ،ضمن اشاره به ماده 22 قانون ثبت واهمیت آن در ثبت املاک واسناد، به تاریخچه ای از آن اشاره دارند که شنیدن آن در حصول نتیجه مورد نظر؛که نقش قانونگذار در تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی و اسناد رسمی است؛ خالی از لطف نیست .

جناب دکتر لنگرودی جایگاه ماده 22 قانون ثبت را به دو دوره ،یعنی (دوران فرمانروایی مطلق) و (دوران زبونی) تقسیم می کنند و در علت زبونی آن به دو مسئله اشاره دارند:

اول)زبونی ناشی از تحول قانونگذاری ( یعنی همانی که در این مقال و بعنوان علت اول ویکی از چالش ها ی جاری و پیش رو به آن اشاره شده است) .

و دیگری: زبونی ناشی از اعمال نظر از طرف صاحب نظران ومانند آنان؛ که از راه اعمال نظر واستنباط؛ ماده 22 را از تخت فرمانروایی خود به پایین کشیده اند .(واین علتی است که در بند دوم از سلسله علل تضعیف جایگاه دفاتر بر آن اشاره خواهد شد) .

ایشان در تشریح زبونی ناشی از تحول قانونگذاری؛به وضع قوانینی اشاره می کنند ( در قانون اصلاحی سال 1351 ق ث )که طی ان قانونگذار موجبات تزلزل وتضعیف جایگاه ماده 22 را فراهم نموده است وباعث شده است تا دیگر ماده 22 قانون ثبت آن استحکام و جایگاه قانونی را نداشته باشد.تا دیگر دارنده سند مالکیت به پشتوانه این ماده ؛سند مالکیت در اختیار را؛ملکه دلائل نداند.

برای ارائه دلیل بر این تاثیر منفی می توان به مواد متعدد قانونی و مقررات جاری اشاره کرد. که تبصره ششم از ماده 147 قانون ثبت بهترین آن است که در آن بر خلاف ماده 22 قانون ثبت که آورده است"همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده ویا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به رسیده باشد مالک خواهد شناخت....."و اشاره ماده 24 همین قانون که"پس از انقضای مدت اعتراض(که منظور اعتراضات سه گانه ممکن در مرحله مقدماتی ثبت ملک است)دعوی این که در ضمن جریان ثبت؛تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد؛نه بعنوان عین و نه بعنوان قیمت نه هیچ عنوان دیگر؛خواه حقوقی باشد خواه جزایی.....)واین یعنی ارزش دادن به سند مالکیت ودور کردن آن از ادعاهای مطروح در خارج از موعد؛اما در قسمت انتهایی بند ششم از ماده 147الحاقی 18/10/51واصلاحی 21/6/70--آمده است که"....صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود"و آیا از این تصمصم قانون گذار چه چیزی جز بی ارزش کردن سند مالکیت و تزلزل مالکیت می توان فهمید وبا این تصمیم چگونه می توان از مردم خواست تا با گرفتن سند مالکیت آسوده خاطر باشند و هیچ نگرانی نداشته باشند وتشویق شوند برای انجام همه امور حقوقی و معاملاتی شان در قالب سند رسمی.و متاسفانه همین اتفاق و تصمیم در ماده سوم قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390—آمده است که"....صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست".

سابقه قضایی ما گواه است که چه افراد زیادی علیرغم داشتن سند مالکیت و سرمایه گذاری انجام شده بر روی ملکی که باسند رسمی تملک کرده اند با توجه به مواد فوق گرفتار گردیدند.


ادامه مطلب

تاریخ انتشار : یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی

مطلع شدیم آقای ذوقی سردفتر محترم 100 تنکابن در غم از دست دادن فرزند جوان خود به سوگ نشسته اند دانشنامه سردفتران این ضایعه مولمه را به همکار عزیز جناب ذوقی و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و برای شادروان علو درجات و صبر برای بازماندگان مسالت می نماید.



تاریخ انتشار : دوشنبه 17 فروردین 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی

 


دلهامان را نزدیک کنیم ، دستهامان را به همدیگر بدهیم
و در سال جدید با یاری هم منظری زیبا و زندگی خاطره انگیز خلق کنیم . . .




نوروز 1394 بر شما مبارک



تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی
پوستر همایش هشتم


تاریخ انتشار : دوشنبه 25 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی
بدون شرح !


تاریخ انتشار : یکشنبه 24 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی
جمعه 7 شهریور 1393 ساعت 00 و 49 دقیقه و 24 ثانیه
با سلام استاد گرامی ؛ بعد از فوت متصالح مال صلح به چه کسی تعلق میگیرد و طبق چه قانونی است
پاسخ گرمستانی : درود بر شما
متعلق به ورثه وی ، برابر قواعد عمومی قراردادها ،
علی
دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11 و 12 دقیقه و 19 ثانیه
با سلام. پدرم آلزایمر شدید دارد اجاره نشین است 15 سال است بیشتر مخارجش را من میپردازم. یک وام 60 میلیونی بنیاد جانبازان به شرط خرید خانه بهش میدهد میخواهم با مقداری پول نقد دیگر خانه ای برایش بخرم ولی تا باسمش نشود بنیاد وام نمیدهد چگونه عمل کنم که پس از دریافت وام بتوانم سند را به اسم خودم برگردانم اقساط را هم خودم باید بپردازم. ممنون
پاسخ گرمستانی : درودبر شما
مبایعه نامه عادی تنظیم و مجددا از ایشان خریداری نمائید ، اخذ وکالت فروش بلاعزل نیز وافی به مقصود خواهد بود .
مرادیان دفتر 14 بوکان
جمعه 27 مرداد 1391 ساعت 15 و 37 دقیقه و 01 ثانیه
با سلام اساتید محترم هر چه را لازم باشد فرمودند اما بنده با نظر جناب خادمی در خصوص نحوه ترهین موافقم ولی برخی از بانکها به عنوان مرتهن این موضوع را قبول نداشته و شخص را باستناد حق خیار فسخ شخص را مجبور به استفاده از حق خیار فسخ کرده و یا در صورتی که وام گیرنده متصالح بوده متصالح را مجبور به قطعی کردن سند و حضور مصالح در دفترخانه و اقرار به اسقاط حق خیار فسخ خود در متن سند صلح نموده انر و پس از اخبار آن در متن سند رهینه را بعنوان وثیقه قبول نمودند
میرزا بنویس
جمعه 27 مرداد 1391 ساعت 01 و 37 دقیقه و 30 ثانیه
با سلام و ادای احترام
جناب خادمی حق مطلب را اداء نمودند و موجبی برای اظهار نمیبینم و جناب رستمیان قسمن منافع را تحلیل فرمودند و در این قسمت صحیح است ...
در خصوص معامله رهنی بنده هم معتقدم با اشکال مواجه خواهیم بود زیرا به فرض اینکه مصالح و متصالح سند رهنی را هم امضا نمایند بازهم در زمان اجرا تکلیف مشخص نیست که راهن کدامیک از حضرات هستند و برعلیه چه کسی باید اجرائیه صادر و ابلاغ صورت گیرد؟ زیرا مالکیت ششدانگ نمیتواند با دونفر باشد البته شاید بتوان در سند رهنی و ضمن العقد شرط ترک فسخ برای مدت سند را قید کرد لکن بازهم موضوع انقضای مدت و سایر شرایط اجرائیه را با اشکال جدی روبرو خواهد کرد و اگر بخواهیم نسخه اینکار را صحیحا بپیچیم شاید به اندازه سند رهنی باید شروط و تبصره و اما و اگر در مراحل مختلف به آن اضافه کنیم که احتیاط در ترک آن است
خادمی 1 مهاباد
پنجشنبه 26 مرداد 1391 ساعت 20 و 02 دقیقه و 22 ثانیه
باسلام ودرود فکرمیکنم جناب سردفتر رستمیان عزیز وبزرگواربدون عنایت به موضوع وجود شرط خیارفسخ اظهار نظر فرموده باشند .
خادمی 1 مهاباد
پنجشنبه 26 مرداد 1391 ساعت 19 و 55 دقیقه و 14 ثانیه
باسلام ودرود درپاسخ سوالات بترتیب شماره عرض شود :
1- ماده 10دستورالعمل صدوراسنادمالکیت تک برگی وبنده 16-1
شیوه نامه الزام سردفتر پس ازتنظیم سند انتقال قطعی میباشد وچون اخذ سند بنام متصالح باقید حق خیار مصالح اختیاری است ودرماده 104 تصریح شده که متصالح میتواند .... لذا بنظر اجباری درتعویض سند نباشد .2- مصالح باید ازشر خیارفسخ استفاده وپس ازاستقرارمجدد موردصلح درمالکیت خوددرموردانتقال آن بدیگر یاقدام نماید ودرموردمعامله رهنی معتقدم میتوان باحضور وامضا مصالح ومتصالح وقید شروط ومطالبی ظریف موردصلح رابرهن گرفت هرچند عده ای ازدوستان صاحب نظر معتقدند که قابل رهن نیست .3- چون شرط خیار مقید به عمر مصالح است لذا فوت متصالح خدشه ای به
حق فسخ وارد نیاورده ومصالح میتواند
ازصلح رجوع نماید یا اگرازشر ط فسخ استفاده نکند پس ازفوت مصالح موردصلح مال ورثه متصالح خواهدبود.4-
درصورت فوت مصالح متصالح یاذینفع برگ فوت مصالح رابدفترخانه ارائه تا درسوابق منعکس شود که شرط خیارمنتفی گردیده ودفترخانه باارسال تصویر برگ فوت مراتب انتفا وزوال شرط خیاررا به دفتراملاک مربوط اعلام تا درسوابق منعکس ومتصالح مراجعه وسند مالکیت بدون قید وشرط رابنام خوداخذ نماید .
منتظر نظرات ارشادی وتکمیلی سایر دوستان هستم .
رستمیان128 ساری
پنجشنبه 26 مرداد 1391 ساعت 14 و 23 دقیقه و 20 ثانیه
با سلام: 1-با شرایط فعلی بعد از ثبت سند باید سند مالکیت اولیه به ثبت ارسال شود2-مصالح فقط منافع را برای خود محفوظ داشته بنابراین شخصا" حق انتقال عین مورد صلح را ندارد.3-اگر متصالح قبل از مصالح فوت کند تاثیری در حق مصالح ندارد ومصالح کماکان از منافع مورد صلح منتفع خواهد بود.4- با فوت مصالح تکلیفی متوجه سر دفتر یا دفتر خانه نیست بلکه متصالح یا قائم مقام قانونی او باید با مدارک مثبته نظیر گواهی فوت یا گواهی انحصار وراثت به ثبت محل مراجعه نموده ودر صورتی که ثبت نیازی به تایید امر داشته باشد با استعلام از ثبت احوال مراتب فوت صاحب حق را در سوابق ثبت دفتر املاک وپرونده ثبتی وسند مالکیت اخبار خواهد نمود.



تاریخ انتشار : یکشنبه 26 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی



تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی



تاریخ انتشار : دوشنبه 20 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی

ماده61 : به منظور نظارت بر انتخابات اعضای شورای عالی سردفتران هیاتی مرکب از دو نفر قاضی عالی رتبه و دو نفر سردفتر شاغل و یک نفر سردفتر بازنشسته با حکم رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. طرز تشکیل هیات ، نحوه عمل و نظارت و نحوه اخذ رای و سایر موارد مربوط به انتخابات از جمله شرایط نامزدان حسب آیین نامه خواهد بود.

تبصره : تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون ها با شورای عالی سردفتران است که نحوه آن را نیز آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده62 : از سردفتران شاغل کسانی را می توان برای عضویت در هیات مدیره کانون ها انتخاب نمود که حداقل دارای ده سال سابقه سردفتری بوده و در پنج سال اخیر خدمت فاقد محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا باشند. شرط عدم محکومیت در خصوص پنج سال آخر اشتغال سردفتران بازنشسته نیز مراعات می گردد.

تبصره : چنانچه تعداد داوطلبان دارای بیش از ده سال سابقه خدمت به حدنصاب نرسد ثبت نام داوطلبان دارای بیش از پنج سال سابقه بلامانع خواهد بود.

ماده63 : شورای عالی سردفتران باید ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات هیات مدیره هر کانون حداقل یک ماه قبل از پایان دوره هیات مدیره شاغل برگزار و نتیجه قطعی آن اعلام شود که پس از پایان دوره شروع به کار نماید. چنانچه به علتی انتخاب جدید به نتیجه نرسد تا معین شدن هیات مدیره جدید ، هیات مدیره قبلی به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره : تعداد نامزدان انتخابات هیات مدیره هرکانون باید لااقل یک نفر بیشتر از جمع تعداد اعضای اصلی و علی البدل باشد. سایر شرایط لازم برای داوطلبان و چگونگی ثبت نام و احراز شرایط و نحوه برگزاری انتخابات را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده64 : شرکت تمامی اعضای هیات مدیره هر کانون اعم از اصلی و علی البدل در جلسات هیات مدیره الزامی است. و این جلسات حداقل یک بار در هفته باید تشکیل شود.جلسات مذکور با حضور نه نفر عضو اصلی در تهران و هفت نفر عضو اصلی در سایر کانون ها رسمیت خواهد داشت و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود.

تبصره1 : در صورت عدم حضور هریک از اعضا اصلی در جلسه یکی از اعضا علی البدل با رعایت تقدم آراء جانشین عضو غایب در آن جلسه خواهد شد.

 

ماده65 : اعضای اصلی هیات مدیره هر کانون حداکثر در اولین جلسه ی هرسال دوران تصدی از میان خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهند کرد رئیس هیات مدیره نماینده ی قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره کانون و مکاتبات با امضای او و در غیاب وی با امضای نایب رئیس صورت می گیرد و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

دراین ماده قید، "حداكثر"زاید است زیراقبل ازجلسه اول ،فرض حداقلی دیگری وجود ندارد.

ماده66 : وظایف کانون ها به شرح زیر است :

1-اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی سردفتران.

2-کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنان بدون دریافت حق التحریر

3-همکاری با مقامات قضایی و مراکز نظارتی قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران در بازرسی و نظارت بر امور دفاتراسنادرسمی . همچنین کانون ها در صورت اطلاع از تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به شورای عالی سردفتران گزارش می دهند.

دربند سه ،گزارش تخلف باتوجه به ماده 32 طرح اصلاحی باید به دادسرای انتظامی اعلام شود.وانگهی شورای عالی مسئول سیاست گذاری كلان است وكاراجرائی مغایرفلسفه وجودی آنست .لذا به جای شورای عالی ، دادسرای انتظامی درج شود.

4-اجرای سیاست های کلی مصوب شورای عالی سردفتران در رابطه با امور اداری ، استخدامی ، آموزشی ، مالی ، رفاهی ، بیمه ، بازنشستگی و صندوق تعاون و سایر امور ارجاعی.

5-رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر اسناد رسمی و معاون و اعلام نظر نسبت به آن.

اعلام نظركانون درحل اختلاف به دلیل اشراف تخصصی به موضوع باید قطعی تلقی شود.كمااینكه درقانون فعلی نیزاین نكته رعایت شده است.

6-تقسیم عادلانه اسناد مربوط به ادارات ، سازمان ها ، شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.

موسسات دولتی که بموجب قانون ایجاد وزیرنظریکی ازقوای سه گانه اداره می شود وعنوان وزارتخانه ندارد ازجمله نهاد ریاست جمهوری ویا سازما ن انرژی اتمی ازقلم افتاده اند لذا باید باتوجه به تعاریف مقرردرماده 3قانون محاسبات عمومی دراین بند اضافه شوندمضافا نهاد ها وموسسات عمومی غیردولتی بشرح قانون فهرست نهاد ها وموسسات عمومی غیردولتی مصوب 1379 نیزفراموش شده  است .علاوه براین ها، به جای عبارت فعلی دراین بند ،عبارت ،" بانكها وموسسات مالی واعتباری اعم ازدولتی ویا خصوصی" دقیق تربه نظرمی رسد.

تبصره یک کلیه مراجع مذکور در بند 6 این ماده مکلف اند اسناد خود را بر اساس تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند. نحوه ی تشکیل کمیسیون و شیوه عملکرد آن و تعیین اسناد قابل تقسیم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره دو-تنظیم اسناد مراجع مذکور در بند 6 بدون مجوز کمیسیون ممنوع است.

ماده 67 : وظایف شورای عالی سردفتران از قرار ذیل است :

1-ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات ، نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید قوه قضائیه

2-سیاست گزاری و برنامه ریزی توسعه و تعالی حرفه سردفتری و کانون ها از جهت علمی ، حمایتی ، رفاهی و نظارت بر وحدت رویه ها و روش ها نیز ایجاد هماهنگی امور کانون ها

3-انجام امور مربوط به بازنشستگی و بیمه و اموررفاهی سردفتران و معاونان دفاتر اسناد رسمی

4-تهیه و تنظیم آیین نامه نحوه اشتغال کارمندان دفاتر اسناد رسمی و بیمه و بازنشستگی و خاتمه کار و رسیدگی به تخلفات آنان

5-تهیه و تدوین پیشنهاد آیین نامه های این قانون و قوانین مرتبط دیگر و تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی جهت تایید و امضای رییس قوه قضاییه

6-تدوین و تصویب نظام نامه ، دستور العمل و بخشنامه های ضروری حرفه سردفتری و جهت اداره شورای عالی و کانون ها و صندوق تعاون و بازنشستگی و بیمه

دراین بند پیشنهاد انجام هرنوع اصلاح درقوانین ومقررات مربوط به دفاتر اسنادرسمی به قوه قضائیه ویا مجلس شورای اسلامی نیز باید اضافه شود.زیرا عدم اخذ نظرات كارشناسی این نهاد تخصصی وحاكمیتی همواره موجب تصویب قوانین ناقص ودارای اشكال شده ومی شود.

7-انتخاب سردفتران از طریق برگزاری آزمون با رعایت مقررات ماده پنج این قانون و پیشنهاد صدور احکام به ریاست قوه قضاییه

8-معرفی اشخاص واجد شرایط به عنوان دادستان انتظامی و اعضای غیرقضایی دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی برای صدور احکام به قوه قضاییه.

9-نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به کانون های سردفتران استان ها و بازرسی دفاتر اسناد از طریق کانون ها یا طرق مقتضی دیگر.

10-نمایندگی و صیانت و دفاع از حرفه ی سردفتری نزد مراجع داخلی ، اتحادیه بین المللی دفاتر اسناد رسمی و مراجع قضایی و ابزار ارتباط جمعی نیز اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به حرفه سردفتری و سردفتران و معاونان دفاتر.

دربند ده بجای عبارت "ابزارارتباط جمعی "، "رسانه های ارتباط جمعی "دقیق تراست .مضافا كاربرد"دفاع وصیانت" بصورت توام ومترادف درقانون نویسی موجه نیست .

11-تدوین و تصویب بودجه سالیانه ی شورای عالی و کانون های استان ها.

ماده68 : اعضای هیات عمومی شورای عالی سردفتران در اولین جلسه با رای مخفی پانزده نفر را از بین خود به عنوان اعضای شورای اجرایی شورای عالی انتخاب می نمایند. سه نفر نخست که حائز بیشترین آرا شده باشند، به ترتیب عنوان رئیس و نایب رئیس اول و دوم شورای اجرایی را خواهند داشت. رئیس شورای اجرایی ،رئیس هیات عمومی شورای عالی سرفتران نیز محسوب است.

شورای اجرایی نسبت به کلیه امور اجرایی مربوط به وظایف شورای عالی سردفتران به استثنای آنچه در صلاحیت اختصاصی شورای عالی (هیات عمومی) سردفتران است اقدام خواهند کرد.حدود اختیارات شورای اجرایی و وظایف آن و میزان حق الزحمه اعضا و نحوه اعمال وظایف شورا را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

كاربرد پرانتزدرقانون نویسی صحیح نیست وپرهیزازآن توصیه اكید است .به عنوان مثال درقانون مدنی به عنوان قانون مادر درحقوق ماهوی ،نمونه ای یافت نمی شود.علاوه براین همان گونه که ذیل ماده 60 عرض شد اشکالی که ازحیث نام ارکان شورای عالی وجود داشت به ماده 68 نیز سرایت کرده است .زیرا اگر هیات اجرائی صحیح است دراین ماده نیز همین عنوان با ید به کاربرود واگر شورای اجرائی صحیح است پس متن ماده60 باید متناسب با ماده 68 اصلاح شود.

تبصره-اعضای شورای اجرایی می توانند در دوران تصدی از معذوریت و مزایای تبصره ی 2 ماده 15 این قانون استفاده نمایند.


ادامه مطلب

تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی

ماده51 : نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفتند نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.

ماده52 : برای ایصال وجوه عمومی که وصولشان طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظف اند وجوه مذکور را از طریق سامانه ی الکترونیکی واحد به صورت بر خط به حساب یا حساب های تعیین شده واریز نمایند.

عبارت "به صورت برخط "، كه ترجمه عبارت بیگانه است دارای مفهوم دقیقی درزبان فارسی نیست ولذا حذف آن ازمتن ماده خللی به مفهوم كلی آن وارد نمی سازد .بااین وصف می توان به جای این عبارت ، این گونه نوشت :

 "....ازطریق سامانه ی الكترونیكی واحد همزمان با ارائه خدمات ویا تنظیم اسناد به حساب یا حساب های تعیین شده واریزنمایند."

 كه مفاد آن دلالت برهمزمانی وآنی بودن پرداخت است .وانگهی تغییر فرایند ارائه خدمات به قدركافی مبین این مهم می باشد وضرورتی به تاكید تااین درجه ندارد.

تبصره : در صورتی که به دلایل فنی واریز وجوه فوق تا پایان وقت اداری روز تحریر اسناد در دفتر ممکن نشود روز بعد از همان طریق و در صورت ادامه نقص فنی از طریق شعب بانک ملی عملی خواهد شد.

تبصره ماده نیز قاعدتا وبنا به وعده هائی كه دربدو شروع سامانه مبنی برالكترونیكی شدن كلیه فرایندها وتجمیع كلیه پرداخت ها درآن داده شده باید باخوشبینی مفرط قائل به این شویم كه قطعا این مهم محقق خواهد شد. وبنابه مراتب ، حذف آن مشكلی ایجاد نخواهد كرد.زیراسرعت تغییر خدمات الكترونیكی قهری است .

ماده53 : از حق الثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی سه درصد بابت سهم سردفتران و معاونین آنان کسر و مابقی به عنوان درآمد عمومی محسوب و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

تبصره یک : سهم دفاتر اسناد رسمی از سایر وجوه عمومی که وصول آنها را عهده دارند نیز به نسبت فوق محاسبه و کسر می گردد.

تبصره دو : پانزده درصد از وجوه فوق که عاید دفترخانه می شود متعلق به معاون دفترخانه است عایدات فوق معاف از مالیات است.

مفاد ماده 53 حق آرمانی ومسلم ماست كه چندین دهه نیزوصول نشده است .ولی تصویب این مقرره اگربشود چه شود.!!!زیرا درطرح پیشنهادی مطروحه دركمیسیون حقوقی ، دقیقا برخلاف این ماده ، ماموروصول سران دفاترند ومامورمصرف سازمان ثبت .

ماده54 : حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه خدماتی که طبق قوانین و مقررات انجام آن به دفاتر اسناد رسمی محول می شود هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد :

ماده خیلی طولانی ومشتمل برتاكید بدیهیات است كه ازجمله تصریح بر قانونی بودن خدمات محوله به دفاترضرورتی ندارد.لذا ماده مرقوم به شرح زیراصلاح شود:

ماده 54-: حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه سایرخدمات ثبتی هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد :

یک : به منظور تامین وجوه لازم جهت بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و اموررفاهی و درمانی سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر مکلف است همه ماهه ده درصد از حق التحریر اسناد تنظیمی را به حساب شورای عالی سردفتران واریز نماید. تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کار آن ، مبالغ مذکور به حساب کانون سردفتران تهران واریز می گردد.

دو : پس از کسر هزینه ی موضوع بند یک و سی درصد از کل حق التحریر اسناد تنظیمی به عنوان بخشی از هزینه های جاری دفترخانه (ازقبیل حقوق کارکنان وبیمه و سایر موارد) پانزده درصد از باقی مانده ی حق التحریر به معاون دفترخانه و ده درصد به عنوان مزایا و پاداش به کارکنان دفاتر پرداخت خواهد شد.

تبصره سهم معاون در مدت مرخصی یا معذوریت بالمناصفه بین وی و کفیل تقسیم می گردد.

ماده 55 : (طبق تبصره ی 2 ماده ی واحد  مصوب 11/2/67 نسخ گردیده است)

ماده56 : شورای عالی سردفتران مکلف است موجودی حساب حق بیمه و بازنشستگی سردفتران را به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی رسانده یا نزد هریک از بانک های مورد تایید و تعهد بانک مرکزی سپرده نماید. همچنین شورای عالی سردفتران می تواند حداکثر 30 درصد از موجودی حساب فوق را به طریق دیگر سرمایه گذاری نماید. نحوه و چگونگی انجام امور اخیر را آیین نامه معین خواهد کرد.تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کار آن انجام وظایف و اعمال اختیارات موضوع این ماده و ماده 57 به عهده کانون سردفتران تهران می باشد.

ماده مرقوم ونیزمواد 57 دارای اهمیت اساسی ازجهت بیمه وبازنشستگی وسرمایه گذاری واستقلال مالی وحقوقی كانونها ونحوه تعامل وارتباط كانونها با شورای عالی سردفتران است وعلاوه براین ها به دلیل محدودیت های قانونی جهت هرنوع فعالیت اقتصادی وتجاری وفق ماده 15 قانون باید تمهید دیگری جهت رفع مشكلات قانونی تدارك شود .لذا همكاران صاحب نظردراموراقتصادی وسرمایه گذاری با ارائه راهكار مناسب نسبت به نقد وبررسی مواد مرقوم وپیشنهاد اصلاحی اقدام نمایند.بنده حقیر به دلیل فقد اطلاعات وشم اقتصادی قادربه ارائه راهكاری ازاین دست نمی باشم ودرنتجه درمورد این سه ماده قائل به توقف هستم .بااین وصف شاید درآیین نامه اجرائی قانون بتوان باخرد جمعی ،راهكارهای مناسب وموافق قانون جهت انجام مصادیق سرمایه گذاری شورای عالی تدارك نمود.

ماده57 : از تاریخ اجرای این قانون به منظور دادن وام به سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی صندوق تعاون تحت نظر شورای عالی سردفتران فعالیت خواهد نمود. نحوه و چگونگی پرداخت وام را آیین نامه تعیین می نماید.


ادامه مطلب

تاریخ انتشار : جمعه 17 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی

ماده45 : جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست . ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب ، تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده46 : مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و معاونان دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده47 : در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود، درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. سهم معاون دفترخانه از حق التحریر در صور فوق نیز بالسویه بین وی و کفیل او تقسیم می گردد.

درماده 47 ضمیر"او" بعدازكفیل زایداست .

ماده48 : مجازات های انتظامی تا درجه سه ماده 38 قطعی و از درجه چهار و بالاتر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.

قید "ماده 38 "حشو زاید است زیرا ماده 38 قبل ازماده 48 می باشد وازسوی دیگر درماده 48 فعلی نیزاین قید وجود نداردلذا پیشنهاد می شود ماده 48 بشرح زیراصلاح شود:

ماده 48- مجازات های انتظامی تادرجه سه قطعی وازدرجه چهاربه بالاظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تحدید نظراست .

تبصره : احکام محکومیت صادره از دادگاه تجدید نظر انتظامی نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ به محکوم علیه قابل اعتراض از طرف او به دیوان عدالت است و در صورت عدم اعتراض پس از مدت فوق قابل اجرا است.

باتوجه به اینكه درقانون دیوان عدالت اداری حق شكایت ازاحكام قطعی دادگاه های اداری بطوركلی پیش بینی شده است لذا نیازی به تاكید مجدد دراین تبصره نمی باشد.علاوه براین ها عبارت " ازطرف او" زاید است زیرا بدیهی است كه محكوم علیه حق اعتراض دارد. مضافا عدم تعیین تكلیف رای صادره نیزمحل اشكال است زیرا معلوم نیست بعدازانقضاء بیست روزقابلیت اجرای رای به معنی قطعیت حكم وجوازاجرای حكم است یا صرفا جوازاجرای حكم بدون قطعیت آن است .بنابه جهات یادشده پیشنهاد میشود این تبصره كلا حذف شود.

ماده49 : شورای عالی سردفتران با احراز تصفیه حساب بدهی های  مسلم ناشی از شغل سردفتر یا معاون دفترخانه منفصل موقت شده ، صدور حکم اشتغال مجدد ایشان را به ترتیبی که اشتغال مجدد آنها با وقفه مواجه نگردد به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد می نماید.

تبصره یک : همزمان با اجرای حکم ، مرجع مجری مکلف است به نحوی به مطالبه صدور مفاصا حساب بدهی های مذکور اقدام کند که در پایان دوره انفصال ، اشتغال مجدد به تاخیر نیفتد.

تبصره دو : عدم وصول مفاصا حساب های منظور در موعد مقرر مانع از پیشنهاد و صدور حکم اشتغال مجدد نخواهد شد.

ماده 49 مشتمل برتكراروترادف وپرگوئی برخلاف شیوه قانون گذاری است .ازجمله می توان به عبارت منفصل موقت شده وكاربرد مكررضمایر مشابه ازجمله " ایشان را" و "آنها "اشاره نمود .درحالی كه بدیهی است كه این ماده ناظربه انفصال موقت است وانفصال دائم بحث تسویه حساب ندارد .لذا پیشنهاد می شود ماده مرقوم به شرح زیراصلاح شود:

ماده 49-شورای عالی سردفتران با احرازتصفیه حساب بدهی های  مسلم ناشی ازشغل سردفتریا دفتریارمنفصل ، پیشنهاد صدورحكم حكم اشتغال مجدد او را به نحو مقتضی به ریاست قوه قضائیه می نماید.

تبصره های یك ودو نیزعملا بیشتر به توصیه های اخلاقی شبیه است تا ایجاد قاعده حقوقی ودرعمل مراجع ذیربط كارخود راخواهند كرد وجزاطاله كار اثردیگری نخواهند داشت .لذا  حذف دوتبصره مذكورهیچ تاثیری دراصل ماده ندارد.

ماده50 : وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند و ارائه سایر خدمات قانونی در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح ذیل است :

1-حق التحریر و حق الزحمه و حق التصدیق طبق تعرفه مقرر

2-حق الثبت اسناد و غیره به شرح آتی :

الف: حق الثبت اسناد مربوط به اموال غیرمنقول اعم از قطعی ، صلح یا هبه به میزان نیم در هزار قیمت اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی و در اسناد رهنی و شرطی نسبت به جمع اصل و سود و اسناد اجاره به ماخذ مبلغ مندرج در سند اجاره

ب :حق الثبت تنظیم اسناد انتقال قطعی یا وکالت فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری ، باری ، ماشین آلات راه سازی داخلی یا وارداتی نیم در هزار قیمت براساس جداول اعلامی وزارت دارائی و امور اقتصادی

ج:حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشدو تصدیق در اسناد و صدور رونوشت یا تصدیق مطابقت با اصل اسناد رسمی دفترخانه و تصدیق برابری با اصل اسناد ابرازی وفسخ و اقاله معاملات بر اساس قیمت مقطوع تعیین شده

3-مالیات مربوطه برابر مقررات و قوانین مالیاتی

تبصره : جهت وصول وجوه فوق سازمان های ذیربط مکلف به همکاری و برقراری ارتباط بر خط با دفاتر اسناد رسمی هستند.

دربند دو به منظوررفع ابهام ،به جای "وغیره" ، سایرخدمات، درج شود.دربند ج نیزبه نظرمی رسد عبارت، "تصدیق دراسناد "زاید است .دربند 3 نیز كلمه "مربوطه "بعدازمالیات، زاید است .كمااینكه درقانون فعلی نیز وجود ندارد.

تبصره ماده 50ابهام دارد زیرا باتوجه به پیش بینی مدیریت سامانه های الكترونیك توسط شورای عالی ،بهتراست به نحوی مصوب شود كه وصول وواریزكلیه حقوق دولتی ازطریق سامانه های مزبوروهمزمان با تنظیم سند ویا ارائه سایرخدمات ثبتی به انجام برسد امری كه درمورد حق الثبت انجام می شود.لذا پیشنهاد می شود متن تبصره به شرح زیراصلاح شود:

تبصره كلیه مراجع ذیربط مكلفند امكانات لازم جهت واریزحقوق دولتی ازطریق سامانه های الكترونیكی دفاتراسنادرسمی را فراهم نمایند.




تاریخ انتشار : دوشنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی

ماده31: سردفتران یا کفیل دفترخانه ها نباید اسنادی را که مربوط به خود یا معاون دفترخانه یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند، یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ، ثبت نمایند.ولی در صورتی که در محل ، دفترخانه مشغول به کاری نباشد ، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است و در صورت عدم تشکیل دادسرا با حضور نماینده دادگستری محل یا نزدیک ترین آنها با توضیح همین مراتب در ذیل اسناد در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

قید ..مشغول به كاری ...تاكید غیرضروراست زیرا دفترغیرشاغل درحكم فقد دفتراست ومقنن با این ملاحظه مبادرت به انشاء ماده نموده وبه درستی این قید را ذكرننموده است .لذا به نظرمی رسد عبارت "...دفترخانه دیگری نباشد.. "درالقاء این معنی ، كافی به مقصود است .

 

ماده32: رسیدگی مقدماتی به شکایات ذینفعان یا گزارش مقامات ذیصلاح مربوط به تخلف سردفتر یا معاون دفتراسنادرسمی،درکانون سردفتران استان انجام خواهد شد.کانون با اعزام بازرس به دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل و بررسی گزارش بازرس اعزامی و صورت مجلس مذکور موضوع را با اظهار نظر صریح خود به دادسرای انتظامی سردفتران اعلام می کند.

درصدرماده ، قید ، "...ذینفعان ..".زاید وغیرضروراست .زیرا وفق اصول كلی طرح دعای ومستندا به ملاك ماده دو قانون آ.د.دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ، ذینفع بودن شرط اقامه دعوی است .وبنابه همین دلایل نیزمقنن به درستی درمتن ماده فعلی چنین قیدی راذكرنكرده است .

درفرازدوم ماده مرقوم نیزذكراموراجرائی درقانون ماهوی صحیح به نظرنمی رسد زیرارسیدگی مربوط به آیین دادرسی است كه درآیین نامه معین خواهد شد.ودرحال حاضرنیزكانونها پس ازرسیدگی مقدماتی واعزام بازرس وتنظیم صورتمجلس وفق بندهای شش وهشت ماده 66 قانون دفاتر مراتب را با اظهارنظرصریح به سازمان ثبت اعلام می كنند.

لذا پیشنهاد می شود ماده مرقوم به این شكل اصلاح شود:

ماده 32-رسیدگی مقدماتی به شكایات یاگزار ش های مربوط به تخلفات سردفتران ومعاونان دركانون سردفتران استان انجام خواهد شد.كانون پس ازرسیدگی مراتب را بااظهارنظرصریح به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

 

تبصره : دادستان انتظامی نسبت به گزارش تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه در تخلفاتی که مستوجب مجازات انتظامی تا درجه 4 باشد ، در نبودن شاکی خصوصی یا گذشت وی یا عدم احراز سوء نیت قرار مناسب صادر می کنند و در غیرصور فوق به صدور کیفرخواست اقدام می نماید.

مفاد تبصره ماده مرقوم صرف نظراز اشكالات نگارشی ازجمله كاربرد عدم احرازسوء نیت درمورد تخلفات ،ازنظرماهوی نیزبه هیچ وجه صحبح به نظرنمی رسد ومتضمن دخالت درصلاحیت ووظیفه دادگاه ومنافی استقلال رای قاضی است .بدیهی است دادستان انتظامی هراقدامی كه لازمه رسیدگی ومقدمات موضوع باشد ، معمول خواهد نمود.ودرصورت كامل بودن پرونده مبادرت به صدوركیفرخواست می نماید.وانگهی این مسائل مربوط به آیین دادرسی است كه باید جداگانه پیش بینی وتصویب شود.نكته مهم آن كه درماده 67 طرح پیشنهادی ، به صراحت نحوه رسیدگی مقدماتی وصدوركیفرخواست و...به آیین نامه محول شده است .لذا این تبصره با ماده 37 مرقوم مغایرت دارد ونوعی تكرارغیرموجه اموراجرائی وشكلی درقانون ماهوی است .بنابه مراتب حذف تبصره مرقوم هیچ خللی به موضوع وارد نمی سازد.

ماده 33 : دادسرای انتظامی سردفتران و معاونین دفاتر هر استان در محل کانون همان استان تشکیل می شود . هر دادسرای انتظامی متشکل از دادستان انتظامی و تعداد لازم دادیار و کارمند خواهد بود.

ماده34 : در محل هر کانون سردفتران استان یک دادگاه بدوی و در محل شورای عالی سردفتران کشور نیز یک یا چند شعبه دادگاه تجدید نظر تشکیل خواهد شد.

باتوجه به تفویض اجرای ماده 32 به ادارات كل استانها ونظربه سرعت عمل فعلی دادگاههای انتظامی ، ایجاد شعب تجدید نظردركلیه استانها ضروری به نظرمی رسد تاازتمركز امور درتهران با داشتن دوشعبه تجدیدنظرجلوگیری شود .مضافا تشكیل دادگاههای تجدید نظردرشورای عالی سردفتران كه قطعا محل آن تهران خواهد بود وضعیت فعلی را بهترنخواهد كرد .وعلاوه براین مغایراصل تمركززدائی وبرون سپاری است .كمااینكه ریاست سازمان درسفراصفهان پیشنهاد كانون اصفهان درمورد تشكیل دادگهاهی تجدید نظردراستانها وبه صورت منطقه ای را پذیرفتند. وانگهی اگرتمركززدائی وبرون سپاری مفید است باید درهمه ابعاد این مهم محقق شود.علاوه براین ها با توجه به تركیب اعضاء‌شورای عالی كه متشكل ازسران دفاتر كل كشورخواهد بود امكان عملی تشكیل دادگاههای تجدید نظردراین شورا با توجه به بعد مسافت وپراكندگی احتمالی اعضاء بسیاربعید وناموجه است .وتشكیل دادگاههای استانی مناسب ترین پیشنهاد است .لذا متن ماده 34 به شرح زیرا اصلاح شود:

ماده 34-درمحل هركانون سردفتران استان ، یك دادگاه بدوی ویك یاچند دادگاه تجدید نظرانتظامی تشكیل خواهد شد.

ماده 35 : هر یک از دادگاههای موصوف دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهند بود که به شرح ذیل انتخاب می شوند.

الف)دادگاه بدوی

1-یکی از قضات دادگاه تجدید نظر استان به عنوان عضو اصلی و یک نفر دیگر به عنوان عضو علی البدل به انتخاب ریاست قوه قضائیه

2-یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران استان با معرفی همان هیئت و حکم شورای عالی سردفتران

3-یکی از سردفتران شاغل در استان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق یا علوم قضائی یا علوم ثبتی و دارای حداقل پانزده سال سابقه به پیشنهاد کانون استان و حکم شورای عالی سردفتران

ب)دادگاه تجدید نظر

1-دو نفر از قضات دیوان عالی کشور با انتخاب و حکم ریاست قوه قضائیه به عنوان عضو اصلی و علی البدل

2-یکی از اعضای شورای عالی سردفتران به انتخاب همان شورا

3-رئیس یا نائب رئیس کانون سردفتران تهران با پیشنهاد کانون سردفتران تهران و حکم شورای عالی سردفتران

باتوجه به مستقل بودن مواد قانون واینكه درماده 35 ذكری ازدادگاههای بدوی وتجدید نظرنشده لذاكاربردكلمه "موصوف "به جای عنوان دادگاهها ازنظرنگارشی وشیوه قانون نویسی صحیح نیست لذا پیشنهاد می شود به جای آن دادگاههای بدوی وتجدید نظر درج شود.

علاوه براین كلیه دادگاههای انتظامی اعم ازبدوی ویا تجدید نظربنابه پیشنهاد قبلی درمورد ماده 34 باید استانی شوند مضافا ابلاغ اعضاء‌ سردفتر باید توسط كانون محل باشد تاازتمركز اموردرتهران جلوگیری شود. انتخاب عضو دادگاه تجدید نظر ازشورای عالی باتوجه به تركیب متفاوت اعضاء‌شورا ازكل كشور، بنابه دلایلی كه درمورد ماده 34 عرض شد ،امكان عملی ندارد وحضوردرجلسات تعلیق به محال خواهد شد.

.وانگهی شورای عالی باید به سیاست گذاری واموركلان بپردازد وازورود دراموراجرائی خودداری كند.

دربند دوقسمت ب نیزقید "همان" صحیح نیست وحذف آن به روانی عبارات كمك می كند.

 


ادامه مطلب

تاریخ انتشار : دوشنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی

بنام خدا

نقدی برطرح پیشنهادی كانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر

 قسمت اول

بدوا لازم است مراتب تشكرخودرا ازكمیسیون بررسی اصلاح قوانین كانون تهران كه متشكل ازهمكاران باتجربه ،پیشكسوت وبادانش است اعلام دارم .زیرا تهیه وتدارك طرح اصلاحی جهت قانون دفاتر كاری بزرگ وطاقت فرسا ومستلزم صرف ساعت ها وقت وحوصله و تبادل نظر ونقدوتحلیل است .

ثانیا نقدوبررسی وانتقاد ازیك پدیده هرگزبه منزله نفی ارزش كاروزحمات تهیه كنندگان نیست. زیرا به كناری نشستن و قلم تیزانتقاد برکارانجام شده کشیدن ، بسیارسهل تراز تولید وابتكار وخلاقیت است .بااین وصف منتقد ممكن است گاه كلامش تلخ وقلمش زهرآگین بنماید ولی همواره دوست ماست زیرا تبرعا اشكالات كارمارا نشان داده و قصدش اصلاح اموراست .بنابراین انتظارواستدعادارم دوستان این نوشته را منحصراازاین منظروبه قصدخیرخواهی بدانند.

مراتبی كه نگارنده بعنوان نقد وبررسی نوشته است به پشتوانه بیش ازیك دهه كاردرحوزه طرح های مختلف اصلاح قانون دفاتر ازسال 1381 تازمان حاضر است . بااین  وصف این نوشته صرفا یك دیدگاه است وای بسا به خطارفته باشد.ونظرات مخالف ودیدگاههای دیگری نیزقطعا وجودداشته وقابل احترام است .

انتظارمی رود كلیه همكاران وسایرصاحب نظران هرنوع نقدونظروانتقادی نسبت به این نوشته ویا اصل طرح دارند بربنده منت نهاده وازابرازنظرانتقادی وطرح سایر دیدگاهها دریغ نفرمایند.زیرا بااستفاده ازخردجمعی وتبادل نظر نتیجه كارقطعا مفید خواهد بود.

نگارنده امیدواراست دراین نوشته ازدایره انصاف وحق خارج نشده باشد واگرهم لغزشی ازاین حیث صورت گرفته ازسرغفلت بوده است وتعمدی دركارنیست .

شیوه كاردراین نوشته ، نقد هرماده وتبصره ذیل متن پیشنهادی است تابدین وسیله خوانندگان باملاحظه اصل ماده نقدوبررسی آن را فورا ملاحظه نمایند.پس ازذکراین مقدمه ابتدا برخی تذکرات خواهد آمد وبعد به اصل طرح خواهیم پرداخت .

 

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان

 

اشکالات ،ابهامات ومزایای کلی طرح

1-طرح فاقد جهات توجیهی است درحالی كه شیوه قانون گذاری مبتنی برتشریح جهات توجیهی وضرورت اصلاح است واین امرطبق آیین نامه داخلی مجلس ،جزءالزامات طرح های قانونی است .كمااینكه طرح اصلاح قانون دفاترمطروحه درکمیسیون حقوقی نیزدارای طرح توجیهی است كه علیرغم اشکالات فراوان ، به هرحال متضمن دلایل ضرورت اصلاح قانون است .

2-بعلت فقدان طرح توجیهی وعدم اطلاع ازدیدگاه تهیه کنندگان ،ممکن است گاه نقدهای ما به دلیل عدم وقوف به جهات توجیهی  به بیراهه رفته باشد ولی شاید درشرایطی دیگر ،نقدونظرها نیزسمت وسوئی متفاوت داشته باشد.

بنابراین پیشنهاد می شود پس ازنهائی شدن طرح اصلاحی ، نسبت به تهیه طرح توجیهی مستند ومستدل نیزاقدام لازم انجام شود زیرا اقناع نمایندگان ازاین حیث دارای اهمیت زیاد است.

3-اصراربروابستگی به قوه قضائیه و حذف كامل سازمان ثبت اسناد واملاك به عنوان نهاد متخصص اموراسناد واملاك وهمكارتاریخی نهاد سردفتری بنابه چه توجیهی انجام شده است .؟ومتضمن كدام فواید است ؟

4-درطرح اصلاحی نقش سازمان ثبت چیست؟ تصوراینكه قوه قضاییه واحد وسازمان دیگری را جهت سامان دادن ثبت اسنادواملاك واموردفاتراسنادرسمی تعیین نماید ویا خود راسا امورما را سامان دهد خیلی دورازذهن ورویایی است.وانگهی قوه قضاییه اشراف كارشناسانه ودقیقی به امور اسناد ودفاتر نداشته وندارد .بنابراین درعمل مجددا كلیه اختیارات خودرابه ریاست سازمان ثبت تفویض خواهد كرد.واتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.و به ملاحظه سلسله مراتب روند امور به کندی انجام خواهد شد.کمااینکه تاکنون نیزاین اشکال وجود داشته است .

5-نادیده گرفتن امكان اعمال حاكمیت توسط مسئولان تاریخی  اسناد رسمی قابل توجیه نیست زیرا اعتبارسند رسمی به حكم قانون وناشی ازحاكمیت است .وانگهی ثبت اسناد واملاک امری حاكمیتی است .ودست کم حداقلی ازاعمال حاکمیت دراین حوزه الزامی است. .

6-تلاش چشمگیردرجهت برون سپاری اموروعدم تمركزو فعال نمودن نهاد شورای عالی وکانونها امری پسندیده وآرمانی است .ومطابق سیاست های كلی كشوروسیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی ودیگرقوانین بالادستی است .ولی آیا رایزنی لازم با مبادی ذیربط وقوه قضائیه ،سازمان ثبت وکمیسیون حقوقی انجام شده واین نهادها نیز تااین درجه خودرا همراه وهمگام با ما می دانند ؟

.

7-تهیه یک طرح مفید وآرمانی کارپسندیده ایست وضرورت تاریخی وتحولات اجتماعی وتغییر فرایند ارائه خدمات دفاتر ازجهات توجیهی این امراست .لیکن تهیه ی طرح یک چیزاست وامکان تصویب آن درمجلس امردیگری است وقطعا دوستان ما درکانون به این مهم توجه دقیق داشته اند.لذا انتظارداریم که دراین خصوص توضیح کافی ارائه ورفع ابهام فرمایند.

8-طرح اصلاح قانون دفاتر كه دركمیسیون حقوقی مجلس ازاسفندماه سال 1390 تابه حال خاك می خورد جایگاهش چیست ؟ ودرچه مرحله ای قراردارد.؟ وآیا این طرح قراراست جایگزین طرح مطروحه درمجلس بشود یا بازهم داستان سالهای قبل درشرف تکراراست وسرانجام اصلاح قانون به دلیل عدم توافق دوطرف اصلی ،موضوعا منتفی خواهد شد.؟

9-این طرح به درخواست کدام نهاد ویا مرجع قانونی وبا چه هدفی تهیه وتدوین شده است وآیا به امکان تصویب آن درمجلس توجه شده است ؟

10-باتوجه به مواد سه وبیست وسه ابهام واجمال درحقوق وتكالیف دفتریاریامعاون كماكان باقی است وطرح اصلاحی هیچ گرهی رادراین مورد نگشوده است.وعوض كردن عنوان دفتریاربه معاون جزازحیث انطباق با نظام سردفتری جهانی جهت الحاق به اتحادیه جهانی سردفتری وحذف امضاء‌دفتریار ازاسناد ،بدون تغییر وظایف ومسئولیت ها وعدم اعطای اختیارات معاون به وی ،وکسر مبلغ پرداختی به دفتریار با چه هدفی صورت گرفته است .وچه مشکلی ازاختلافات موجود ونگرانی های همکاران دفتریاررا مرتفع خواهدنمود.؟

11-باتوجه به اهمیت ارتفاء جایگاه نهاد سردفتری وتاکیدات مکررریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک دراین مورد ،پیشنهاد می نماید دریکی ازمواد آخرقانون ،مقرره ای جهت امنیت شغلی سردفتران درحین انجام وظایف قانونی تدارک  شود تااحدی حق تعرض به این ماموران حاکمیت را نداشته باشد امری که درمورد وکلا مصوب شده وازتامینات مشابه قضات درحین کار برخوردارند.

 

 

متن پیشنهادی کمیسیون بررسی واصلاح قوانین

درخصوص اصلاح قانون دفاتر

ماده 1:دفتر اسناد رسمی ،واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم وثبت اسناد رسمی وانجام سایر اموری که به موجب قوانین ومقررات به آن محول می گردد،تشکیل می شود.

درماده یك ذكری ازدفترخانه درتعریف دفتراسنادرسمی نشده است درحالی كه درمواد بعدی ازجمله دو وسه ،این نهاد به عنوان ،"دفترخانه" معرفی شده كه صحیح به نظرنمی رسد. لذا درماده یك باید نام آن به ، "دفترخانه اسنادرسمی"، اصلاح شود.دلیل این مدعا ،ماده یك قانون فعلی است .كه این مهم رعایت شده است.

ماده 2:اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی حقیقی به نام سردفتر است که با رعایت مقررات قانونی حسب پیشنهاد شورای عالی سردفتران به موجب حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود.

به نظرمی رسد امكان تشكیل دفترخانه درقالب شخص حقوقی نیزقابل طرح باشد

ماده3:هردفترخانه می تواند یک یا دو معاون واجد شرایط داشته باشد.معاون دفترخانه به پیشنهاد سردفتر وبا حکم رئیس قوه قضاییه نصب یا عزل می شود.دفتریاران فعلی ازاین پس بنا به حکم قبلی معاون اول یا دوم دفترخانه محسوب می شوند.

تبصره:حقوق مکتسب دفتریاران فوق از حیث احراز شرایط سردفتری مطابق مقررات قبلی محفوظ است.

باتوجه به مواد سه وبیست وسه ابهام واجمال درحقوق وتكالیف دفتریاریامعاون كماكان باقی است وطرح اصلاحی هیچ گرهی رادراین مورد نگشوده است.تغییر عنوان دفتریاربه معاون جزازحیث انطباق با نظام سردفتری جهانی جهت الحاق به اتحادیه جهانی سردفتری وبدون تغییر وظایف ومسئولیت ها چه خاصیتی دارد؟ وانگهی با حذف امضاء‌دفتریاردراسناد، به شرح ماده 18 پیشنهادی، قراراست چه اتفاقی رخ دهد.زیرا شخصی كه امضاء نمی كند وابهامات  قبلی جایگاهش باقی است .خاصیت عملی اش چیست ؟ فرض این است كه قانون گذارمرتكب لغونمی شود.بنابراین اگرواقعانیازی به این سمت نمی باشد ضمن پیش بینی ارتقاء كلیه دفتریاران به سردفتری به دلیل سابقه كاروانطباق با شرایط سردفتری وداشتن حق الویت ، نسبت به حذف این عنوان از نهاد دفترخانه اقدام شود وبه همه این چندگانگی ها خاتمه داده شود.

ماده4:محل دفترخانه وتغییر آن در هرشهر یا بخشی با تقاضای سردفتر وموافقت کانون سردفتران استان تعیین می گردد وتا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد موافقت کانون سردفتران نزدیک ترین استان ملاک عمل خواهد بود.

درعمل نزدیك ترین استان چه اشرافی به استان مجاور ومشكلاتش دارد تابخواهد با جابجائی دفترخانه موافقت كند .لذاباید قائل به این شویم كه تاقبل ازتشكیل كانون درهرمحل، مرجع اتخاذتصمیم ، اداره ثبت محل باشد.

تبصره یک:انتقال یا جابه جایی سردفتر از شهری به شهر دیگر با رعایت مقررات ماده 5 این قانون با تقاضای سردفتر و موافقت کانون استان وحسب مورد کانون های دو استان وتایید شورای عالی سردفتران با حکم رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.ضوابط انتقال و جابجایی موصوف به موجب آیین نامه تعین می شود.

این تبصره نیزاجمال دارد زیرا جابجائی ازشهری به شهردیگر شامل درون استانی وگاه بین دواستان اتفاق می افتد .علاوه براین ،بخش ها وشهركها فراموش شده است . وانگهی تكرارعبارت ،"انتقال وحابجائی موصوف... " ،درفرازآخرماده غیرضروراست .وپیشنهاد می شود به شرح زیراصلاح شود: "نحوه اجراء بموجب آیین نامه خواهد بود."

تبصره دو:محل دفترخانه ممکن است در اماکن تجاری،اداری ویا مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری قرار داشته باشد.ضوابط انتخاب این محل حسب آیین نامه معین می شود.

تبصره دو ماده 4 به منظوررفع چه مشكلی است زیرا درحال حاضرنیز وضع  برهمین منوال است وتبصره ذیل بند 24ماده 55 قانون شهرداریها صراحتا دایركردن دفاتراسنادرسمی را استفاده تجاری تلقی نمی نماید.مضافا تعیین ضوابط انتخاب یعنی چه ومقرراست چه اتفاقی درآیین نامه بیفتد.؟

ماده 5:تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضوابط زیر است:

درشهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی وشهرها وبخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه اسناد رسمی خواهد داشت.

تبصره:هرگاه باتوجه به میزان معاملات و مقتضیات محل افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود به پیشنهاد شورای عالی سردفتران، قوه قضاییه حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه اضافه می نماید.

قیدحوزه درتبصره این ماده ، به تنهائی مفید معنای دقیق حقوقی نیست لذا باید به "حوزه ثبتی " اصلاح شود .

ماده6:اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی تعیین نمود :

1-دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ،علوم قضایی،علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2-دارندگان تصدیق اجتهاد با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

3-دفتریارانی که تا تاریخ اجرای این قانون حسب مقررات واجد شرایط سردفتری شده اند.

تبصره یک:شورای عالی سردفتران با جلب نظر قوه قضاییه و وزارت علوم به تاسیس رشته خاص حقوق اسناد و امور سردفتری اسناد رسمی در دانشگاه ها یا تاسیس مرکز آموزش عالی مرتبط با امور اسناد و امور سردفتری در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می نماید.دانش آموختگان مراکز فوق در صورت داشتن یکی از مدارک کارشناسی بند یک همین ماده و داوطلبی برای شغل سردفتری اسناد رسمی یا معاونت دفاتر به داوطلبان دیگر با داشتن شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.

تبصره دو:پنجاه درصد از ظرفیت رشته های موضوع تبصره یک در صورت وجود داوطلب به سردفتران یا معاونان دفترخانه اختصاص داده می شود.

تبصره سه:اشخاص واجد یکی از مدارک بند یک ماده ی 6 را می توان برای معاونت دفترخانه پیشنهاد کرد.

ماده7:انتخاب سردفتران واجد شرایط ماده قبل با رعایت ماده 5 این قانون ازطریق آزمون عمومی،مصاحبه تخصصی گذراندن دوره های کارآموزی وقبولی در آزمون پایانی اش زیر نظر شورای عالی سردفتران انجام می شود.

درماده 7 پسوند "اش"  بعدازآزمون ، تاكید غیرضروربوده وحذف آن خللی به مفاد جمله وارد نمی كند.

ماده8:این ماده از قانون کنونی چون موضوعا منتفی است،از متن بایستی حذف شود.(از این رو شماره های مواد در پایان کار مرتب باید شود)

ماده9:حداقل سن دربدو اشتغال به سردفتری و معاونتش بیست و چهار سال وحداکثر سن آنها پنجاه سال خواهد بود.

پسوند ش درمعاونت غیرضروراست وحذف آن موجه تراست . كما این كه درمواد ده ویازده وشانزده وهفده این نكته رعایت شده است.

تبصره:حداکثر سن سردفتری مندرج در این ماده برای دفتریاران یا معاونان دفاتر که حداقل دارای ده سال سابقه ی دفتریاری یا معاونت دفترخانه باشند پنجاه و پنج سال خواهد بود.

 

ماده10:هریک از سردفتران ودفتریاران و معاونان دفترخانه که دارای سی سال سابقه متوالی یا متناوب اعم از سردفتری ودفتریاری و معاونت باشد می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

تبصره:انتقال سوابق خدمتی سردفتر ودفتریار ومعاون ،قبل از اشتغال به این شغل وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آیین نامه بلامانع است.

به نظرمی رسد این ماده دارای ابهام است زیرا تقاضای بازنشستگی یك چیزاست وموافقت باآن امردیگری است .لذا پیشنهاد می شود امكان بازنشستگی تصریح شود كمااینكه این مهم درفرازاول ماده یازده نیز لحاظ شده است .



ماده11:تقاضای بازنشستگی سردفتران ودفتریاران ومعاونان دفترخانه که به شصت سالگی رسیده باشند پذیرفته خواهد شد.این اشخاص با رسیدن به هفتاد سالگی بازنشسته می شوند.

تبصره:سردفتران ودفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا 75سالگی به کار ادامه دهند.

ماده12:اشخاص زیر به سمت سردفتری اسناد رسمی ومعاونت آن انتخاب نمی شوند:

1-اتباع بیگانه           2-محجوران                 3-محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی،قضایی و وکالت دادگستری و محکومان به انفصال موقت از آن مشاغل یا تعلیق،در مدت انفصال موقت یا تعلیق           4-محکومین به حدود،قصاص عضو،جرائم تعزیری وبازدارنده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس باشد و همچنین محکومین به بزه های سرقت ،کلاهبرداری،خیانت در امانت،اختلاس،جعل،استفاده از سند مجعول،جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر،پولشویی،جرائم منافی عفت به شرطی که مجازات قانونی هریک از آنها بیشتر از یک سال حبس باشد و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهام جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.

5-اشخاصی که اشتهار به فساد رفتار،عدم التزام عملی به قانون اساسی ویا اعتیاد به مواد مخدر دارند.

به كاربردن كلمه ،"آن" ، بعدازمعاونت ، درصدراین ماده بنابه توجیهاتی كه درمورد ماده 9 ذكرشده ،صحیح نیست زیرا معاون به دفتریارتغیریافته است ودرماده 12 فعلی نیز این تاكید وجودندارد.وانتساب معاونت به سردفتر ، باتوجه به ماده 3 و23 بدیهی است .


ماده13:نظر به این که در ماده 42 وتبصره اش در خصوص تخلف سردفتران و معاونان احکام ویژه ای پیشنهاد می شود که در این پیشنهاد اصلاحی هم تعدیلاتش ملحوظ است.پیشنهاد می شود که ماده 13 قانون کنونی و درحال اجرا و همچنین ماده سیزده اصلاحی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم و تبصره هایش حذف و لغو گردد.

ماده14:یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دودفترخانه باشد.کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است،تصدی محسوب نمی شود.

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر،دفترخانه تعطیل شده است،درهریک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره:تعیین کفیل سردفتر برعهده کانون استان مربوطه است.درموارد مرخصی و معذوریت،کفیل با معرفی سردفتر تعیین خواهد شد.

درآخرین فرازماده مرقوم عبارت ، "درفوق "بعدازكلمه ،"مذكور"، زاید است .

 صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان 

 بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

تاریخ انتشار : دوشنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی

مطلع شدیم همکار گرامی جناب آقای محمدحسن صادقی رئیس بازرسی اداره کل ثبت استان در غم از دست دادن خواهر گرامیشان سوگوارند . دانشنامه سردفتران این ماتم جانگداز را به جناب صادقی وخانواده محترم  ایشان  صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم .




تاریخ انتشار : دوشنبه 13 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی



تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی



تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی



تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی
1) چه عاملی باعث می شود سند رسمی از اعتبار بیفتد ایا عدم رعایت قوانین و بخشنامه های مختلف باعث عدم اعتبار سند رسمی و در نتیجه مسولیت مدنی سردفتر می شود و یا صرفا تخلف انتظامی است? مثلا عدم رعایت قوانین مربوط به معتمد شخص بی سواد و یا تنظیم سند برای خویشاوندان یا تنظیم سند بدون اخذ استعلامات قانونی کدامیک سند رسمی را از رسمیت و اعتبار میاندازد
2)ایا مرور زمان تخلف انتظامی مانع از مسولیت مدنی سردفتر می شود چون برای مسولیت مدنی تمامی ارکان مسولیت مدنی منجمله اثبات تقصیر باید باشد و چون تخلف در دادگاه انتظامی به دلیل مرور زمان قابل رسیدگی نیست و تقصیر سردفتر در دادگاه تخصصی انتظامی قابل رسیدگی نیست تکلیف مسولیت مدنی چه میشود ? در قانون ثبت شرط مسولیت مدنی سردفتر را از اعتبار افتادن سند می داند ایا موارد ذکر شده فوق سند را از اعتبار میاندازد یا صرفا عدم رعایت قوانین امره سند را از اعتبار خارج میکند؟



تاریخ انتشار : شنبه 4 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی
بالاخره کانون سردفتران ودفتریاران مازندران در ساری با حضور معاونین امور اسناد و املاک و مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت  و رئیس و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران مرکز و چند تن از اعضای هیات مدیره و  استاندار مازندران و نماینده مجلس خبرگان مازندران و برخی مقامات استان مازندران افتتاح شد و شروع فعالیت کانون مازندران کلید خورد.
پس از حضور سبز و چشمگیر همکاران در این همایش ، صدا و سیمای مازندران که از این حضور به وجد آمده بود و کمتر اخبار سردفتران و دفتریاران را منتشر میکرد ،  تیتر خبر خود را با عنوان ((بزرگترین رویداد حقوقی مازندران)) انتخاب و پوشش خبری بی سابقه ای داد . 
دانشنامه سردفتران و دفتریاران حضور سبز همکاران سبز اندیش استان مازندران  را به تک تک سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی این استان سبز تبریک گفته و آروزی تشکیل کانونی پویا و پرتحرک و با نشاط دارد و به تک تک اعضای هیات مدیره محترم کانون خصوصا همکاران دانشنامه سردفتران آقایان رضا شعبانی و سید رضا رستمیان تبریک  می گوید.



تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 بهمن 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : گرمستانی



تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 بهمن 1393 | نظرات ()



قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید